أمام مجلس حقوق الإنسان بجنيف 2-2
جنيف / سبأ :أكدت وزيرة حقوق الإنسان الدكتورة هدي البان أن الديمقراطية وحقوق الإنسان في الجمهورية اليمنية أضحت سلوكا ومنهج حياة.وقالت في كلمتها في افتتاح الجلسة الخاصة بمناقشة تقرير اليمن الدوري الشامل بمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة بجنيف أن المناخ الديمقراطي الذي انتهجته اليمن شهد تناميا متصاعدا من حيث الضمانات التشريعية والمؤسسية التي تمثل أساسا لتمكين مؤسسات المجتمع المدني وأفراد المجتمع من الممارسة الفعلية لمبادئ وقيم الحقوق والحريات والمشاركة الفاعلة في الحياة السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية.واعتبرت ذلك من أهم مكونات التنمية الشاملة والمستدامة وإطارا هاما لتفعيل المبادرات الفردية والجماعية والتعبير عن وعي يدفع بالجميع للمشاركة في تحقيق التنمية المنشودة ومواكبة التطور الاجتماعي والسياسي.واعتبرت البان بأن مشاركة الجمهورية اليمنية في هذه الفعالية واهتمامها بقضايا وآلية عمل حقوق الإنسان هو تجسيد واضح لالتزامها باحترام حقوق الإنسان مؤكدة اهتمام اليمن بتطوير تفعيل مجالات حقوق الإنسان المختلفة.وأكدت أن الدولة تبنت إستراتيجية الإصلاح القضائي التي تهدف إلى إجراءات تنظيمية وتشريعية منها فصل رئاسة القضاء الأعلى عن مهام رئيس الجمهورية وإسناد رئاسته إلى رئيس المحكمة العليا.وأشارت إلى أن الحكومة اليمنية حرصت على إشراك عدد من منظمات المجتمع المدني في إعداد التقرير الشامل وفقا للمبادئ التوجيهية التي حددتها منهجية إعداد هذه التقارير.وأكدت جهود اليمن في مجال معالجة التمييز والعنف ضد المرأة مستعرضة أهم الإجراءات التي اتخذتها الحكومة لمعالجة التمييز والعنف ضد المرأة وأوضحت أن اليمن تعمل على صياغة إستراتيجية تتضمن أهدافا لمناهضة لعنف ضد المرأة.فيما يلي الجزء الثاني من التقرير الذي قدمته اليمن:تعهدات تطوعية :«الالتزام بتنفيذ كل توصيات اللجان الدولية الخاصة بتعزيز واقع حقوق الإنسان. «الالتزام بالاستمرار بتقديم التقارير التعهدية لليمن في مواعيدها المحددة.»التزام اليمن بالتعاون مع مجلس حقوق الإنسان بإنشاء آلية وطنية لتنفيذ توصيات المراجعة الدورية الشاملة خلال الأربع السنوات القادمة. -9 الإجراءات والسياسات العامة لإعمال الحقوق المدنية والسياسية: (أ) الحق في الحياة: تولي الحكومة اليمنية اهتماماً متزايداً بالحقوق المدنية والسياسية، من خلال اتساق البنية التشريعية الوطنية مع مقتضيات أحكام العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، واتخاذ التدابير اللازمة لعكس مبادئ العهد الدولي على أرض الواقع. حيث جعل المشرع اليمني حق الإنسان في الحياة من أهم الحقوق التي لا يسمح بتقييدها حتى في حالات الطوارئ العامة، واتخذ الإجراءات القانونية بحماية حق الإنسان اليمني في الحياة، وحماية الأشخاص من التعرض لأي إجراءات تعسفية على أيدي أجهزة الأمن والمكلفين بإنفاذ نصوص القانون، وحظر الدستور بنص المادة رقم (48) التعذيب جسدياً أو مادياً أو معنوياً وعدم سقوط الدعوى بالتقادم. كما يحظر القسر على الاعتراف أثناء التحقيق. كما كفلت المواد الدستورية والقانونية حق كل فرد في الحرية والسلامة الشخصية. فلا يجوز القبض على أحد أو إيقافه بشكل تعسفي. وقد أجرت الحكومة في مطلع 2008م، حواراً وطنياً بعنوان (العدالة الجنائية في التشريع اليمني)، بحث فيه المشاركون التشريعات الوطنية