صنعاء / سبأ :اختتم مجلس الشورى مناقشاته لمشروع قانون المناقصات والمزايدات والمخازن الحكومية، المحال إليه من الحكومة، وذلك في الجلسة التي عقدها أمس برئاسة الأخ عبدالعزيز عبدالغني.وفي جلسة أمس؛ أجرى أعضاء المجلس مناقشات مفصلة لمواد مشروع القانون، حيث أجمعت المناقشات على أهمية القانون وعلى المقاصد الهامة التي يرمي إلى تحقيقها، تجسيداً للتوجه العام للدولة نحو تحقيق مبدأ الشفافية وضمان العدالة في المعاملات الحكومية والحفاظ على المال العام.وأكد أعضاء المجلس أهمية أن تشتمل صيغة مشروع القانون على الضمانات الكاملة المتعلقة بصلاحيات لجان المناقصات، وضمان المرونة في أدائها، كما أكدوا ضرورة مراعاة الدور الرقابي للجهات المعنية بالمشاريع، وتوفر التغطية المالية اللازمة لتنفيذ المشاريع قبل إخضاعها للمناقصات. وشددت المناقشات على أهمية أن تأتي صيغة القانون ضامنة لأعلى مستوى من الكفاءة لدى المقاولين والموردين والمتعهدين، والتقليل من النسبة الممنوحة لمن ترسي عليهم المناقصة فيما يتعلق بتفويضهم لمقاولين آخرين في إطار المشروع ذاته الذي رست عليه المناقصة.وتطرقت المناقشات إلى الجوانب التنظيمية المتصلة باللجنة العليا للمناقصات، ولجان المناقصات في الجهات المختلفة، وكذا اللجان الفنية التابعة لها، حيث أكدت على أن تأتي المستويات الوظيفية للقائمين عليها منسجمة مع طبيعة الدور المنوط بها، بما يكفل توازن العلاقة بين تلك اللجان والجهات الأخرى. وتضمنت المناقشات أيضاً العديد من الملاحظات السياقية والفنية المتصلة ببنية ومضمون مشروع القانون.وفي الجلسة؛ أشار د. رشاد الرصاص، وزير الدولة لشؤون مجلسي النواب والشورى، إلى العديد من النقاط التي وردت في مناقشات وملاحظات أعضاء المجلس، حيث أوضح أن القانون قد خضع للدراسة والتدقيق، وتم الاستعانة بمستشارين ذوى خبرة، وأنه يأتي تنفيذا للبرنامج الانتخابي لفخامة الأخ الرئيس، ولبرنامج الحكومة الذي يتضمن مصفوفة من القوانين المعنية بمكافحة الفساد، وقال: "إن القانون يكفل فيما يتعلق بإرساء المناقصات على أقل الأسعار وجود كل الشروط المحققة للمتطلبات الفنية التي ينبغي توفرها أثناء تنفيذ المشاريع".. منوهاً بالتفويض الذي منحه القانون للهيئة الرقابية، التي تستطيع بموجبه إحالة المخالفات إلى النيابة العامة في حرص مطلق على فعالية أداء هذه الهيئة.هذا وقد أقر المجلس في ختام مناقشاته تشكيل لجنة من المجلس، برئاسة اللجنة المالية، وتضم في عضويتها اللجان الاقتصادية والقانونية والدستورية والسلطة المحلية وعدد آخر من أعضاء المجلس، وممثلين عن الجانب الحكومي، مناط بها مهمة إجراء دراسة تفصيلية ومستوفية لمشروع القانون وصياغة التوصيات اللازمة بشأنه.وكان المجلس قد استمع في مستهل الجلسة إلى قراءة لمحضر جلسته السابقة، وأقره.