[c1]التأكيد على أهمية العناية والحفاظ على الآثار والمعالم والمدن التاريخية في عموم المحافظات[/c] صنعاء / سبأ:أكد مجلس النواب أهمية تعزيز العناية والحفاظ على الآثار والمعالم والمدن التأريخية في عموم محافظات الجمهورية بالنظر إلى الأهمية الكبيرة التي تكتسبها هذه الثروة الوطنية للارتباط بالتأريخ والثقافة والتراث والحضارة اليمنية القديمة والمعاصرة والمعبرة عن قدرات الإنسان اليمني الذهنية والإبداعية والبدنية وتحدي الصعوبات وصنع المنجزات التاريخية رغم شح الإمكانات وضعف وسائل البناء والتشييد.جرى ذلك لدى استماع المجلس في جلسته المنعقدة صباح امس برئاسة نائب رئيس المجلس الدكتور جعفر سعيد باصالح إلى تقرير أولي مقدم من لجنة الإعلام والثقافة والسياحة حول نتائج زيارتها الأخيرة إلى محافظتي مأرب والجوف للاطلاع على أوضاع الآثار في هاتين المحافظتين اللتين تختزنان معالم وشواهد تاريخية واسعة للحضارة والتاريخ اليمني المجيد.وناقش المجلس واقر في هذه الجلسة عددا من التقارير المقدمة من لجانه الدائمة ووجه بشأنها عدد من التوصيات الى الحكومة للعمل بها .وأقر المجلس تقرير لجنة الزراعة والري والثروة السمكية بشأن قضايا الصيادين بمحافظة المهرة مع توجيه عدد من التوصيات للحكومة أكدت خلالها على إلزام الوزارة بتطبيق نصوص وأحكام مواد القانون رقم(2)لسنة 2006م بشأن تنظيم صيد واستغلال الأحياء المائية وحمايتها وذلك حفاظا على الثروة السمكية وحماية للبيئة البحرية وعدم تجديد عقد تشغيل قارب الأبحاث السمكية (ابن ماجد ) والمبرم بين مركز أبحاث علوم البحار وشركة معين للاستثمار المحدودة وكذا اعتماد ميزانية تشغيلية كافية لمركز أبحاث علوم البحار ضمن موازنة الدولة في العام القادم 2008م ليتمكن المركز من تشغيل وصيانة القوارب البحثية والعلمية بما فيها قارب ( ابن ماجد ) إلى جانب إلغاء جميع الاتفاقيات وتراخيص الاصطياد التي وقعتها الوزارة مع الشركات بالمخالفة لنصوص وأحكام القانون رقم ( 2 ) لسنة 2006م بشأن تنظيم صيد واستغلال الأحياء المائية وحمايتها إضافة إلى ضرورة قيام خفر السواحل بحماية المياه الإقليمية ومنع السفن والقوارب التي تقوم بالاصطياد بدون تراخيص وتدخل بصورة غير شرعية في المياه الإقليمية لبلادنا .كما اقر المجلس تقرير اللجنة المشتركة من لجنتي الخدمات والتنمية والنفط حول اتفاقية قرض تطوير مشروع الطريق البحري في محافظة عدن المبرمة بين حكومة بلادنا والصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي بمبلغ عشرة ملايين دينار كويتي بما يعادل 34 مليون دولار أمريكي ، ووجه بشأنها عدد من التوصيات إلى الحكومة ومنها الأخذ بأحدث المواصفات والمقاييس في هذه الاتفاقية واختيار أفضل شركة مؤهلة تمتلك الخبرة والكفاءة الفنية والإمكانيات اللازمة لتنفيذ هذا المشروع الحيوي والهام وكذا استكمال الإجراءات اللازمة للبدء بتنفيذ المشروع فور استكمال إجراءات لمصادقة على هذا القرض وتوفير الاعتمادات اللازمة ضمن موازنة الدولة للأعوام القادمة 2008 ـ 2010 لتغطية مساهمة الحكومة المحددة باتفاقية هذا القرض وموافاة اللجان المختصة بالمجلس بتقارير دورية ربع سنوية حول سير تنفيذ ومستوى انجاز هذا المشروع الممول بحصيلة هذا القرض .