بعد انتخاب المحافظين ومأموري المديريات
طرحنا في أواخر رمضان المبارك، عبر سطور الرياضة هنا، موضوع الملاعب الرياضية، ومعاناة بعضها من عدم الصلاحية، وخطورتها على مستقبل المواهب الكروية في بلادنا.كما استعرضنا فكرة حول الإصابات التي لحقت بعددٍ من نجوم كرة القدم، بسبب عدم وجود خطة والتزام بصيانة أرضيات الملاعب، من جانب فروع اتحاد كرة القدم، ومكاتب الشباب والرياضة، وانعدام دور المجالس المحلية في هذا الشأن وما يتصل به من واجبات.[c1]القرار الحكومي[/c] وكان أهم ما نبهّنا إليه في أمور الملاعب وسوء حالة عددٍ غير قليل منها، موضوع القرار الحكومي الذي نقل مسؤولية الإشراف على الملاعب والمنشآت الرياضية وصيانتها إلى المجالس المحلية، وأوضحنا خلفية هذا القرار النوعي، انطلاقاً من الإيضاحات التي أعلنها منذ وقتٍ الأستاذ عبد الرحمن الأكوع وزير الشباب والرياضة رئيس اللجنة الأولمبية.[c1]الهدف الكبير[/c]إنّ الهدف هو حماية تلك الصروح الكبرى من الإهمال والتآكل، وحتى لا تتحول إلى قاعدة مادية ضارة بأصحابها، وبنى تحتية فاقدة لأهليتها.الوجه الآخر للهدف، وهو وجه بالغ الأهمية : تعزيز اللامركزية الإدارية، وتنمية الكفاءة الميدانية للمجالس المحلية، ضمن توجه الدولة نحو فتح مسارات أفضل لتوسيع المشاركة في الحكم، وإدارة شؤون الوطن والمجتمع.[c1]الواجبات المستقبلية[/c]ذلك القرار، كما هو واضح، جاء في سياق مقدمات تتعلق بمستقبل عمل المجالس المحلية في البلاد، الذي دخل مرحلةً نوعية مهمة، بالدعم الذي أعلنه الرئيس علي عبد الله صالح لدور المجالس المحلية بانتخاب المحافظين ومأموري مديريات المحافظات.في هذه الناحية بالذات، التي نتحدث حولها، تتعاظم مسؤولية المجالس المحلية في عموم المحافظات، ولن يكون أمامها عذر بعد ذلك، في أي شأن من شؤون المحافظات وما يتصل بها من اختصاصات وواجبات على المستوى المحلي.[c1]التوجه المختلف[/c]إذن المجالس المحلية اليوم أمام (توجه مختلف) في أُسس وتشريعات عملها، وفي الآليات اللازمة لتنفيذ كل ما يتعلق بالشؤون اليومية ومستوى أداء الهيئات والمؤسسات المختلفة لعملها في نطاق المحليات المختلفة، وهذا (التوجه) لابد أن يظهر في ملامح ومضامين مختلفة على كل المستويات.وطالما أننا هنا نتحدث في شأن الرياضة وتنميتها، فالأكيد أنّ المجالس المحلية ستتوقع أن تحصل على موازنات شاملة الأبعاد والاتجاهات، وفقاً لنظام التخطيط والاقتراح من أسفل إلى أعلى، ومتابعة بلوغ النتائج مع الأطر المركزية، ولكن مع (مرونة كاملة) من أعلى إلى أسفل، تحقق الأهداف النوعية للتوجه الجديد، لعمل المجالس المحلية.