وخرجوا بعدد من التوصيات التي تمثل قاعدة لاتخاذ إجراءات عملية لتعزيز وحماية حق الإنسان في الحياة. (ب) استقلالية وكفاءة السلطة القضائية: خطت اليمن خطوات واضحة نحو تعزيز استقلالية القضاء من خلال فصل رئاسة مجلس القضاء الأعلى عن مهام رئيس الجمهورية وضمه إلى رئيس المحكمة العليا بموجب المادة رقم (14) من القانون رقم (15) عام 2006م، الذي قضى بتعديل بعض مواد القانون رقم (1) لسنة 1991م، بشأن السلطة القضائية مما أضفى على مجلس القضاء استقلالية كاملة مالياً وإدارياً وقضائياً. وبهدف تقوية الإطار التشريعي والبناء المؤسسي والتنظيمي للسلطة القضائية وبما يضمن كفاءتها تم إقرار عدد من مشاريع القوانين مثل (مشروع قانون التحكيم التجاري ومشروع تعديل قانون المرافعات والتنفيذ المدني ومشروع اللائحة التنفيذية لتنفيذ الأحكام العامة للمخالفات). وتعكس هذه الإجراءات استجابة واهتمام الدولة بالأخذ بملاحظة لجنة حقوق الإنسان على التقرير الدوري الرابع لليمن بشأن تنفيذ التزاماتها كطرف في العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية المتعلقة «بضمان حرية القضاء من أي تدخل وإيجاد الضمانات القانونية لتضمن مدة خدمة القضاة وترقياتهم وإجراءات العقوبات التأديبية». كما شملت الإصلاحات القضائية العديد من الإجراءات الرامية إلى تفعيل دور التفتيش القضائي في الرقابة والتفتيش على أعمال القضاة وتقييم الأداء وتطوير وتحديث المعهد العالي للقضاء وتعزيز دوره في تأهيل القضاة وتخريجهم للعمل في القضاء من الجنسين. (جـ ) الديمقراطية والانتخابات: يحتل العمل الانتخابي الأهمية القصوى في حياة الأحزاب السياسية، مقارنة بالأنشطة الأخرى؛ لإتصاله بهدف الوصول إلى السلطة الذي يعدُّ تحقيقه أساس الوجود الحزبي. ومع إقرار النهج الديمقراطي وتعدد ممارسة العمل السياسي واختلاف آلياته وقنواته، إلا أن الانتخابات العامة (نيابية، رئاسية، ومحلية) تعدُّ محور العمل السياسي الذي تدور في فلكه وتنبثق عنه نماذج السلوك السياسي الأخرى؛ باعتبارها قناة لنقل رغبات ومطالب الجماهير إلى مراكز صناعة القرارات السياسية العليا. تشكل الانتخابات العامة أحد مظاهر حق المشاركة العامة في الحياة السياسية وقد وسعت قاعدة المشاركة لتشمل الحق في الترشح لتولي المناصب في الوحدات الإدارية التابعة للمجلس المحلي بالمحافظات وأضحى التوجه المعاصر نحو اللامركزية والسلطة المحلية ينسجم مع التحول الديمقراطي الذي شهدته اليمن منذ مطلع القرن الماضي، وقد تضمن قانون السلطة المحلية رقم (4) لعام 2000م، نقله نوعية في نظام الحكم أتاح للمجتمع اليمني ترشيح المحافظين بدلاً من نظام التعيين، وتخفيف الأعباء الملقاة على عاتق الأجهزة المركزية، وأتاح توسيع قاعدة المشاركة في اتخاذ القرار ومنح سكان المحافظات والمديريات صلاحيات واسعة لإدارة شؤونهم المحلية والاقتصادية والسياسية والاجتماعية والموازنات الاستثمارية واضطلاع سكان المحافظات والمديريات بمسؤولية المشاركة في تنفيذ خطط وبرامج التنمية والحصول على دور محوري في الرقابة اللازمة لإنجاح عملية التنمية من خلال الإشراف على الأجهزة التنفيذية للسلطات المحلية ومساءلتها ومحاسبتها. وتتولى تنظيم العملية الانتخابية لجنة مكونة من تسعة أعضاء يشكلون مختلف ألوان الطيف في البرلمان بما يضمن استقلالية وحيادية اللجنة عند أداء مهامها ويتم انتخاب هذه اللجنة من قبل (البرلمان) من بين خمسة عشر مرشحاً - وتتلقى