وأقر كذلك تقرير لجنة التنمية والنفط والثروات المعدنية بشأن عقد استغلال وتطوير الزنك والرصاص والفضة في منطقة جبل صلب بمديرية نهم محافظة صنعاء بين كا من وزارة النفط والمعادن وتمثلها هيئة المساحة الجيولوجية والثروات المعدنية وشركة جبل صلب اليمن المحدودة مع التوصيات الخاصة بهذا التقرير وهي الاهتمام بقطاع التعدين حيث وهذا القطاع لم يتم الاستفادة منه وعلى الحكومة التعامل بجدية مع هذا القطاع للحصول على اكبر العوائد لخزينة الدولة ووضع استراتيجية وسياسات تساعد على قيام صناعات محلية تعتمد على الخامات المعدنية والصخور الصناعية والإنشائية بما يؤدي الاستفادة من القيمة المضافة الناتجة عن استخدام هذه الخامات في الصناعة ويؤدي كذلك الى توفير فرص عمل والعمل على تنفيذ العقد المذكور وفقا للمواد التي وردت فيه .فيما ناقش المجلس تقرير اللجنة المشتركة من لجنتي التربية والتعليم والتنمية والنفط حول اتفاقية قرض تمويل مشروع التدريب المهني المرحلة الثانية المبرمة بين حكومة الجمهورية اليمنية وهيئة التنمية الدولية بمبلغ 10 ملايين وحدة سحب خاصة ما يعادل 15 مليون دولار أمريكي وعلى إثر ذلك أحال التقرير لمزيد من النقاش مع الجانب الحكومي.وعلى اثر ذلك أحال المجلس التقرير لمزيد من الدراسة إلى هاتين اللجنتين إضافة إلى لجنة القوى العاملة والجانب الحكومي المختص .وفي إطار ممارسة المجلس وتفعيله المهام الرقابية للبرلمان استمع المجلس الى الردود الإيضاحية من قبل الأخ وزير الصحة العامة والسكان حيث بيّن بشأن رده على سؤال يتصل بالبرامج العاملة في مواجهة فيروس نقص المناعة البشرية الايدز وكم هو حجم التمويلات وكيف تقيمون أداء وعمل هذه البرامج في علاج ورعاية المرضى وحماية المتعايشين مع الفيروس وفي وقاية المجتمع من هذا الشر المستطير؟ أوضح أن الهدف العام من البرنامج الوطني لمكافحة الايدز الحفاظ على معدل الانتشار المنخفض في اليمن 0.14 بالمائة .ويتم التحقيق هذا الهدف من خلال الأنشطة والفعاليات التالية :1 ـ بناء القدرات البشرية والمؤسسية ( كادر / تدريب داخلي وخارجي / مستلزمات تشخيصية / علاجات الايدز ( المضادات القهقرية / معدات ووسائل نقل ) .2- تقديم الرعاية الطبية التكاملية لمرضى الايدز (من خلال مواقع الرعاية الصحية والعلاجية التي تم افتتاحها في كل من مستشفيات: الجمهوري بالأمانة ومستشفى الوحدة بعدن) وحاليا يتم الترتيب والإعداد لتقديم هذه الخدمات في كل من مستشفى ابن سيناء حضرموت (المكلا) ومستشفى الثورة بالحديدة ومستشفى الجمهوري بتعز, كما تم البدء في تقديم علاجات الايدز للمرضى مجاناً في هذه المواقع.3- تقديم خدمات المشورة والفحص الطوعي والتي بدورها تتيح الفرصة للشباب وغيرهم من الاستفادة من إجراء هذا الفحص طوعيا ومجانا وكذا تقديم المشورة لهم، كما أن الاستعدادات في مراحلها الأخيرة للبدء في افتتاح هذه المواقع في كل من (الأمانة، عدن، تعز والحديدة) بالتنسيق مع المركز الوطني لمختبرات الصحة العامة المركزية ومنظمات غير حكومية. 4- رفع الوعي الصحي لدى المواطنين بطرق انتقال الايدز والوقاية منه وبالتركيز على المجاميع المؤهلة والأكثر عرضة للإصابة بعدوى الفيروس بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة وعبر كل القنوات المتاحة. 