[c1]السلبيات ومستوى التطور[/c]فيما يخص الخطط الرياضية والشبابية على المستوى المحلي، لابد أن يسير الأمر وفقاً للتوجه الجديد (المتوقع). وأن تقف المجالس المحلية (مواقف صارمة) على نحوٍ أكثر صدقية مما سبق.وأن يحدث (تصعيد ضروري) في هذه المرحلة من مكاتب الشباب والرياضة في المحافظات، يدفعها إلى مراجعة السلبيات في عملها خلال السنوات الماضية، وإجراء الحصر اللازم لها ولمواقعها، سواء أكانت في جوانب الدور الضعيف للأندية، أو واقع المنشآت الشبابية والرياضية وشروط الحفاظ عليها وتطويرها، أو النظر الجاد في مستوى النشاط الشبابي والرياضي، على المستوى المحلي، بهدف الوصول إلى معرفة نسب التطور الحاصلة داخل كل نشاط رياضي وشبابي.وفي تقديري، أنّ أهم (محطة) ينبغي للمجالس المحلية التوقف عندها، في عملية تعزيز دورها في تنمية الرياضة والشباب، مراجعة الكفاءة العامة للكوادر والقيادات العاملة في الهيئات والأطر الرياضية والشبابية، والبحث عن الأفضل بصورة مستمرة، لأني - على يقين - أنّه مهما حدثت نقلة في التشريعات ومستوى الصلاحيات، والتسهيلات المالية، يمكن أن يذهب كل ذلك هباءً منثوراً، إذا ساء اختيار القيادات والكوادر في العمل الشبابي والرياضي، التي سيوكل إليها تنفيذ المهمات، وعندما لا يراقبها أو يقيم عملها أحد.[c1]المجالس المحلية والالتزام[/c]ويمكن أن يحقق الدور القادم للمجالس المحلية، بحسب توقعاتنا (المتفائلة) نجاحاً ملموساً إذا وضع كل ما عرضناه فيما سبق ضمن تقارير دورية منتظمة، وملزمة، فيتم على أساسها اقتراح الخطط المناسبة للنهوض بالعمل الشبابي والرياضي، لكن على المجالس المحلية (أولاً) أن تلزم نفسها بهذا التحدي، وباعتماد الالتزام الصارم بشروط التوجه الجديد، وتعمل على وضع العمل الشبابي والرياضي ضمن أولويات أجندتها اليومية (قدر الإمكان).[c1]أموال الصندوق في المحافظات[/c]ونحن نذكّر بأهمية دور المجالس المحلية في المرحلة المقبلة في مختلف جوانب الحياة اليومية للناس، وبين أهم هذه الجوانب العمل الشبابي والرياضي، نذكّر - أيضاً - أنّ نسبة الأموال المستقطعة من صندوق رعاية النشء والشباب والرياضة للمحافظات تبلغ 30%، وهي مبالغ تقترب من 750 مليون ريال، بحسب إحصائيات تقديرية سابقة، وهذه المبالغ ظلت تصل في الغالب إلى المحافظات، ولكن دون وجود خطة حقيقية مدروسة للاستفادة منها، وتحويلها إلى (طاقة للتطوير) بحسب حاجة وظروف كل محافظة، ووفقاً لواقعها.الأمر - بلا شك - سيحتاج إلى مراجعة جديدة، بحيث يتحقق للمجالس المحلية الوضوح الكامل حول الحجم الحقيقي للنسبة المستقطعة، وما يصل منها من نسبة خاصة بكل محافظة، وما سيترتب على الأمر من ضرورات وتصورات جديدة مع وزارة الشباب والرياضة، ووزارة الإدارة المحلية، ووزارة المالية، لتفعيل الأموال والنشاط.[c1]مسؤولية المجالس والتوقعات[/c]هل ستدرك المجالس المحلية (الجديدة - المنتخبة) مسؤولياتها الجديدة؟ أم أنّ كل أشكال الحرص على تطويرها من النواحي (الديمقراطية - والإنسانية) ستكون سراباً؟أملنا كبير في حدوث نقلات نوعية، ونحن نثق في الجميع، إلا من أبى!!
![](https://14october.com/uploads/content/0610/7SWPTSHR-JRDO7F/HJDUDJ.jpg)
![](https://14october.com/uploads/content/0610/7SWPTSHR-JRDO7F/JDFURJ.jpg)