مرة أخرى تتواصل الحملات على وزير العدل الدكتور غازي الأغبري والأستاذ أحمد الحبيشي رئيس تحرير صحيفة 14 أكتوبر من على منابر الجمعة وبواسطة عدد من خطباء المساجد الحزبيين الذين حولوا منابر المساجد إلى وسائل للدعاية والتحريض ضد سياسة الحكومة وبرامجها ومشاريعها التي تختلف عن برامج احزاب سياسية اخرى في المعارضة.نحن هنا لا نتناول برامج احزاب المعارضة لان من حقها الدفاع عنها والتمسك بها، ومواصلة معارضتها بالوسائل الدستورية للبرنامج الانتخابي لفخامة رئيس الجمهورية وسياسة الحكومة التي تلتزم بتطبيق هذا البرنامج، ولكن نعارض استخدام المساجد من قبل أي حزب سياسي سواء أكان في السلطة أو المعارضة للهجوم على الآخر المغاير، وشن حملات التحريض ضد الحكومة والوزراء وقيادات المؤسسات التي تخالف احزاب المعارضة في برامجها السياسية.وفي الآونة الأخيرة تعرض الأخ وزير العدل الدكتور غازي الأغبري وصحيفة 14 أكتوبر وهيئة تحريرها لحملة تحريض مسعورة من قبل بعض خطباء المساجد الحزبيين .. ولئن كنا في الصحيفة نمتلك القدرة والوسيلة على التصدي لما نتعرض له من حملات مسعورة فإن من واجبنا التضامن مع زميلنا الدكتور غازي الاغبري الذي توجهنا إليه لايضاح موقفه من الحملة المسعورة التي يتعرض لها من قبل بعض خطباء المساجد الحزبيين سواء عبر منابر الجمعة أو عبر الشرائط الصوتية التي يتم توزيعها في سياق الحملة المسعورة على مشاريع تعديل بعض القوانين التي تقدمت بها الحكومة إلى مجلس النواب تنفيذاً للبرنامج الانتخابي لفخامة رئيس الجمهورية.
د. غازي الأغبري ـ وزير العدل تحدث عن قراره بمنع القاضيات من ارتداء النقاب في قاعة المحكمة بالقول:عندما تسلمنا الأمور في وزارة العدل وجدنا أن عدد القاضيات قليل جداً فلا توجد قاضيات في اليمن سوى تلك اللواتي كن في المحافظات الجنوبية فحرصنا على فتح أبواب معهد القضاء أمام الراغبات للالتحاق في سلك القضاء وكان عددهن “5” فتيات عام 2006م إلا أننا أخبرناهن أن طبيعة عملهن كقاضيات ستحتم عليهن أن يكن كاشفات الوجه في منصة الحكم ليتمكن الخصوم ومحاميهم من التعرف على هوية القاضي الذي سيصدر حكمه في قضيتهم.وقد قبلن القاضيات بذلك الشرط باستثناء واحدة منهن رفضت الانصياع لذلك الشرط لأسبابها الخاصة وعند نزول رئيس هيئة التفتيش القضائي تم تكليفها بأعمال إدارية فالقضاء من المهن التي تقتضي أن تكون القاضية كاشفة للوجه إلى جانب مهن أخرى كمذيعات التلفزيون مثلاً.وأضاف أن قرارنا بمنع القاضيات من ارتداء النقاب في منصة الحكم أثار ضجة من قبل بعض النواب وخطباء المساجد المتشددين الذي يطالبون بمسألتنا أما مجلس النواب وسنذهب إلى هناك للدفاع عن قرارنا فنحن لن نتراجع عنه ولن نسمح لأي طالبة ترتاد معهد القضاء بارتداء النقاب والتي لا تريد كشف وجهها فعليها العمل في أعمال إدارية.واسترسل أن المعهد العالي للقضاء قد تخرجت منه “5” قاضيات يتميزن بالكفاءة والاقتدار فيما لا تزال هناك “12” طالبة تدرس فيه، إضافة إلى أن هناك “10” تقدمن لامتحانات القبول في المعهد، فوزارة العدل يوجد فيها حوالي “650” موظفة يتوزعن ما بين المحاكم والنيابات وأقلام التوثيق، كما أن جميع القاضيات يمتلكن كفاءة عالية في أداء مهامهن ولم يحدث أن أحيلت أي واحدة منهن إلى المجلس التأديبي لارتكابها مخالفة جسيمة أو مسلكية بل هن يتمتعن بقدر كبير من النزاهة وهذا يحسب للمرأة اليمنية التي أثبتت نجاحها في كافة المجالات.