5- الترصد الفعال والمسوحات والدراسات المصلية لمتابعة معدل الانتشار وبالذات بين أوساط المجاميع المؤهلة والأكثر عرضة للإصابة بعدوى فيروس الايدز للوصول إلى بيانات يعتد بها. 6- تعزيز البنية التحتية لخدمات نقل الدم الآمن من خلال توفير الأجهزة والمحاليل اللازمة لفحص وسلامة الدم وإعداد الأدلة التدريبية وتدريب الكوادر الصحية. 7- يعمل البرنامج مع الجهات ذات العلاقة لمراجعة ووضع التشريعات اللازمة التي تضمن حقوق المرضى وتخفيف الوصمة وعدم التمييز ضدهم. 8- تقديم خدمات منع نقل العدوى من الأم إلى الطفل عبر مواقع تقديم الرعاية للأم الحامل وتوفير الأدوية اللازمة للأم والطفل حيث تم اختيار ستة مواقع لتقديم هذه الخدمة في كل من الأمانة (مستشفى السبعين, مستشفى الجمهوري , ومركز قاع العلفي) - عدن (مستشفى الوحدة , والمركز الصحي في البساتين), لحج ( مستشفى ابن خلدون) .تتم هذه الأنشطة وفق خطط سنوية من قبل البرنامج ومعتمدة من الوزارة والمانحين والتنفيذ من خلال الكادر المركزي وفروع البرنامج في المحافظات ويتم رفع تقارير شهرية وربعية ونصف سنوية وسنوية عن الانجاز.وتبلغ الميزانية الإجمالية للأعوام من (2002 - 2007م) مبلغ وقدره خمسة ملايين و885 ألفاً و201 دولار .ومصادر التمويل من قبل الحكومة والصندوق العالمي لمكافحة السل والايدز والملاريا ومنظمات الأمم المتحدة والحكومة الهولندية.وردا على سؤال بشأن توجه الكثير من المواطنين للعلاج في الخارج وما هي الخدمات التي تقدمها لهم الوزارة ؟ وما هي الإجراءات التي استخدمتها بشأن تطبيق قانون مكافحة التدخين ؟بّين الاخ وزير الصحة ان الخدمات تقدم للمواطنين الذين يحتاجون للعلاج في الخارج من خلال: أولاً (أ) المنح العلاجية :تقدم الدول الشقيقة والصديقة منحا علاجية للمرضى اليمنيين بموجب بروتوكولات تعاون بين بلادنا وهذه المنح موزعة كالتالي : (100) منحة علاجية سنويا تقدمها المملكلة العربية السعودية (60) منحة علاجية سنويا تقدمها المملكة الاردنية الهاشمية (40) منحة علاجية سنويا تقدمها جمهورية مصر العربية (20) منحة علاجية سنويا تقدمها روسيا الاتحادية (10) منح علاجية سنويا تقدمها الجمهورية العربية السورية (10) منح علاجية سنويا تقدمها جمهورية الجزائر (10) منح علاجية سنويا تقدمها جمهورية تونس (5 ) منح علاجية سنويا تقدمها جمهورية تركيا موضحا أن الشروط التي يجب توفرها للحصول على المنح العلاجية تتمثل في: -1المرضى الذين لا يمكن علاجهم داخل مستشفيات وزارة الصحة مثل (السرطان - جراحة القلب المفتوح - العيوب الخلقية في القلب) .-2 بعض جراجات المخ والأعصاب والتشوهات الخلقية الكبرى .-3 بعض جراحات العظام والمفاصل.-4 جراحات المناظير الدقيقة - نساء وولادة / جراحة عامة / جراحة مفاصل.2- الأمراض المزمنة والتي يتم تشخيصها ومعالجتها محلياً، لا يتم إرسالها للعلاج في الخارج مثل : * احتشاء الدماغ القديم * نزيف الدماغ القديم * الحالات التي تحتاج إلى إعادة تأهيل وعلاج طبيعي * حالات التخلف العقلي * حالات الضغط الشرياني * حالات أمراض السكري موضحاً أن معظم الدول الصديقة والشقيقة تعتذر عن قبول مرضى زراعات الأعضاء.