وكيل مصلحة الضرائب لـ (14 أكتوبر):
صنعاء/ 14 أكتوبر/ محمد سعد الزغير:كشف الأخ/ أحمد غالب وكيل مصلحة الضرائب النقاب عن جملة من الإجراءات التنظيمية والآليات الحديثة لتطوير أداء النظام الضريبي وتعميق الثقة وتنمية الإيرادات والقضاء على التراكم الضريبي،والذي يأتي في إطار انتهاج قيادة المصلحة مبدأ الشفافية والوضوح في جميع المعاملات وتسهيل الإجراءات والتواصل لخلق قنوات اتصال حديثة مع كبار المكلفين والإدارة الضريبية.وأشار الأخ وكيل مصلحة الضرائب في تصريح لـ 14أكتوبر أنه تم إقرار عملية الأخذ بنظام الربط الذاتي لجميع المكلفين بضرائب الدخل والضريبة العامة للمبيعات، بالإضافة إلى تفعيل إجراءات مكافحة التهرب الضريبي في مختلف المجالات وإعادة هيكلة مصلحة الضرائب على أسس علمية ومنظومة التشريعات واللوائح والتعليمات وإيجاد آلية جديدة لتحصيل ضريبة القات كضريبة مقطوعة بما يسهل على المصلحة والجهات ذات العلاقة أساليب التحصيل. وكذا الإسراع في تنفيذ الشبكة المعلوماتية لمصلحة الضرائب وربطها بالجمارك والمالية والبنك المركزي مع العلم انه تم انجاز شوط كبير في هذا الجانب بالتنسيق مع الحكومة الكندية للحصول على تراخيص لاستخدام النظام الآلي المطور وحالياً يتم العمل على استكمال كافة الإجراءات في هذا المجال، ناهيك عن الاستعدادات الجارية في الإدارة الضريبية لتطبيق قانون ضريبة المبيعات والتعديلات المطلوبة في قانون ضريبة الدخل حتى لا تتعارض أي إجراءات مع قانون ضريبة المبيعات وتلافي القصور فيه ومراعاة التطورات والمستجدات كافة.وأوضح الأخ/ أحمد غالب وكيل المصلحة أن هناك انجازات ونجاحات تتحقق على أرض الواقع في أداء المصلحة إلا ان مسيرة التطوير والتحديث لا تتوقف عند حد ما. حيث قطعت المصلحة شوطاً كبيراً في إطار تطوير عملها وتسهيل وتبسيط الإجراءات.. حيث اعتمدت العام الماضي آلية الضبط الذاتي الذي يقضى على كثير من أوجه القصور والابتزاز التي كانت غير مبررة وتشجيع الناس الاعتماد على سجلات منظمة قدر الإمكان.. وسعت المصلحة إلى تعميم هذا المبدأ من أجل أن يأتي جميع كبار المكلفين طوعاً لدفع ما عليهم من ضرائب يتم تقديرها أو تسديدها مباشرة عبر البنوك دون الرجوع إلى مصلحة الضرائب.أما صغار المكلفين أو الذين يخضعون للضريبة المقطوعة اعتمدت المصلحة طريقة أخرى بالتعاون مع الغرف التجارية والصناعية بالأمانة سيتم أثبات نجاحها ميدانياً بإذن الله ومن ثم تعميمها على بقية المحافظات. وهذه التجربة تركز على تشكيل لجان لإعادة النظر في الأسس الضريبية للقضاء على التراكم الضريبي، ويتم تشكيل اللجان من الغرف التجارية والصناعية والمجالس المحلية والمصلحة للمرور على محلات المكلفين بهذه الضريبة والتعامل معهم مباشرة لتقدير نسبة الضرائب المستحقة عليهم بناءاً على الحالة الواقعية وليس التقدير الجغرافي.أكد الأخ وكيل المصلحة على أهمية التقييم المستمر والتطوير والتحديث لنشاط ودور المصلحة الذي يمثل حجر الزاوية للنهوض بمستوى النظام الضريبي في البلاد نحو الأفضل وإيجاد الحلول والمقترحات المناسبة للتغلب على المعوقات والصعاب وهذا ماخرج به اللقاء التقليدي السنوي من رؤى وقرارات وتوصيات هامة مرتبطة بتطوير أداء وكفاءة العمل الضريبي المتميز ومن أبرزها ضرورة ترسيخ المفهوم السليم للضريبة ذات الأهداف المتعددة والاقتصادية والاجتماعية والمالية وتكثيف أنشطة التوعية حول الضريبة المحصلة كونها مساهمة من المكلف في تمويل الخدمات الأساسية للمجتمع وضرورة الالتزام بالعمل المؤسسي في أعمال وحصر وربط وتحصيل الضرائب بمختلف أنواعها والقيام بالمسألة الفورية عن حدوث المخالفات المصاحبة لأي إجراء تنفيذي من قبل أي موظف واتخاذ الإجراءات القانونية والإحالة إلى الإدارة العامة للرقابة والتفتيش برئاسة المصلحة.ونوه الأخ أحمد غالب المقطري وكيل مصلحة الضرائب في ختام حديثه إلى ان المصلحة الوطنية تقتضي بضرورة تسيير أعمال المصلحة وفقاً للإجراءات المبسطة والشفافية والوضوح لتلك السياسات والإجراءات المتعلقة في ربط وتحصيل الضرائب المستحقة معتمدين على مد جسور الثقة مع القطاع الخاص الذي نعتقد جازمين حرصهم الكبير بأنهم يبادلونا نفس الشعور بأن هذه المسؤولية مشتركة بين الجميع على حد سواء، كما اننا نحرص في السير وفقاً للمنهجية المرسومة لتحقيق الأهداف المرسومة من خلال وضع ملامح التحديث والتطوير وتكاتف الجهود وتطوير وتأهيل وتدريب قدرات كوادر المصلحة لتتمكن من تحصيل الإيرادات المنوطة بالمصلحة وفقاً للقوانين النافذة بأقل كلفة اقتصادياً واجتماعياً والعمل على تطوير آليات ضمان استمرارية النجاح وتحليل أسباب الإخفاقات ومعالجتها أن وجدت .