صنعاء / سبأ :أستمع مجلس النواب في جلسته أمس برئاسة يحيى علي الراعي نائب رئيس المجلس إلى تقرير اللجنة المشتركة من لجنتي الزراعة والري والثروة السمكية والتنمية والنفط والثروات المعدنية بشأن اتفاقية قرض مشروع إدارة المصائد السمكية والمحافظة عليها الموقعة بين حكومة بلادنا وهيئة التنمية الدولية.ويهدف المشروع إلى المساهمة في تحقيق الأهداف الأساسية لوثيقة الإستراتيجية الوطنية للتخفيف من الفقر فيما يتعلق منها بتحقيق النمو الاقتصادي من خلال تطوير القطاع السمكي وتعزيز المؤسسات القطاعية عن طريق إعادة هيكلة الوزارة وتحسين الإدارة والمحافظة على الموارد السمكية والمساعدة في تنفيذ خطة العمل البيئية الوطنية والتي تركز على التنمية المستدامة للموارد الطبيعية لليمن وزيادة الدخول الناجمة عن النشاطات السمكية من خلال الاصطياد السمكي الأفضل وجودته وتسويقه وكذا رفع كفاءة عملية الإنزال السمكي وتحسين جودة الأسماك وقيمتها محلياً وخارجياً.كما استمع المجلس إلى تقرير لجنة الشؤون المالية حول مشروع قانون بشأن أنظمة الدفع والعمليات المالية والمصرفية الالكترونية ويهدف مشروع القانون إلى تطوير أنظمة الدفع وتسهيل استعمال الوسائل الالكترونية في إجراء المدفوعات وتعزيز دور البنك في إدارة وتحديث أنظمة الدفع والإشراف والرقابة عليها سعياً لتسيير إجراءاتها وقواعدها والتشجيع على استخدامها بهدف رفع الكفاءة التشغيلية للنظام المالي والمصرفي بشكل خاص والنظام الاقتصادي بشكل عام والحفاظ على الاستقرار المالي والنقدي.واستمع المجلس كذلك إلى تقرير لجنتي تقنين أحكام الشريعة الإسلامية والعدل والأوقاف بشأن القرار الجمهوري بالقانون رقم (16) لسنة 1995م بتعديل المادة (40) المتعلقة بالديات والأروش من القرار الجمهوري بالقانون رقم (12) لسنة 94م بشأن الجرائم والعقوبات.حيث اقترحت اللجنتان في ضوء دراستهما لكل حيثيات التعديل وبعد الاطلاع على عدد من المراجع المتعلقة بهذا الشأن أن تكون دية العمد وشبه العمد خمسة ملايين وخمسمائة ألف ريال معتبرة الأرش نسبة من الدية طبقاً لما هو منصوص عليه في القانون أما دية الخطأ فقد أقترح تحديدها بمليون وستمائة ألف ريال وأعتبر الأرش نسبة معينة من الدية بحسب الجناية وإذا ثبت أن الخطأ مشترك بين الجاني والمجني عليه تحمل الجاني من الدية بقدر خطئه وتتحمل العاقلة ما يلزمها بموجب القانون.وسيناقش المجلس تلك التقارير بما تضمنته من دراسة واستخلاصات خلال جلساته القادمة.من جهة أخرى وفي أطار استفسارات أعضاء المجلس في ضوء ما جاء في وسائل الإعلام من ملابسات بشأن تمويل مشروع مبنى مجلس النواب الجديد , أوضح يحيى علي الراعي نائب رئيس المجلس أن مشروع مبنى مجلس النواب الجديد بكل ملحقاته يأتي تنفيذه بناء على توجيهات فخامة الأخ الرئيس علي عبدالله صالح رئيس الجمهورية وفي أطار اهتماماته بدعم التجربة البرلمانية بتمويل محلي من الموازنة العامة للدولة أما بشأن مشروع بناء قاعة المؤتمرات فسيتم تمويله من قبل الأشقاء في دولة قطر. وفي هذا السياق عبر أعضاء المجلس عن تقديرهم وشكرهم العميقين لفخامة الرئيس علي عبدالله صالح رئيس الجمهورية على توجيهاته ببناء هذا الصرح البرلماني الحيوي الهام الذي يعد إضافة جديدة إلى منجزات الثورة اليمنية ويشكل بخصائصه ومواصفاته المعمارية المتميزة وبما يشتمل عليه من تقنيات حديثة عاملا هاماً في تحديث آليات العمل البرلماني بما يمكنه من تحقيق أهدافه الكبيرة في المجالين التشريعي والرقابي.وحث المجلس هيئة رئاسته على متابعة إنجاز هذا المشروع حسب الفترة الزمنية المحددة له وبمواصفاته الحديثة. وكان المجلس قد استهل جلسته باستعراض محضره السابق ووافق عليه وسيواصل أعماله صباح اليوم بمشيئة الله تعالى.عاملا هاماً في تحديث آليات العمل البرلماني بما يمكنه من تحقيق أهدافه الكبيرة في المجالين التشريعي والرقابي.وحث المجلس هيئة رئاسته على متابعة إنجاز هذا المشروع حسب الفترة الزمنية المحددة له وبمواصفاته الحديثة. وكان المجلس قد استهل جلسته باستعراض محضره السابق ووافق عليه وسيواصل أعماله صباح اليوم بمشيئة الله تعالى.