خلال جلسة مجلس النواب
صنعاء/سبأ:أقر مجلس النواب في جلسته المنعقدة امس برئاسة الاخ/يحيى علي الراعي نائب رئيس المجلس، تكليف لجنة الشؤون الخارجية والمغتربين بمتابعة الحكومة ممثلة بوزارة الخارجية لمعرفة الخطوات المتبعة لتنفيذ توجيهات فخامة الاخ الرئيس علي عبدالله صالح رئيس الجمهورية وجهوده المبذولة بشأن الافراج عن المعتقلين اليمنيين في السجون الامريكية(غوانتانامو وباغرام)، وإطلاع المجلس بنتائج ذلك.من جهة اخرى استمع المجلس إلى المذكرة التفسيرية المقدمة من الحكومة حول مشروع قانون تحديد خط الاساس والامتدادات البحرية للجمهورية اليمنية، واشارت فيها إلى أن هذا المشروع يأتي استكمالا لبناء مقومات الدولة اليمنية الحديثة في ظل قيادة الأخ الرئيس علي عبدالله صالح ، رئيس الجمهورية وبناء على توجيهاته المتكررة للحكومة تجاه استكمال الأطر التشريعية والقانونية لذلك وعملا بتوصيات مجلس النواب ، ولأهمية تحديد خط الأساس البحري كونه هو الخط الذي يبدأ منه قياس او تحديد احتساب المياه الداخلية وتحديد البحر الاقليمي والمنطقة الاقتصادية الخالصة والمنطقة المتاخمة أو الملاصقة والجرف القاري .واوضحت المذكرة ان الجمهورية اليمنية تطل على البحر الأحمر وخليج عدن والبحر العربي والمحيط الهندي ولها سواحل تزيد على (200ر2) كيلومترا ، تمتد من رأس ضربة على نقطة الحدود الدولية مع سلطنة عمان الشقيقة شرقا وحتى رأس المعوج نقطة الحدود الدولية مع المملكة العربية السعودية الشقيقة غربا ، هذا بخلاف سواحل الجزر التي تزيد عن (160) جزيرة و(15) صخرة و(28) ظهره (ضحضاح) والعديد من الشعاب المرجانية المنتشرة في المياه اليمنية .وأوضحت الحكومة في مذكرتها التفسيرية أنه لأهمية كل ذلك فقد وافقت بقرارها رقم (472) لعام 2007م على مشروع القانون الخاص بتحديد خط الأساس البحري للجمهورية اليمنية على ضوء المشروع المقدم من المكتب الفني للحدود وفي إطار مفهوم القانون الدولي العام واتفاقية قانون البحار الدولية ، إضافة الى الروافد المعترف بها دوليا مثل العرف والسوابق والاتفاقات الثنائية وديمومة المصالح لسكان الشواطئ المتقابلة واضعين في الاعتبار مصالح اليمن.واشارت الى أن المكتب الفني استعان عند اعداد المشروع بشركات استشارية متخصصة بهذا المجال وقامت بإجراء المسوحات الميدانية وكذلك بخبراء قانونيين دوليين، مؤكدة ان المصلحة الوطنية تقتضي الاسراع باصدار قانون تحديد خط الاساس البحري وفق الإجراءات الدستورية.كما استمع مجلس النواب الى مذكرة تفسيرية أخرى من الحكومة بشأن حيثيات ومبررات إعداد مشروع القانون الخاص بإلغاء القرار الجمهوري بالقانون رقم (4) لسنة 1996م بشأن انشاء المعهد العالي للتربية البدنية والرياضية وتعديلاته ، بحيث ينشأ بدلا عن المعهد كلية ، تحمل اسم: ( كلية التربية الرياضية) وتتبع جامعة صنعاء وتخضع لقانون الجامعات اليمنية في كافة الأمور المنظمة لإنشائها وشئونها ، واقر المجلس احالة هذين المشروعين مع مذكرتيهما التفسيريتين الى اللجنة المختصة.الى ذلك استعرض مجلس النواب تقرير لجنة التعليم العالي والشباب والرياضة حول نزولها الميداني لتفقد أوضاع جامعة ذمار وفروعها تناولت فيه نظام الدراسة في الجامعة ونظام التعليم العام ونظام التبادل الثقافي ونظام التعليم الموازي ونظام التعليم بالنفقة الخاصة وضمنته عدة ملاحظات بهذا الجانب وفي مجال نيابة الدراسات العليا والبحث العلمي ونيابة الشؤون الأكاديمية ، بالاضافة إلى عدد من الملاحظات المتعلقة بكليات الطب والعلوم الصحية وطب الأسنان ومعهد طب الأسنان والزراعة والطب البيطري والتربية والآداب وعلوم الحاسبات ونظم المعلومات وكذلك العلوم الإدارية والعلوم التطبيقية والهندسة وكذا كلية التربية والعلوم في رداع والمكتبة المركزية.