د. حسين الكاف ـ أستاذ الجراحة والمسالك البولية في كلية الطب والعلوم الصحية كان له رأي حول الطبيبات اللواتي يرتدين النقاب في المستشفيات أو المؤسسات الطبية بالقول إن من قوانين مهنة الطب أن تكون هناك علاقة بين المريض والطبيب هذه العلاقة تمكن المريض من إعطاء كافة المعلومات المتعلقة بحالته المرضية والتي تساعد الطبيب بحوالي 70 % من تشخيص الحالات.واستطرد: في تقديري الشخصي إن ارتداء طالبات الطب للنقاب أو القفازات لا يسمح لهن بمعرفة بعض الأمور التي لها علاقة بالتشريح فالطالبة التي ترتدي قفازات في يديها لن تستطيع التمييز بين الشريان والوريد والأعصاب، أضف إلى ذلك فإن ارتداء النقاب والقفازات من قبل الطالبات في السنوات الأولى قد يؤدي إلى حدوث حرائق نتيجة استخدام المواد الكيميائية في المختبرات، ناهيك عن إمكانية انتقال العدوى من المستشفيات إلى البيوت من خلال القفازات، أما في فترة الامتحانات فمن حقنا كأساتذة أن نقوم بمعرفة شخصية الطالبة التي تؤدي الامتحان والمقارنة بين الهوية الشخصية والهوية العملية للطالبات.وتابع حديثه إن ارتداء طالبات الطب للنقاب منع وجود علاقة أكاديمية علمية بين المدرسين والطالبات الذين يجدون صعوبة في التمييز بينهن لتشابه مظهرهن الخارجي، لذلك عندما كنت عميداً لكلية الطب واتخذت قراراً بمنع ارتداء النقاب في الكلية الذي كان في الأساس قراراً جماعياً من قبل مجلس الكلية وتم تداوله في مجلس الجامعة حينها استناداً إلى دراسات علمية فإن كثيرين اعتبروا قراري ذلك شخصياً فلجأ الطلاب إلى إثارة زوبعة حول ذلك القرار في بعض المساجد التي يهيمن عليها السلفيون والإخوانيون، بالاضافة إلى بعض الصحف التابعة لحزب «الإصلاح»، علماً بأن هناك نظاماً داخلياً لكلية الطب يحدد التزامات وواجبات الطلاب تجاه الكلية، إلا أن عدم الالتزام بهذا النظام هو الذي جعل أعداد الطالبات اللواتي يرتدين النقاب داخل كلية الطب في تزايد مستمر. واستغرب الدكتور الكاف في الوقت ذاته إصرار بعض الطالبات على ارتداء النقاب أثناء الدراسة فيما يكشفن عن وجوههن عند أداء فريضتي الحج والعمرة.من جانبها أوضحت الأخت/ عفيفة محمد سعيد مديرة إدارة رياض الأطفال بعدن وجهة نظرها حول ارتداء مربيات رياض الأطفال للنقاب أثناء عملهن حيث قالت:يوجد في محافظة عدن “12” روضة حكومية تحظى باهتمام كبير من قبل وزارة التربية والتعليم كون بلادنا دخلت ضمن اتفاقية الطفولة المبكرة مع “11” دولة عربية، وعندما أسندت إلي مهام رياض الأطفال بعدن قبل أربع سنوات حرصت على أن أمنع ارتداء النقاب بين مربيات رياض الأطفال بالتنسيق مع مديرات تلك الرياض وحتى مع التعيينات الجديدة لمربيات رياض الأطفال في السنوات الثلاث الأخيرة فإن أعداداً كبيرة منهن كن منقبات ووجدن أننا نصر على أن تكون المربيات كاشفات الوجوه أثناء عملهن فإن بعضهن قام بالتنسيق مع مدراء التربية في بعض المديريات وتم نقلهن واستبدالهن بمربيات قديمات كاشفات الوجه فيما الأخريات أحببن العمل مع الأطفال وشعرن بضرورة نزعهن النقاب أثناء تعاملهن مع الأطفال.واسترسلت الأخت/ عفيفة في حديثها: نحن نؤمن أن المربية في الروضة تكون بمثابة الأم البديلة للطفل وتعمل على خلق علاقة قوية وتواصل مع الأطفال فالمربية هي وسيلة حية متكاملة للطفل من خلال الكلام ومخارج الألفاظ فالطفل الذي يرى الشفاه وهي تتحرك أثناء النطق والتعابير التي تظهر على وجه المربية فإن المعلومات التي سيتلقاها ستلتصق في ذهنه.