أما الإجراءات المتبعة لحصول المريض على المنحة العلاجية بيّن أن ذلك يتم بعد استكمال إجراءات فحص المريض ومعرفة أحقيته في السفر إلى الخارج يتم مخاطبة وزير الصحة في البلد الشقيق أو الصديق مشفوعا ذلك بتقرير طبي مفصل بهدف حصول المريض على المنحة العلاجية بحسب بروتوكول التعاون الثنائي وانتظار الرد من الدول الشقيقة أو الصديقة بإمكانية العلاج وتحديد موعد الزيارة أو الاعتذار بعدم إمكانية العلاج.وحول الصعوبات التي تعترض آليات المنح العلاجية قال الأخ الوزير أن تلك الصعوبات تتمثل في عدم الرد بإمكانيات العلاج وتأخر الرد وصعوبة إقناع المترددين بشروط أحقية المنح العلاجية، مرض الزراعات للأعضاء, وزراعة الكبد والكلى والمفاصل والقلب، تعتذر الدول الشقيقة والصديقة عن علاجها نظراً لارتفاع التكلفة.وبشأن الفرق الطبية الزائرة أوضح انه تقوم فرق طبية جراحية زائرة من الدول الشقيقة والصديقة وتجري عمليات جراحية نوعية مختلفة بحسب البروتوكولات والاتفاقيات التي تنظم زيارة هذه الفرق، وهذا الأمر يحد من سفر المرضى إلى الخارج .وحول السياحة العلاجية أشار أنه لا توجد ضوابط لتنظيم السياحة العلاجية في الدول الشقيقة والصديقة والوزارة قامت بتعيين ملحقين طبيين في بعض سفاراتنا في الخارج لتنظيم ومساعدة المرضى.وحول دور اللجنة الطبية العليا من خلال وزارة الصحة العامة والسكان في خدمة المرضى المحالين للخارج قال:عملت وزارة الصحة على الحد من ظاهرة العلاج في الخارج عملا بتوجيهات فخامة الأخ رئيس الجمهورية وذلك بتطوير الخدمات الصحية المقدمة في المستشفيات الحكومية والخاصة من الناحية التشخيصية والعلاجية للمرضى الذي كان يستحيل علاجهم سابقا في اليمن.وتبقى هنالك حالات مرضية تستدعي علاجها في الخارج من خلال لجان طبية عليا في كل من (الأمانة، حضرموت، تعز، عدن والحديدة) في المجالات التي تحددها لائحة العلاج في الخارج. ولضمان معالجة المرضى في الخارج كي لا يتعرضوا لدفع مبالغ كبيرة دون مبرر ولجشع السماسرة فقد قامت وزارة الصحة بتوقيع اتفاقيات مع كل من مصر والأردن وبقرار صادر من مجلس الوزراء رقم (90) لسنة 2005م تلزم الطرفين بما يهدف وخدمة وحماية المريض اليمني ومعاملته معاملة المريض المصري و الأردني من حيث الرعاية و الاهتمام وتكلفة العلاج.كما عملت الوزارة على تشجيع الوزارات والجهات ذات العلاقة بإرسال مرضاهم إلى المستشفيات التي تم التعاقد معها وذلك للاستفادة من الميزات التي قدمتها وزارتي الصحة المصرية والأردنية للمرضى اليمنيين.وتسعى وزارة الصحة العامة والسكان إلى إقناع وزارة المالية برفع عدد الحالات المرضية التي تحصل على مساعدة مالية عبر اللجان الطبية العليا من (1500) حالة سنويا لجميع المحافظات إلى الضعف وكذلك زيادة المبلغ من 60 ألف ريال وتذكرتين للمريض الواحد ومرافقه إلى ما كان يصرف سابقاً وقدره 2500 دولار وتذكرتين للمريض الواحد ومرافقه. وفيما يخص الإجراءات التي اتخذتها الوزارة بشأن تطبيق قانون مكافحة التدخين أشار وزير الصحة إلى انه :1ـ تم إعداد مسودة اللائحة التنفيذية وفي انتظار رد وزارة الشؤون القانونيةعليها للرفع إلى مجلس الوزراء .2 ـ بدء تطبيق حظر التبغ في وزارة الصحة العامة والسكان تم تنفيذ الحظر في وزارة الخارجية اليمنية ووزارة التخطيط والتعاون الدولي .3 ـ التنسيق مع وزارة التربية والتعليم في عملية انجاز مسح ميداني حول المفاهيم الراهنة عن أضرار التدخين.4 ـ حظر الإعلان والترويج في جميع وسائل الاتصال الجماهيري.5 ـ تكثيف التوعية الإعلانية بمضار التدخين عبر التلفزة والإذاعة والصحافة إلى جانب تفعيل المناسبات العالمية لمكافحة التبغ وتعزيز الصحة .6 ـ تمت مناقشة مواصفة التبغ المصنعة محليا والمستوردة مع الهيئة اليمنية للموصفات والمقاييس وفي انتظار إقرار المواصفة.7 ـ التواصل مع وزارة الشباب والرياضة حول حظر الفعاليات الرياضية المدعومة من شركات التبغ .وحول إيقاف العمل بصندوق الدواء وكم هي المبالغ التي تم اعتمادها منذ بداية تأسيس الصندوق وأين مصير هذه الأموال؟ وهل عملت الوزارة على استعادة هذه المبالغ ؟ افاد الأخ وزير الصحة بما يلي :1ـ تم إيقاف عمل صندوق الدواء بناء على قرار مجلس الوزراء رقم (154 ) لسنة 2005م بالموافقة على قرار اللجنة الوزارية المكلفة بتقييم أداء الصناديق المتخصصة حيث كان رأي اللجنة فيما يخص صندوق الدواء هو إلغاء الصندوق ودمجه بالهيكل التنظيمي لوزارة الصحة باسم البرنامج الوطني للإمداد الدوائي.2ـ صدر قرار مجلس الوزراء رقم (211) لسنة 2005م بشان نقل ممتلكات الصندوق إلى البرنامج الوطني للإمداد الدوائي وتم تشكيل لجنة من وزارة المالية والجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة ووزارة الخدمة المدنية والتأمينات ووزارة الصحة العامة والسكان للقيام بعملية دور الاستلام والتسليم ويبين تقرير اللجنة المذكورة ما يلي : - إجمالي ما صرفه الصندوق من الأدوية والمستلزمات الطبية للمؤسسات الصحية للفترة من ( 6/ 1999م وحتى 9 /2005م) مبلغ 8 مليارات و245 مليوناً و143 ألفاً و326 ريالاً.- إجمالي المبالغ الموردة من استعادة الكلفة مبلغ 211 مليونا و804 ألاف و629 ريالات .- المبالغ المتبقية لدى المنشآت الصحية من حسابات استعادة الكلفة وحتى تاريخ إلغاء الصندوق 4 مليار و357 مليونا و529 ألفا و238 ريالات .- تفصيل كافة حسابات الصندوق وحجم أرصدته في البنك المركزي اليمني.وبشأن أسباب عدم تشغيل وتأثيث المركز الصحي بالحرجة وادي شوابة مديرية ذيبين محافظة عمران أوضح الأخ الوزير أن المركز الصحي في الحوجة شوابة مؤثث ويعمل فيه ممرض واحد فقط وكذلك مساعد طبيب متطوع خريج هذا العام، مشيراً إلى أن المنطقة نائية جداً وغير آمنة نتيجة للمشاكل القبلية مما يجعل الأطباء والكوادر الصحية من خارج المنطقة يرفضون العمل فيها وإذا ذهبوا إلى هناك لا يستقروا فيها .. وقد عملنا على تدريب قابلات مجتمع على حساب الصندوق الاجتماعي هذا العام .علماً بأنه تم افتتاح هذا المركز رسمياً من قبل الأخ محافظ عمران وبحضور الأخ صغير حمود عزيز عضو مجلس النواب وعدداً من المسئولين قبل حوالي شهر ونصف ونحن نعمل على توفير كادر من خلال التزامنا بدفع مكافأة للطبيب الذي يعمل هناك مبلغ /30/ ألف ريال شهرياً /15/ ألف ريال من المكتب ، و/15/ ألف ريال من المجلس المحلي إلى جانب السكن.. حيث يقوم الفريق الطبي والمكون من طبيبة وقابلتين وسائق بالنزول إلى المركز الصحي بالحرجة في كل شهر مرتين لتقديم الخدمات الطبية العلاجية الوقائية.