كما أشارت اللجنة في تقريرها إلى بعض الملاحظات في ضوء لقائها بنقابة موظفي جامعة ذمار وباتحاد طلاب الجامعة وبنقابة أعضاء هيئة التدريس وكذا الأمانة العامة للجامعة وهيئة رئاستهاوتوجت لجنة التعليم العالي والشباب والرياضة تقريرها بعدد من الاستنتاجات أبرزها: أن نظام التعليم الموازي والتعليم المستمر ليس لهما أي مرجع قانوني الأمر الذي يجعل الأموال المحصلةلهذه الأنظمة عشوائية الصرف ولا تستخدم في خدمة العملية التعليمية وأن هناك اختراقا لنسبة القبول المحددة من المجلس الأعلى للجامعات تستوجب المساءلة ، إذ أن الجامعة تعتبر واحدةمن الجامعات الحكومية ، كما أن هناك إختلالات واضحة في نيابة الدراسات العليا تتمثل في عدم اكتمال وثائق المبتعثين وتم قبول أعضاء هيئة التدريس (أساتذة مساعدين) بمعادلات من وزارةالتربية والتعليم وضعف المتابعة لطلاب الجامعة الدارسين في الداخل والموفدين في الخارج وعدم وجود ميزانية للبحث العلمي مما يجعل نشاطها مشلولا وغير مجديا، كما يتم قبول الجامعة لأعضاء هيئة التدريس مساعدة دون مراعاة لشروط شغل هذه الوظيفة بل وتجاوز شروط المفاضلة فيها وكذلك عدم الالتزام بشروط الترقية الواردة في قانون الجامعات اليمنية.وأشارت اللجنة إلى وجود عجز كبير في أعضاء هيئة التدريس واعتماد معظم الكليات في تغطية المساقات التدريسية على المعيدين والاعداد من المقررات الدراسية ، مشيرة إلى أن ذلك يأتي على حساب التحصيل العلمي للطلاب، كما أن هناك نقصا كبيرا في المباني والتجهيزات الأساسية في معظم الكليات، وعدم توفر المحاليل والأحماض المطلوبة للتطبيقات العملية في معظم الكليات العملية وعدم وجود تواريخ الصلاحية للمحاليل والأحماض الموجودة بها، وكذا افتقار المعامل للأجهزة الأساسية مما يجعل التدريس في الكليات العملية نظريا.كما رأت اللجنة أن يعاد النظر في قانون الجامعات اليمنية بما يعيد لأعضاء هيئة التدريس الحق في انتخاب قياداتهم الأكاديمية بدءا برئاسة القسم وانتهاء بنواب رئاسة الجامعة كما كان في القانون السابق للجامعات ليصل إلى هذه المواقع ذوي الكفاءة والقدرات العلمية المطلوبة ، ورأت اللجنة كذلك أن معامل الحاسوب والمكتبات الجامعية بحاجة لاهتمام خاص من رئاسة الجامعة.وقد أرجأ المجلس مناقشته لهذا التقرير إلى جلسة أخرى وبحضور الجانب الحكومي المختص.وبشأن مناقشة تقرير لجنة الزراعة والري والثروة السمكية حول خصخصة الشركة العامة لإنتاج بذور الخضار في مديرية سيئون بمحافظة حضرموت أقر المجلس البت في هذا التقرير في جلسته ليوم الاثنين بعد القادم بحضور الجهات الحكومية المعنية.أما بشأن مناقشة تقرير آخر للجنة الزراعة والري والثروة السمكية حول نتائج الزيارة الميدانية التي قامت بها اللجنة لمشروع تطوير الري السيلي في كل من وادي زبيد بمحافظة الحديدة ووادي تبن بمحافظة لحج ، فقد أقر المجلس تأجيل مناقشته إلى إحدى جلساته التي ستعقد خلال الأسبوع القادم وذلك بناء 18 على طلب ممثلي الحكومة في هذا المجال.وكان مجلس النواب قد استهل جلسته باستعراض محضره السابق ووافق عليه وسيواصل المجلس أعماله صباح اليوم الأحد بمشيئة الله تعالى.حضر جلسة البرلمان ليوم امس ، الدكتور رشاد أحمد الرصاص وزير الشؤون القانونية والدكتور عدنان عمر الجفري وزير شؤون مجلسي النواب والشورى والدكتور علي قاسم إسماعيل وكيل وزارة التعليم العالي، والدكتور عبدالكريم الصباري نائب رئيس الجامعة لشؤون الطلاب، وضيف الله شميله رئيس المكتب الفني للحدود، والمهندس عبدالإله حطروم مدير عام مشروع تطوير الري والمهندس أنور جرجره مهندس مشروع تطوير الري.