وأضافت: لعل من أسباب تدني مستوى التعليم عند أبنائنا هو شعورهم بالنفور من المعلمات المنقبات وعدم قدرتهم على التعرف على تعابير وجهها ما يجعلهم ينشغلون عنهن بأشياء أخرى، لذا أعتقد أنه من الضروري أن تكون المعلمات كاشفات وجوههن أثناء الحصة الدراسية مع ارتدائهن للزي الشرعي الإسلامي.أما الأخت/ فتحية عبد الواسع ـ وكيل أمانة العاصمة للشؤون القانونية ومديرة البرنامج الوطني للمرأة والطفل فقد عبرت عن رأيها:أنا مع أن تلتزم المرأة بتعاليم الدين الإسلامي وأعتقد أن الحجاب الذي يظهر وجه المرأة هو الأمثل لأنه لا يشكل عائقاً لها أثناء أدائها عملها أما النقاب فإنه لا يضيف من الستر أو الاحتشام بل إن من سلبياته أنه يخفي هوية صاحبته ويعيقها عن أداء عملها، وفيما يخص مربيات الأطفال اللواتي يرتدين النقاب أثناء تعاملهن مع الأطفال فأعتقد أن ارتدائهن للنقاب لا يساعد على خلق علاقة التواصل التعليمي والتربوي بين الطلاب والمدرسة بل إن ذلك قد يتسبب في نشوء حاجز نفسي في نفوس الطلاب لشعورهم أنهم يستمعون إلى شرح شخص مجهول لا يعرفون شكله.وبالاستناد إلى ما سبق نجد أن قضايا المرأة في مجتمعنا اليمني لاتزال تثير جدلاً واسعاً بين أوساط المجتمع سواء أكان من قبل المدافعين عنها وعن قضاياها أو من قبل السلفيين المتشددين الذين يسعون إلى تقويض دور المرأة ومساهمتها في عملية التنمية.وكان لصحيفة (14 أكتوبر) دور كبير في تبني القضايا التي تتعلق بالمرأة والدفاع عن حقوقها التي يسعى البعض إلى استلابها منها وكان آخرها مقال نشرته الصحيفة في صفحتها الأخيرة الأسبوع الماضي تم التطرق فيه إلى قضية تمليك المرأة المطلقة وأطفالها منزل الزوجية وكيف أن الأحكام الصادرة لا تكون منصفة للمرأة بهذا الشأن وقد حظي هذا المقال بتفاعل وزير العدل الذي اتصل هاتفياً بكاتبة المقال وأوضح لها أن القضية التي تمت إثارتها في المقال تحظى باهتمام كبير من قبل وزارة العدل التي تقدمت بعدد من التعديلات في قانون الأحوال الشخصية إلى مجلس النواب ومنها ضرورة تمليك المرأة المطلقة لمنزل الزوجية باعتبارها حقاً من حقوقها وأن هذا القرار قد حظي بشبه موافقة، وكذلك من ضمن التعديلات التي تقدمت بها وزارة العدل أن على الزوج الذي يرغب بالزواج من امرأة ثانية أخطار زوجته الأولى بذلك إضافة إلى قوانين الرجعة والطلاق وأن جميع تلك القوانين تأخر البت بها من قبل مجلس النواب نظراً لارتباطها بقانون تحديد سن الزواج الآمنة للقاصرات الذي لا يزال الجدل حوله مستمراً.ويبدو أن محاولة إصدار أي قانون أو تعديل بعض القوانين لتكون في صالح المرأة وترسيخ مبادىء الدولة المدنية تثير حفيظة بعض النواب وخطباء المساجد المتشددين فيشنون حملات شرسة من على منابر المساجد ضد تلك القوانين أو من يتقدم بها أو من يدافع عنها .. ومن أبرز الذين تعرضوا لإحدى هذه الحملات هو وزير العدل ورئيس تحرير صحيفة 14 أكتوبر اللذين تم وصفهما في خطب الجمعة ببعض المساجد في صنعاء وعدن وذمار وتعز وإب بأقبح الصفات واتهامهما بتنفيذ مخطط علماني صليبي.كل ذلك يدفعنا إلى التساؤل عن الاسباب الحقيقية لهذه الحملة الشرسة ضد وزير العدل وضد صحيفة 14 أكتوبر وضد أي شخص يسعى إلى إنصاف المرأة وإعطائها حقوقها كاملة ويحرص على أن تعيش مكرمة مصانة؟! ولماذا يرفضون ان تكون اليمن دولة مدنية ؟وهل تحولت مساجدنا من أماكن لتوعية الناس بما ينفعهم ويحرص على سلامتهم كما علمنا ديننا الإسلامي إلى أماكن تؤدي وظائف أخرى أبرزها تحريض الناس على أشخاص وقيادات حكومية ومؤسسات وسياسات لا تروق لأهواء بعض المساجد الحزبيين؟!!.