14اكتوبر/متابعات:اتفقت الهيئة اليمنية للمواصفات والمقاييس وضبط الجودة والقطاع الخاص ممثلاً بالغرفة التجارية والصناعية بأمانة العاصمة أمس بصنعاء على تنفيذ البرنامج الدولي لشهادة المطابقة في بلد المنشأ (حماية) بدءاً من العام الجاري 2010م.وأوضح المهندس احمد احمد البشة مدير عام الهيئة أن الاتفاق تضمن إيقاف الضمانات على السلع الواصلة حاليا التي لم تحصل على شهادة مطابقة وفي حالة وجود مذكرات من الغرف التجارية في المحافظات تضمن المستوردين بعدم التصرف بالكميات المحرزة على أن يتم الالتزام بالبرنامج في الشحنات القادمة وتحديد فترة تحريز الشحنات لفترة لأتزيد على عشرة أيام بحيث تقوم الهيئة بالتنسيق مع الشركتين الفاحصتين للبت فيها كما تضمن الاتفاق أن تقوم الغرفة التجارية بالتعميم للمستوردين والتجار بقوائم السلع الخاضعة للبرنامج من اجل الالتزام بها وبالنسبة للسيارات الجديدة والإطارات تخضع للإجراءات المتبعة وفق المنظومة الخليجية الخاصة بهيئة التقييس الخليجية بالإضافة إلى إقامة عدد من الندوات التعريفية للتجار المستهدفين من برنامج (حماية) بالتعاون بين الهيئة والغرف التجارية.وأشاد المهندس البشة بتعاون القطاع الخاص مع الهيئة وبما يحقق الفائدة لجميع الأطراف ويحمي الاقتصاد الوطني من الممارسات السلبية.من جانبه أثنى نائب رئيس الغرفة التجارية والصناعية بأمانة العاصمة محمد محمد صلاح بتعاون هيئة المواصفات مع القطاع الخاص مشيراً إلى انه تم الاتفاق على تنفيذ برنامج حماية على السلع والمنتجات التي تلحق الأضرار بالاقتصاد الوطني بما يحقق المصلحة المشتركة للمستهلك والمستورد والاقتصاد القومي لمده عامين بدءاً من العام الجاري 2010م والعمل وفق آلية مشتركة بين الغرفة والهيئة حيث سيتم تعميم على التجار والإعلان بوسائل الإعلام الرسمية عما تم الاتفاق علية وعقد ندوات توعوية بالتعاون بين الغرفة والهيئة للتجار المستفيدين في إطار برنامج حماية.