وحول تصريح الوزير في مقابلة صحفية بتاريخ 11/ 7/ 2007م بأن المناقصة الخاصة بشراء أدوية لمرضى الكلى تمت وفقاً للقوانين النافذة مع أن هناك معلومات تؤكد بأن الصنف (MYCOPHYNOLATE) الذي تم إرساء المناقصة عليه منتج جديد ولا يزال تحت التسجيل في الهيئة العليا للأدوية ومتداول في الهند منذ عام وغير متداول في السوق المحلية ، كما أن هناك شكاوى من جمعية مرضى الكلى تتخوف من استخدام مثل هذا الصنف غير المتداول في السوق.وأكد الدكتور راصع أن الشراء تم وفقاً للقوانين النافذة (قانون المناقصات والمزايدات) آخذين بالاعتبار فعالية ومأمونية الدواء ومطابقة المواصفات الفنية وبالسعر المناسب، وهذا ما استندت عليه اللجنة الفنية وعلى النحو الآتي: - الوثائق تؤكد إجراء دراسة تكافؤ حيوي تؤكد مكافئة الصنف للدواء المنتج من شركة روش .- الصنف متداول في بلد المنشأ .- الصنف المذكور تم شراءه للسلطة الفلسطينية عبر البنك الدولي المعروف بتغليبه الجانب الفني للأصناف التي يتم شراؤها .- تقارير مختبر الرقابة الدوائية التابع للهيئة العليا للأدوية والمستلزمات الطبية تؤكد تطابق الصنف للمواصفات الفنية.- الشركة المنتجة لهذا الصنف من الشركات الكبيرة وتقوم بإنتاج عدة أصناف خاصة بزارعي الكلى .- تعد الشركة التي تم إرساء الصنف عليها من أهم الشركات في العالم المصنعة لأدوية الأيدز .- هذا الصنف الدوائي من أدوية الأمراض المزمنة التي تقوم الوزارة بصرفها مجاناً للمرضى وهذا ما يفسر عدم تداوله بالقطاع الخاص وهذا ينطبق على جميع أدوية زارعي الكلى بمختلف مصادرها .- بلغ حجم استيراد الجمهورية اليمنية من الشركة التي تم الإرساء عليها عام 2005م مبلغ واحد مليار و602 مليونا و55 ألفا و171 ريالات من إجمالي 33 ملياراً و432 مليون ريال.. حيث تعد ثاني شركة من حيث الاستيراد.- السياسة الدوائية الوطنية مبنية على توفير الأدوية الأساسية بأسمائها الجنسية (أو العلمية) والتي هي بطبيعة الحال فعالة ومأمونة وذو كلفة معقولة .- تم في عام 2004م شراء دواء السيكلوسبوريين من الشركة المخترعة بزيادة /14/ مليونا عن شركة جنيسه وبناءً عليه تم طلب وزير الصحة العامة والسكان من قبل المجلس ممثل بلجنة الصحة العامة والسكان لمعرفة أسباب مخالفة قانون المناقصات والمزايدات .هذا وقد عقب الإخوة أعضاء المجلس الذين تقدموا بتلك الأسئلة والاستفسارات وفقاً للإجراءات والضوابط المحددة في اللائحة الداخلية بهذا الشأن .وكان المجلس قد استهل جلسته باستعراض محضر جلسته السابقة وأقره.. وبذلك اختتم مجلس النواب جلسات أعمال فترة انعقاده الثالثة من الدورة الأولى من دور الانعقاد السنوي الخامس.حضر الجلسة الإخوة وزير مجلسي النواب والشورى الدكتور عدنان عمر الجفري، ووزير الصحة العامة والسكان الدكتور عبدالكريم يحيى راصع ووزير الثروة السمكية الدكتور محمود إبراهيم صغيري ، ووزير النفط والثروات المعدنية خالد محفوظ بحاح ، ووزير التعليم الفني والتدريب المهني إبراهيم عمر حجري ، ونائب وزير التعليم الفني والتدريب المهني عبدالوهاب العاقل، ووكيل وزارة التخطيط والتعاون الدولي عبدالله حسن الشاطر، وعدد من المسؤولين المختصين في الجهات ذات العلاقة.