[c1]لكي لا تحدث الكارثة في اليمن!![/c]ما يحدث في اليمن شأن داخلي أولاً وأخيراً، لكن مجرى الأحداث القائمة تجعله عربياً وبتحديد أدق، خليجياً، فأي انزلاق إلى المجهول حدوث انفصال بين الشمال والجنوب، سوف تكون توابعه كزلزال هائل على أمن المنطقة كلها..نعم هناك فقر وتجاوزات سياسية تقودها فصائل قبلية وحزبية، وهناك نشاط لقوى إقليمية أصبحت لاعباً بالداخل اليمني من خلال فصائل الحوثيين، يضاف إلى كل ذلك أن الأزمة المادية العالمية قد تضيف بعداً آخر على تراكم المشاكل إذا ما تعطلت آلة التنمية وكفاءة الاقتصاد بأن يكون وسيلة تماسك المجتمع وتغلبه على النزعات القائمة.. دول الخليج تساهم بشكل جيد في إعانة اليمن، لكن ذلك غير كاف، فقد عرفنا في مراحل ماضية كيف دارت الحروب سواء ما كان بمساعدة عربية، أم سوفييتية عندما كان اليمن مشطوراً تتصارع داخله عناصر ذات نزعات يسارية ويمينية لتتحول الآن إلى تعقيدات اجتماعية أكثر شراسة وخطورة على بنية اليمن الوحدوية والاجتماعية.. الموضوع لا يجب النظر إليه من زوايا أداء الواجب وخاصة من قبل الدول الخليجية إذ أن اليمن مرتبط عضوياً وكيانياً بهذا الحيز الجغرافي، وأي خطأ في التقدير لو انزلق الوضع إلى حالات من التشرذم والحروب القبلية والإقليمية، فجانب الخسارة والتهديد الأمني لا يقع فقط على ميدان المعركة، بل سيطال كل دول الخليج، ولو حدث أن وضعت دول مجلس التعاون بين كماشتي إيران واليمن، ثم أضيف إليها تردي الأوضاع في باكستان فقد نصل إلى نقطة اللاعودة للأمن، وسوف يكلفنا ذلك عدم الاستقرار الطويل.. ما هو المطلوب؟ سؤال طويل تترتب عليه إجراءات آنية وطويلة المدى فتأسيس صندوق دعم بميزانية كبيرة تساهم فيه هذه الدول لمعالجة الأوضاع الاقتصادية اليمنية، يخرج من نطاق الأماني والكرم الحاتمي، إلى الضرورات الأساسية.. فالمنطق يقول إن جواراً فقيراً لبلدان غنية، وبأوضاع معقدة سينفجر ليس حسداً على ما تتمتع به دول الخليج من موارد، وإنما لأن باب الفقر يفتح العديد من النوافذ التي تجعله واجهة صراع وتدخلات أجنبية، ودول الخليج مع أثرياء اليمن مطالبون بشكل سريع وضع خطط لحفظ استقرار اليمن حتى لا نصل إلى واقع يجعلنا في فم أكثر من مدفع وقذيفة تقع علينا.. قد تقول بعض الدول إننا قمنا بدورنا وان أوضاعاً في اليمن هي التي أعاقت أو عطلت بعض المشاريع، وهذا قد يكون صحيحاً، لكن الحالة لا تقبل إضافة مبررات أو تركه يغوص بأحواله المتردية، وإلا يعني أننا نساهم بسلبية في تفاقم الحالة الراهنة والتي لم يخف الرئيس علي عبدالله صالح معنى خطورتها ونتائجها.. اجتماع القيادات الخليجية مع الرئيس اليمني، وكل أطراف النزاع ربما يطرح الحلول وأعتقد أن الرغبة من كل الأطراف موجودة وتحتم أن نضع أمامنا قضية معقدة لا تقبل أنصاف الحلول، لأن اليمن أهم نافذة على الخليج ويشكل استقراره ضمانة لأمن دولنا وشعوبنا، وقبل أن تحدث الكارثة هل نرى ونسمع استجابات سريعة وعلى أعلى المستويات؟