بيروت / وكالات : ناشد مجلس المطارنة الموارنة في لبنان أمس الأربعاء رئيس مجلس النواب نبيه بري أن يدعو المجلس الى الانعقاد لايجاد مخرج للازمة التي يتخبط بها لبنان، ودعا المطارنة في بيانهم الشهري عقب اجتماعهم برئاسة البطريرك الماروني بطرس صفير الى العودة الى الحوار "لأنه أجدى وأكثر فاعلية، ولأن الاضرابات والاعتصامات لن تحل المشكلة".ورأى البيان ان "الوضع المربك الذي يعيشه اللبنانيون يدعو الى الاسف الشديد وكأن الحياة قد تعطلت"، واضاف ان "الشلل جعل المؤسسات الدستورية في رئاسة الجمهورية والحكومة موضوع جدل، ولم يبق الا مجلس النواب ولكنه لا يجتمع" مناشدا بري ان يدعوه الى الاجتماع عله يجد مخرجا للازمة التي يتخبط بها البلد.وأكد المطارنة في بيانهم أن "الشلل في المؤسسات الدستورية له اسوأ العواقب على الحياة الاقتصادية والاجتماعية في البلاد" لافتا الى "حالة الانشطار" التي يعيشها الشعب اللبناني نظرا للتيارات المتناقضة التي تتجاذبه. ودعا المطارنة الموارنة الى "المحافظة على الثوابت الوطنية" من اجل مصلحة لبنان والترفع عن المصالح الشخصية والفئوية.وأكدوا ان "حق التظاهر مشروع" الا انهم رأوا أن "الاعتصام المفتوح للمعارضة وما يرافقه من خطب نارية لن تحل المشكلة".وقال البيان انه "من الأجدى والاكثر فاعلية ان ينعقد المجلس النيابي والعودة الى الحوار" مناشدا جميع المسؤولين ان يعوا خطورة الوضع وان يبادروا الى ايجاد الحلول اللازمة لانقاذ لبنان من ورطته.وتأتي دعوة المطارنة الموارنة الى العودة للتمسك بمؤسسة مجلس النواب مع دخول اعتصام المعارضة أمس يومه السادس في ظل تجاذب كبير حول "شرعية" مؤسسة رئاسة الجمهورية ومؤسسة الحكومة في لبنان لتشكل صوتا قل سامعوه ينبه اللبنانيين الى عدم التفريط بمجلس النواب الذي يتفق الجميع هنا بانه "المؤسسة الأم".في غضون ذلك دعا فؤاد السنيورة رئيس وزراء لبنان المعارضة بقيادة حزب الله أمس الاربعاء لانهاء التظاهرات في الشارع والعودة الى طاولة الحوار وتعهد بأنه لن يجبر على الاستقالة.وقال السنيورة امام مجموعه من مؤيديه في مقر الحكومة في وسط بيروت "ان الشارع لا يحل أي مشكل...لا يوجد طريقة ثانية لحل المشاكل الا بالجلوس والحوار سويا".وقال السنيورة "هذا الموضوع (التظاهر) لا يعطي نتيجة. يحفر خنادق لا يعمر بلد...نحن نفتح قلبنا ونفتح صدرنا ونمد أيدينا وندعو الجميع الى طاولة لحل المشاكل."ويتهم حلفاء الحكومة المعارضة بالسعي لتعطيل محكمة تابعة للامم المتحدة ستحاكم المشتبه في ضلوعهم في اغتيال رئيس الوزراء اللبناني الاسبق رفيق الحريري عام 2005.وطرحت حلول وسط للتسوية من قبل عدد من السياسيين اللبنانيين وأمين عام جامعة الدول العربية عمرو موسى لكنهم فشلوا في حل الازمة.وتقول الغالبية الحاكمة انها ستؤيد تشكيل حكومة وحدة وطنية لكن في اطار صفقة تضمن اقرار مجلس النواب لخطط انشاء محكمة ذات طابع دولي لمحاكمة المشتبه بهم في قتل الحريري واجراء انتخابات رئاسية مبكرة.وفي إطار المساعي المتواصلة لحل الأزمة قدم النائب اللبناني السابق ورئيس جبهة العمل الإسلامي فتحي يكن مبادرة إلى رئيس الوزراء، بتكليف من اللقاء الوطني برئاسة رئيس الوزراء السابق عمر كرامي.وتقوم مبادرة يكن -الذي زار سابقا الأمين العام لحزب الله حسن نصر الله- على العودة إلى ما انتهت إليه طاولة التشاور بين الأكثرية النيابية والمعارضة, خاصة ما يتعلق بقضية الثلث الضامن في الحكومة.وتتعهد المبادرة باستمرار الحكومة برئاسة السنيورة، على أن يتم العمل على استصدار قانون انتخابي تليه انتخابات برلمانية, ثم رئاسية ومن بعدها تشكل حكومة جديدة. ولم يستبعد يكن أن تكون المبادرة جاهزة للإعلان عنها يوم غد الجمعة.تأتي هذه المبادرة بعد أن حذر قائد الجيش اللبناني العماد ميشال سليمان الحكومة من أن الاحتجاجات اليومية وأعمال الشغب يمكن أن تخرج عن السيطرة.وأضاف سليمان أن غياب الحلول السياسية وتكرار الحوادث الأمنية في لبنان لا سيما ذات الطابع المذهبي تستنزف قدرات الجيش وتضعف حياديته. وأشار سليمان إلى أن هذا الضعف سيجعل الجيش غير قادر على الإمساك بالوضع في كل المناطق اللبنانية.