لندن / سبأ :أوصت وثيقة سياسة المساعدات الخارجية لليمن التي قدمتها وزارة التخطيط اليمنية أمام مؤتمر المانحين للجمهورية اليمنية أمس على ضرورة تأسيس وإعداد قاعدة بيانات خاصة بالمساعدات في وزارة التخطيط والتعاون الدولي والاتفاق مع المانحين على شكل معين ومناسب للتقارير وعملية نشر وإيصال المعلومات.وشددت على ضرورة العمل على تطوير أطر للتقارير على أساس تحقيق النتائج وذلك لكل قطاع على حدة وربطه أيضاً بكل مستوى من مستويات الحوار الحكومي مع المانحين وتطوير بنية وهيئة التقرير السنوي للتعاون التنموي والاتفاق على إطار للمؤشرات المتعلقة بتطوير سياسة المساعدات, وتطوير توجيهات وإرشادات إجمالية خاصة بمتابعة وتقييم المساعدات، ودمج نظام المعلومات وتقرير المساعدات مع تطوير نظام إدارة المالية العام وتعزيز نظام الموازنة. وأكدت وثيقة سياسة المساعدات الخارجية لليمن التي جاءت من أجل معالجات معوقات إدارة المساعدات الخارجية في اليمن أنها جاءت استجابة لخمسة تحديات.وذكرت من تلك التحديات أن المساعدات التي تتلقاها اليمن اقل من دول بنفس مستوى الفقر والتنمية, ومن أجل تقوية موقف اليمن حيال زيادة حجم المساعدات وتحقيق أهداف اليمن في إطار الرؤية الإستراتيجية في 2025م للوصول بها إلى مستوى الدول ذات المستوى المتوسط في مقياس التنمية البشرية والتزام الحكومة وشركائها في التنمية، وتأكيدا على أن عدد شركاء التنمية في اليمن صغيرا مقارنة بالمقاييس العالمية.وتوافر هذه السياسة رؤية واضحة وإطار لإدارة المساعدات مما سيسهل على شركاء التنمية توجيه المساعدات المقدمة بما يتلاءم مع الأولويات الوطنية و يساعد على تطوير فاعليتها, ووضع التزامات محلية محددة تحت إعلان باريس وكيفية تنفيذها واحترامها من قبل الحكومة اليمنية إلى جانب ما تتوقعه الحكومة اليمنية من شركائها في التنمية تجاه هذه الالتزامات و تنفيذها.وأشارت إلى أن اليمن تلقت في 2003 ما يعادل 12.7 دولار للفرد من المساعدات وهو ما يعادل 2.2 من إجمالي الناتج المحلي بالمقارنه بمتوسط يبلغ 33.4 دولار للفرد و18.7 من إجمالي الناتج المحلي في الدول الأقل تنمية في العالم, وأن الإطار المالي للخطة الخمسية الثالثة يقول أن هناك زيادة في المعدل الصافي للتمويل الخارجي من نسبة 1.1 من إجمالي الناتج المحلي في 2006 إلى 7.8 من إجمالي الناتج المحلي في 2010.وأكدت الوثيقة على أن هناك العديد من المعوقات التي تحد من فاعلية المساعدات التنموية الخارجية في اليمن, مشيرة إلى عوامل منها ضعف في فاعلية التنسيق بين الوزارات و المؤسسات الحكومية في مجال إدارة المساعدات وعدم وجود انسياب وفاعلية في عملية مراقبة مدى التناغم والتنسيق بما يتواءم مع أولويات الحكومة وعدم وجود قاعدة بيانات متكاملة للمساعدات ومما يؤدي إلى عدم وجود إدارة أو رقابة للمعلومات وإن وجدت فهي ضعيفة ومبعثرة، كما لا توجد آلية لتوقع انسياب المساعدات.وحسب الوثيقة فإن المانحين أكدوا على التناغم والتنسيق على مستوى السياسات الكلية بين الوزارات وأنه قوي نسبياً ولكنه يختلف ويتباين كثيراً بين القطاعات المختلفة.لكن المانحين قالوا أن فاعلية وتنسيق الطلبات المتلقاه من مختلف الجهات ومعالجتها من قبل وزارة التخطيط والتعاون الدولي يعتبر ضعيفاً إضافة إلى أن وزارة التخطيط والتعاون الدولي وأيضا الوزارات القطاعية لا تلتزم بنظام معين لتقديم طلباتها وأولوياتها للمانحين. وقالت الوثيقة " بالرغم من هذه المشاكل والمعوقات والتي قد تكون نتائج لعدم مرونة سياسات وإجراءات المانحين، برزت بعض من القطاعات التي حققت نجاحاً ملحوظاً في تأسيس نظام فعال لإدارة المساعدات وكمثال على ذلك مشروع التعليم الأساسي والصندوق الاجتماعي للتنمية".وذكرت الوثيقة أن من التجارب الناجحة اتفاق الحكومة والمانحين وشركاء التنمية حول إستراتيجية موحدة سهلت عملية التناغم والتنسيق حول أولويات متفق عليها, والعمل المشترك مع المانحين وشركاء التنمية الآخرين في تطوير إجراءات من شأنها أن تسهل عملية التنسيق والتوجيه بطريقه تضمن أيضا المرونة في إدارة المساعدات, والاتفاق حول إجراءات المشتروات وتطويرها، والإدارة المالية وعمل التقارير ورفعها بحيث تتلاءم ومتطلبات الحكومة والمانحين في نفس الوقت ووجود الإدارة القوية والفعالة من قبل الجهة المختصة أو المنفذة أو المستقبلة للمساعدات.
