استمع إلى الردود الإيضاحية من قبل نائب رئيس الوزراء لشؤون الدفاع والأمن
صنعاء / سبأ:أكد مجلس النواب في جلسته يوم أمس الأربعاء برئاسة رئيس المجلس يحيي علي الراعي أهمية تضافر وتكاتف الجهود وتعزيز قدرات كافة الجهات والمؤسسات أكثر من أي وقت مضى لمواصلة رفع درجة ومستوى الوعي الوطني بالدستور والنظام العام واحترام تطبيق القوانين النافذة والتعامل معها بصورة خلاقة ومبدعة من الجميع والوقوف بكل قوة أمام من تسول له نفسه محاولة المساس به وبما يعزز من أسس سيادة القانون وإعلاء صوته ويرسخ من مداميك بناء دولة النظام والقانون وقيم العدالة والمساواة والتنمية الشاملة والمستدامة التي ينشدها كل أنباء الوطن.. مشيداً بدور الحكومة والقيادة السياسية في مضيها الثابت على هذا الطريق. وشدد المجلس على ضرورة وضع حد لظاهرة حمل السلاح والاتجار به بالاستناد إلى القوانين والأنظمة النافذة وبما من شأنه الحرص على التقليل من ارتكاب الجريمة والحد من وسائلها الفتاكة وتحقيق الأمن والاستقرار والسكينة العامة. جاء ذلك بعد أن استمع المجلس إلى ردود إيضاحية مقدمة من نائب رئيس مجلس الوزراء لشؤون الدفاع والأمن وزير الإدارة المحلية الدكتور رشاد محمد العليمي على أسئلة المجلس المتصلة بالمعلومات التي تناولتها بعض وسائل الإعلام بشأن وصول سفينة محملة بالأسلحة والذخائر إلى أحد موانئ الجمهورية مجهولة الهوية والتبعية. وعن الإجراءات التي اتخذتها الحكومة بشأن ذلك بين نائب رئيس الوزراء لأعضاء مجلس النواب أن الحكومة اتخذت إجراءاتها اللازمة للتحقق من تلك المعلومات المتعلقة بتلك السفينة المزعومة.. منوهاً إلى حرص الحكومة المتنامي تجاه كل ما يتصل بأمن الوطن واستقراره والحفاظ على سيادته واحترام قوانينه وأنظمته. وتوضيحاً لسؤال حول تعرض حصانة احد أعضاء المجلس للمساس من أحد ضباط الأمن أعرب نائب رئيس مجلس الوزراء عن اعتذاره لعضو المجلس لذلك الحادث غير المقصود.. مشيرا إلى أن من قام به قد أحيل إلى التحقيق.وأكد في الوقت ذاته المكانة المرموقة للحصانة التي يتمتع بها عضو مجلس النواب والاحترام الذي يكنه الجميع لهذه الحصانة. كما أكد أنه لا يوجد من هو فوق الدستور والقانون والنظام وأن الجميع سواسية أمامه، داعياً في هذا الصدد إلى تعاون الجميع لحماية القانون والنظام وتفعيله مع احترام التميز في الحقوق والواجبات لأبناء المجتمع الذي تنص عليه القوانين النافذة ، لافتاً إلى أهمية الإبلاغ الفوري عن أيه خروقات للقانون من أي جهة ما. هذا وكان المجلس قد استهل جلسته باستعراض محضره السابق ووافق عليه، وسيواصل أعماله صباح السبت القادم بمشيئة الله تعالى. حضر الجلسة وزير شؤون مجلسي النواب والشورى أحمد محمد الكحلاني.