[c1] صحيفة «الرياض» السعودية[/c]ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ[c1]أحداث اليمن الانفصالية!![/c]تشهد اليمن منذ فترة تظاهرات وأعمال شغب وتخريب في الأجزاء الجنوبية والشرقية من البلاد، ويطالب المحتجون بالانفصال عن الشمال اليمني، ولابد أن هنالك أسبابا اقتصادية واجتماعية وسياسية تحرك هذه الأحداث وتبررها بالنسبة للقائمين عليها وقادتها والأتباع، ولكن لا يمكن أن يكون ثمن هذه المطالب، وأسباب هذه الأحداث هو الانفصال والعودة لعهد التشطير الذي عفا عليه الزمن في اليمن، ولكن رفض مطالب الانفصال والتشطير لا يعني تجاهل الأسباب التي أدت لهذه الأحداث وحركتها منذ حوالي ثلاث سنوات!!ودعونا أولاً نحاول الاقتراب من تحديد هذه الأسباب وتحديد طبيعتها، وأعتقد أن الأسباب الاقتصادية تأتي في المقدمة، فاليمن بلد فقير بشكل عام، وجميع محافظاته وأقسامه تعاني من الفقر بدرجة أو بأخرى، وينعكس ذلك سلباً على الخدمات التي تقدمها الدولة، وعلى مشاريع البنية التحتية، وعلى الوظائف والبطالة، والنشاط الاقتصادي بشكل عام، والنفط، «إلّي مو جايب همّه» قضية قديمة بين الشمال والجنوب إبان عهد التشطير، ولكنه لا يفترض أن يشكل أي مشكلة في دولة موحدة، لأن الجميع يفترض أن يستفيد منه!! وهنالك أسباب اجتماعية كثيرة أهمها تفشي الأمية والأنساق الاجتماعية القبلية، وأطماع بعض القوى والقبائل في الاستحواذ على مكاسب أكثر من غيرها، وهنالك صراعات جهوية ومناطقية!! ونأتي للأسباب السياسية: فهنالك خلافات سياسية وآيديولوجية، وهنالك الفساد الإداري والمالي لأجهزة الدولة، وهنالك من يستغل هذه المشاكل العامة أو الجهوية كحجج لإثارة مشاكل وفتن لا قبل لليمن بمواجهة آثارها، ويجب ألا نغفل دور التدخلات الخارجية في استغلال أوضاع ومشاكل اليمن كما فعل، وقد يفعل، الحوثيون وخلايا الإرهابيين!! إن ما يسمى في اليمن «بالحراك الجنوبي» قد يكون هنالك ما يبرره، بل ويدعو للتعاطف معه، ولكن بشرط أن يتخلى محركوه عن مطالب الانفصال والعودة للتشطير، وأن يجري في إطار القانون والدولة الموحدة، والمطالبة بتطبيق مبادئ العدالة والمساواة سلمياً!! إن على الحكومة والبرلمان في اليمن أن يضعا أيديهما على جميع الأسباب التي تغذي المطالب المتطرفة بالانفصال، وأن يعمدا إلى تفادي هذه الأسباب وتفكيكها، ووضع الحلول المناسبة لها بشكل جاد ومسؤول وشفاف، يقنع المحتجين بمصداقية السير في طريق الحلول العادلة، وعلى الحكومة والبرلمان أن يعالجا أولاً الفساد الإداري والمالي في أجهزة الدولة، وأن يحرصا على تطبيق الدستور والقانون في جميع محافظات اليمن بشكل صادق وأمين وعادل!! إن ما يحدث في اليمن أمر خطير ومؤسف، والدفع بانفصال الجنوب عن الشمال لن يجعل من اليمن دولتين، بل دويلات متعددة، كما قال الرئيس اليمني في لقائه مع زعماء ووجهاء سياسيين وقبليين من جنوب وشرق اليمن، وأضيف لهذا القول -بعد التأكيد على صحته- أن هذه الدويلات سوف تقتات على الصراعات الدموية فيما بينها، ولا سبيل غير ذلك إذا تم تمزيق الوحدة وتشطير الدولة، وعلى دول مجلس التعاون أن تبادر لمساعدة اليمن اقتصاديا، وبشكل فعال من خلال الاستثمار في اليمن، واستيراد العمالة اليمنية للعمل في دول المجلس، فالأخطار في اليمن قد تمتد لتطول هذه الدول! [c1] صحيفة «أوان» الكويتية[/c]
أخبار متعلقة