اللجنة دعماً تقنياً من مفوضية الاتحاد الأوربي ومنظمات دولية أخرى تقوم بالرقابة على الانتخابات وتقديم تقارير بذلك . وفي سبيل تعزيز حق المشاركة السياسية يتم حالياً إنشاء مركز إقليمي للتدريب الانتخابي إلى جانب تعزيز مفاهيم الديمقراطية وإدماجها في المناهج التعليمية بما يحقق رفع نسبة الوعي بالعملية الديمقراطية وممارسة التجربة الانتخابية فضلاً عن البدء بتنفيذ قاعدة بيانات للأحزاب والتنظيمات السياسية ومنظمات المجتمع المدني المهتمة بالديمقراطية والانتخابات ومشاركتها مع اللجنة العليا للانتخابات في برامج التوعية والرقابة على سير العمليات الانتخابية ورفع تقارير بذلك. والجدير بالذكر أن الأحزاب اليمنية إضافة إلى القوى المستقلة خاضت سبع تجارب انتخابية تنافسية حرة ونزيهة خلال الخمسة عشر عاماً الماضية. (ملحق رقم (3) بيانات بالدورات الانتخابية خلال الفترة من(2008-1993م). وقد كان للمراقبين الدوليين ووسائل الإعلام الخارجية حضور مكثف في كل هذه الدورات الانتخابية، مما يؤكد أن سيرها كان يتم وفقاً للدستور والقوانين النافذة، ووفقاً لمبدأ الحرية والشفافية التامة. (د) حرية الرأي والتعبير: يكفل الدستور حرية الفكر والإعراب عن الرأي بالقول والكتابة والتصوير في حدود القانون وينظم قانون الصحافة والمطبوعات إطار ممارسة هذا الحق - وفي سبيل ترسيخ وتعزيز حرية الرأي والتعبير يتم حالياً مراجعة قانون الصحافة والمطبوعات لإضفاء مزيد من الضمانات لحسن أداء مهنة الصحافة وبما يكفل المزيد من حرية الرأي والتعبير في إطار النهج الديمقراطي والتعددي، وتشمل التعديلات إلغاء عقوبة السجن للصحفيين بسبب آرائهم بموجب توجيهات رئيس الجمهورية - الأمر الذي يؤكد توجهات جادة للدولة للالتزام بالمعايير والمبادئ الأساسية لحرية الرأي والتعبير. وخلال الأعوام (2006 - 2008م) منحت وزارة الإعلام تراخيص لعدد (32) صحيفة، وتوجد في اليمن (23) صحيفة رسمية و(47) صحيفة أهلية و(21) حزبية و(6) صحف خاصة بالمجتمع المدني، توزع في كافة أنحاء البلاد ويستطيع المواطنون الحصول على المعلومات عبر شبكة الإنترنت من خلال المقاهي المنتشرة بشكل ملحوظ أو عبر الاشتراك المباشر للحصول على هذه الخدمة، كما يتم حالياً استكمال إجراءات إصدار قانون الإعلام السمعي والبصري بما يكفل إنشاء القنوات الإذاعية والتلفزيونية الأهلية والخاصة. وتنظر نيابة الصحافة والمطبوعات الجرائم المتعلقة بالصحافة وإحالة الدعوى إلى القضاء العادي الذي ينظر فيها على ثلاثة مستويات (ابتدائي - استئناف - محكمة النقض) وتتضمن بعض الأحكام الصادرة حول حرية الرأي والتعبير مرافعات تستند إلى الشرعة الدولية. وبالنسبة لتنظيم المظاهرات والمسيرات فقد كفل حق التظاهر وحق التجمع السلمي القانون رقم (29) لعام 2003م، عدم التعرض أو المساس بهذا الحق بالتعبير السلمي شريطة أن تكون المظاهرات والمسيرات مرخصة ويستثنى من الحماية القانونية كل من يتعرض بالاعتداء على الملكيات العامة والخاصة ويخضع لأحكام القانون. (هـ) أفضل الممارسات في إطار الحقوق المدنية والسياسية: «إقرار انتخاب المحافظين بهدف توسيع المشاركة الشعبية والديمقراطية، حيث تم ترجمة ذلك عملياً في مايو 2008م، الذي عكس تطوراً كبيراً في تأصيل دعائم اللامركزية، من خلال إجراء أول انتخابات لأمين العاصمة ومحافظي المحافظات، بدلاً من نظام التعيين المركزي المعتمد سابقاً. « إنشاء برلمان الأطفال لتنمية الوعي الديمقراطي