صنعاء / سبأ :قال د. غازي شائف الأغبري، وزير العدل، إن النصوص الدستورية والقوانين اليمنية تضمن كافة الحقوق الإنسانية والقانونية للمتهم قيد الاحتجاز، وإنها تجرم الحصول على الاعتراف تحت أي ضغط كان.ودعا وزير العدل رؤساء وأعضاء النيابة العامة المشاركين في فعاليات الورشة التدريبية التي نظمها مكتب النائب العام، بالتنسيق مع البرنامج الإنمائي للأمم المتحدة، إلى العمل على إقامة الدعوى فوراً عند اكتشاف حالات لممارسة أي ضغط على المتهمين غير قانونية بغية الحصول على اعترافات.وعبر د. الأغبري عن ارتياح مجلس القضاء الأعلى لما حققته أجهزة النيابة العامة المختلفة في محافظات الجمهورية؛ فيما يتصل بإنجاز المهام المناطة بها وفق تقرير النائب العام الذي ناقشه المجلس الأسبوع الماضي.وأكد وزير العدل أن سجل اليمن في حقوق الإنسان ناصع البياض، وأنه لا يوجد معتقل سياسي بسبب رأي أو فكر وأن هناك حرية مطلقة والكل يدلي بدلوه دون حسيب أو رقيب .. مشيراً إلى أن الحكومة أقرت مؤخراً جملة من التعديلات المتصلة بالإصلاحات التشريعية المتعلقة بالأحداث.ولفت الأغبري إلى أن الدعم المقدم من الدول الصديقة والمانحة، الذي كان آخره التوقيع على اتفاقية تمويل مشروع تطوير قطاع العدالة مع البرنامج الإنمائي للأمم المتحدة بدعم يصل إلى مليون دولار، سيكرس لتدريب وتأهيل القضاة في المحاكم خاصة التجارية، بالإضافة إلى أعضاء هيئة التفتيش القضائي وأعضاء النيابة العامة.من جهته؛ أوضح د. عبدالله العلفي، النائب العام، أن الهدف من ورشة حقوق الإنسان وإجراءات ما قبل المحكمة (التحقيق، القبض، الاحتجاز قبل المحكمة)، التي تأتى في إطار تنفيذ برنامج مشترك يتعلق بتعزيز القانون في الدول العربية مشروع تحديث النيابة العامة هو بناء وتطوير قدرات النيابات العامة، وتطوير المهارات العاملين فيها، إضافة إلى تشجيع ودعم العلاقات بين النيابات ومنظمات المجمع المدني من أجل تحقيق حماية أفضل لحقوق الإنسان.. فضلا عن إعادة النظر في القوانين المنظمة لعمل النيابة العامة بما يحقق المزيد من حماية حقوق الإنسان وتحقيق العدالة.وتهدف الورشة التي يحضرها 48 مشاركا يمثلون رؤساء وأعضاء النيابات العامة، وممثلي المجتمع المدني، إلى خلق مناخ عادل يمكن من تنفيذ برامج الإصلاحات الإدارية والمالية، ودعم نمو حركة الاستثمار وخطط التنمية، بالإضافة إلى مكافحة الفساد ومكافحة الجرائم المنظمة خاصة الإرهاب بمختلف أنواعه.وقال العلفي: "إن النيابة تمثل المجتمع ويقع على عاتقها الدفاع عن مصالحه وإنفاذ القانون، وإن تطبيق مبدأ سيادة القانون مهمة أساسية للنيابة يتطلب توفير كافة الضمانات الدستورية والقانونية حتى تتحقق الحماية الكاملة للمواطن عند اللجوء إلى أجهزة العدالة".وشدد النائب العام على ضرورة ان تضع النيابات العامة نصب عينيها احترام حريات الأفراد، وأن لا تقيد حرية أي مواطن إلا في إطار القانون، فالأصل براءة الإنسان المتهم حتى تثبت إدانته.فيما أشارت السيدة نيلى ريحان، ممثلة برنامج الأمم المتحدة، إلى أن برنامج تحديث وتطوير النيابات يشمل معظم الدول العربية، كما أنه يخلق علاقات متعددة بين أجهزة النيابات الإقليمية فيما يتصل بعزيز حقوق الإنسان أمام القانون.وأضافت ان تنظم مثل هذه الورشة سيرسم الصورة السائدة عن وضع حقوق الإنسان أثناء مرحلة التقاضي، خاصة في الحالة الأولى المرتبطة بأجهزة النيابة العامة.وتتناول الورشة على مدى يومين أوراق عمل حول حقوق الإنسان والأمن البشري، والأبعاد الاقتصادية والاجتماعية والسياسية للأمن البشرى وعلاقاتها بحقوق الإنسان، إضافة إلى العلاقة بين سيادة القانون والعدالة والأمن البشري والمساواة أمام القانون.كما سيناقش المشاركون المعايير الدنيا لحقوق المتهم قبل التحقيق، مثل الحق في الحرية وإخلاء سبيل المتهم إلى ان تتم محاكمته، وحق الشخص في إبلاغه فورا عن سبب القبض عليه والحق في الاستعانة بمحام أثناء فترة الاحتجاز، والمعايير الدولية بشأن حقوق المتهم قبل التحقيق.. بالإضافة إلى ذلك سيتم استعراض المعايير الدنيا لحقوق المتهم أثناء مرحلة التحقيق، والمعايير الدنيا لحقوق الضحايا (المجني عليهم) أثناء وقوع الجرم عليهم وطوال مرحلة التحقيق، بالإضافة إلى حقوق وواجبات الشهود.