بيروت / وكالات :دافع رئيس الوزراء اللبناني فؤاد السنيورة عن إقرار حكومته مسودة مشروع قرار يتضمن قواعد تنظم عمل محكمة خاصة لمحاكمة المشتبه بهم في قضية مقتل رئيس الوزراء الأسبق رفيق الحريري.ونفي السنيورة وجود أي شبهة تتعلق بعدم دستورية أو شرعية قرار الحكومة، وقال إن غياب ستة وزراء عن جلسة الامس لا يؤثر على القرار الذي تم اتخاذه بشأن المحكمة, مشيرا إلى أنه سيبلغ الأمم المتحدة بذلك.كما قال السنيورة إن حكومته أوفت بوعدها بإقرار المبادئ الأساسية للمحكمة الخاصة بقتلة الحريري, مشيرا إلى أنه أبلغ الوزراء المستقيلين كتابيا برفض استقالاتهم, بما ينفي شبهة "عدم الدستورية على اجتماع الحكومة".في المقابل وفي أول رد فعل لحزب الله قال النائب عن الحزب في البرلمان اللبناني الحاج حسن إن قرار الحكومة في هذا الصدد غير صحيح وتشوبه عدم الدستورية.كما أشار إلى أن الوزراء الستة استقالوا وأصبحوا خارج الحكومة بغض النظر عن عدم قبول استقالاتهم. وكان السنيورة قد أصر على عقد اجتماع الحكومة ظهر أمس الاثنين رغم استقالة ستة وزراء ومعارضة الرئيس إميل لحود الذي اعتبر الحكومة فاقدة للشرعية.وقبل وقت قصير من اجتماع الحكومة أعلن وزير البيئة يعقوب الصراف الموالي للحود استقالته ليعمق أزمة الحكومة التي وصفها الرئيس اللبناني بأنها باتت فاقدة للشرعية.وجاء في كتاب استقالة الصراف إلى رئيس الوزراء فؤاد السنيورة "بما أني لا أجد نفسي منتميا لأي سلطة دستورية يغيب عنها تمثيل طائفة بأكملها أيا كانت أتقدم من دولتكم باستقالتي من الحكومة".ورفض السنيورة الاستقالات، لكن مصدرا رفيعا مقربا من الوزراء قال إنهم لن يعودوا عن قراراتهم. من جهته عارض لحود عقد اجتماع حكومي قائلا إن أي اجتماع بعد الاستقالات سيكون غير دستوري.وكانت قضية دراسة مشروع المحكمة، الذي تنتظر الأمم المتحدة موافقة الحكومة اللبنانية عليه، قد أدت السبت الماضي إلى إفشال جلسة التشاور بين القادة اللبنانيين لتشكيل حكومة وحدة وطنية يطالب بها حزب الله. في السياق قال رئيس كتلة المستقبل في البرلمان اللبناني سعد الحريري إن قوى الرابع عشر من آذار ترى في استقالة وزراء حزب الله وحركة أمل من الحكومة محاولة للالتفاف على إقامة المحكمة الدولية الخاصة بوالده.واتهم كلا من دمشق وطهران بعرقلة تشكيل محكمة دولية، وأشار إلى خطة للانقلاب على الشرعية ومنع قيام المحكمة.وقد هدد حزب الله مجددا باللجوء إلى الشارع في إطار حملة لتحقيق مطالبه بتمثيل أكبر في الحكومة الحالية التي تفاقمت أزمتها بعد استقالة الوزراء الستة.وقال الشيخ نعيم قاسم نائب الأمين العام لحزب الله إن "هذه خطوة أولى, توجد خطوات أخرى سنناقشها مع حلفائنا بالتفصيل وسنعلن عنها تباعا، لأن برنامجا للتحرك سيكون موجودا لإنقاذ البلد من هذه العقلية".من جهتها رفضت إيران اتهامات زعيم الأغلبية البرلمانية سعد الحريري, وقال المتحدث باسم الحكومة في طهران إن "إيران لم ولن تتدخل في مشاكل دول أخرى، وهذه الاتهامات خاطئة".
