يعتمد الاقتصاد الكويتي بنسبة تصل الى 90 %على عائدات النفط . فى حين تغطي النسبة المتبقية عائدات الاستثمارات الخارجية ، اضافة الى الأنشطة الاقتصادية الأخرى.وحسب القانون رقم 63 لسنة 1999 الخاص بفتح اعتماد اضافي بميزانية الوزارات والإدارات الحكومية ، بلغت ميزانية السنة المالية 1999 / 2000 م ما مجموعه 4.295 مليار دينار كويتي اى حوالي 14.17 مليارات دولار. وتوقعت التقديرات عجزا إجماليا يبلغ 2.163 ملياري دينار اى حوالي 7.13 مليارات دولار وبطبيعة الحال ، فان العجز سيختفي فى نهاية السنة المالية بعد ارتفاع أسعار النفط .[c1]شركة نفط الكويت[/c]تأسست شركة نفط الكويت كمشروع مشترك بين شركة البترول البريطانية وشركة جلف للزيت في عام 1934 ، ووقعت مع حاكم الكويت حينذاك الشيخ أحمد الجابر الصباح على امتياز التنقيب عن النفط في البـلاد . وخلال عامي 1935 1936 بدأت الحفر في بئر بحرة شمالي خليج الكويت . ولما لم يظهر النفط بكميات تجارية ، نقلت عملها الى منطقة برقان . وفي فبراير عام 1938 تم اكتشاف النفط ، ليتم بعد ذلك حفر ثماني آبار حتى 1941 أكدت جميعها تواجد النفط بكميات تجارية .وابتداء من العام 1946 بدأ الانتاج حيث قام المغفور له الشيخ احمد الجابر الصباح بتدشين أول شحنة نفط خام كويتية للناقلة الانجليزية فوسيلير وذلك بتاريخ 30 يونيو 1946 ، في الوقت الذي استمرت فيه عمليات الحفر والاستكشاف في المقوع والأحمدي والروضتين والمناقيش وأم قدير .وفي عام 1949 تم بناء أكبر رصيف من نوعه في العالم يمتد بطول 1200 متر في البحر (الرصيف الجنوبي ) يسمح بتحميل ثمان سفن في وقت واحد .ويبلغ انتاج الكويت اليومي من النفط 2.037 مليون برميل يوميا حسب الحصة المتفق عليها فى اجتماعات وزراء نفط منظمة الأوبيك وذلك ابتداء من الاول من يوليو 2000 فى حين تقدر الطاقة الانتاجية بحوالي 2.4 مليوني برميل فى اليوم .وبالنسبة للاحتياطي النفطي فيقدر بنحو 100 مليار برميل من جملة الاحتياطي العالمي البالغ 1051.7 مليار برميل فى نهاية 1998 وبنسبة تقترب من 10% .ويشرف على القطاع النفطي فى الكويت مجلس اعلى للبترول يرأسه النائب الاول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الخارجية الشيخ صباح الاحمد الجابر . كما تقوم وزارة النفط بوضع وتنفيذ السياسية النفطية من خلال مؤسسة البترول الكويتية والتي أنشأت عام 1980 والشركات التابعة لها وهى شركة نفط الكويت وشركة البترول الوطنية الكويتية وشركة ناقلات النفط الكويتية وشركة صناعة الكيماويات البترولية.ولمواجهة توسع عملياتها الخارجية ، قامت المؤسسة بإنشاء ثلاث شركات تابعة جديدة هي :الشركة الكويتية للاستكشافات البترولية الخارجية ( كوفبيك ) و شركة البترول الكويتية العالمية و شركة سانتافي انترناشونال هولدنجز ( كيمان )وفي عام 1987 أصبحت الشركة الكويتية لتزويد الطائرات بالوقود ( كاسكو ) احدى شركات المؤسسة .[c1]الصناعة[/c]يأتي فى مقدمة أنشطة هذا القطاع الصناعة القائمة على المنتجات النفطية وتوليد الكهرباء وتحلية المياه ، والصناعات الغذائية ، وصناعات الأخشاب والملابس وغيرها .وتقدم الدولة العديد من الحوافز لدعم القطاع الصناعي من خلال القروض الميسرة التى يقدمها البنك الصناعي والأراضي اللازمة لاقامة المشروعات نظير أجور وأسعار زهيدة والمشاركة في رأس المال وتقديم الخدمات الأساسية كالكهرباء والماء بأسعار مخفضة وتشجيع الجهات الحكومية على تفضيل المنتجات الوطنية اذا توافرت فيها الجودة اللازمة واعفاء الأنشطة الصناعية من الضرائب والدعم الذي تقدمه الشركة الكويتية لتطوير المشروعات الصغيرة .واتفقت شركة صناعة الكيماويات البترولية وشركة يونيون كاربايد في عام 1995 على انشاء مشروع ايكويت لبناء أحد أكبر المجمعات البتروكيماوية في العالم ، ووصلت تكلفة المشروع ملياري دولار ، وأقيم في منطقة الشعيبة وبدأ تشغيله قبل أكثر من عامين ونصف العام .واظهرت دراسة قدمت لمؤتمر الصناعيين الأول فى ابريل 1999 ان اجمالي عدد الكويتيين العاملين فى القطاع الصناعي يبلغ نحو 44 ألفاً يمثلون نحو 25 فى المائة من حجم القوى العاملة الكويتية وما نسبته أربعة فى المائة من اجمالي حجم العمالة فى الكويت .[c1]الزراعة[/c]برغم أن الكويت تقع ضمن مناطق العالم التى تتسم بظروف غير مواتية للأنشطة الزراعية على نطاق واسـع ، حيث لا توجد بها أنهار وكميات المياه الباطنية العذبة ومياه الأمطار ومساحات الأراضي الخصبة محدودة ، فانها تبذل جهودا ملموسة لتوفير جانب من احتياجاتها من الخضروات والفاكهة ومن اللحوم وغيرها .وخلال السنة الزراعية 97/1998 بلغت مساحة أراضي المحاصيل 62.301 متر مربع وأراضي الأشجار 22.210 أمتار مربعة ، وأراضي المراعي 17.179.100 متر مربع . وتنتج تلك الأراضي نسبة لا بأس بها من احتياجات المستهلكين ، بحيث تحقق الاكتفاء الذاتي فى عدد من الخضروات وبنسب متباينة فى عدد آخر من المنتجات مثل اللحوم الحمراء والبيضاء والأسماك وبيض المائدة والحليب ومنتجات الألبان .[c1]القوة العاملة [/c]بلغ مجموع القوة العاملة الوطنية فى نهاية عام 1999 حوالي 221387 نسمة مقابل 1004747 مجموع القوة العاملة غير الكويتية . ويعمل حوالي 93.4 % من قوة العمل الكويتية فى الجهات الحكومية ومؤسسات القطاع العام .وقد بدأت الجهـات الرسمية خطة متدرجة لإحلال العمالة الوطنية محل العمالة الوافدة ، وصاغت لاجل ذلك برامج تدريب تنفذها الجهات الحكومية والخاصة لتأهيل الكوادر الوطنية . كما صاغت العديد من القوانين التى مازال بعضها معروضا أمام مجلس الأمة لحفز الكويتيين على العمل فى القطاع الخاص .ولمواجهة بطالة بلغ عدد أفرادها 2173 مواطنا فى ديسمبر 1998 رصدت الحكومة فى 5 أغسطس من العام 1999 اعتمادا اضافيا فى الميزانية بلغ 45 مليون دينار لتشغيل المتعطلين الذين تسلم العديد منهم الوظائف التي رشحوا لها.