لدى الأطفال.» تعزيز دور الإعلام بإطلاق ثلاث قنوات فضائية حكومية خاصة بالشباب والتعليم، وقناة دينية لتوحيد الفكر الديني. -10 الإجراءات والسياسات العامة لإعمال الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية: يمثل العمل على مجمل هذه الحقوق تحدياً حقيقياً أمام اليمن لما تعانيه من تركمات ترتبط بالظروف الخارجية والداخلية كعودة مليون من العمالة اليمنية من الخليج عام 1990م، مرور البلاد بتحول ديمقراطي وانفتاح سياسي لم يتم استيعابه من قبل القوى التقليدية. في الوقت الذي تستهدف فيه الحكومة تنفيذ جملة من حزم الإصلاح الوطني الشامل بهدف تمكين المواطن من كافة حقوقه المختلفة بالشراكة مع المجتمع الدولي والبرامج الدولية الداعمة للتنمية في اليمن. (أ) خفضُ معدل الفقر والبطالة: jنامت ظاهرةُ الفقر خلالَ الفترة التي أعقبت قيامَ دولة الوحدة، بسبب الاختلالات التي رافقت الأوضاعَ الاقتصادية، وآثار حرب صيف 1994م، الأمرُ الذي دعا الحكومة إلى اتخاذ إجراءات فعَّالة لمواجهة مشكلة الفقر، بإنشاء شبكة أمان اجتماعي تهدف إلى احتواء الآثار السلبية الناجمة عن تطبيق برنامج الإصلاحات الاقتصادية. ومن مؤسسات شبكة الأمان الصندوقُ الاجتماعيُّ للتنمية، وصندوقُ الرعاية الاجتماعية ومشروعُ الأشغال العامة، والبرنامجُ الوطنيُّ للأسر المنتجة، والمشروعُ الوطنيُّ للحدِّ من الفقر وتوفيرُ فرص العمل وغيرها من المؤسسات والبرامج الهادفة إلى الحد من تنامي الفقر. كما أقرت الدولةُ الإستراتيجيةَ الوطنية للحدِّ من الفقر وتوفير فرص عمل للأعوام (2001-2005م). وفي ضوء هذه الجهود شهدت معدلات الفقر تراجعاً ملحوظاً خلال الفترة من (2005-1998م) من حوالي (41.8%) من السكان أي ما يقارب (6.9) مليون فرد عام 1998م، إلى حوالي (34.8%) من السكان وبعدد يصل إلى (7.3) مليون فرد عام 2005م، ورغم ذلك لم يتمكن السكان في اليمن من تأمين احتياجاتهم الغذائية وغير الغذائية المتمثلة بالمأكل والملبس والمأوى والصحة والتعليم والتنقل، على النحو الذي تهدف إليه خطط التنمية، وعلى الرغم من تراجع نسبة الذين يعانون من فقر الغذاء (الفقر المدقع) من (16.6%) من إجمالي السكان عام 1998م إلى (12.5%) من إجمالي السكان عام 2005م، إلا أنَّ عددهم ظل ثابتاً عند (2.9) مليون فرد. وتشير البيانات إلى تراجع الفقر في الحضر بصورة أكبر من الريف، حيث تراجعت معدلات الفقر في الحضر من حوالي (32.2%) إلى (20.7%) من إجمالي سكان الحضر خلال الفترة (1998-2005م)، فيما كان التراجع في معدلات الفقر في الريف محدوداً، حيث تراجع فقط من (42.4%) إلى (40.1%) من إجمالي سكان الريف خلال الفترة، وهذا التراجع يعكس حقيقة التنمية المتحققة جراء السياسات الحكومية المختلفة خلال السنوات القليلة الماضية التي اتضح أنها كانت محابية للحضر على حساب الريف على الرغم من أن الريف يستوعب حوالي (72%) من إجمالي السكان، من جانب آخر يقدر عجز الفقر الشهري للفرد الواحد بنحو (497) ريالاً. وبالتالي فإن الفقير بحاجة إلى دعم نقدي بمبلغ (1431) ريالاً شهرياً حتى يتم إخراجه من دائرة الفقر، مما يتطلب تخصيص مبلغ (124.4) مليار ريال سنوياً أي حوالي (4%) من الناتج المحلي لسد الفجوة بين الإنفاق الفعلي للأسر الفقيرة وخط الفقر. كما أن البطالة في اليمن تعد واحدة من أبرز المشكلات التي تسعى الحكومة إلى خفض معدلاتها، حيث بلغت نسبة البطالة بين المواطنين القادرين على العمل حوالي (16.5%)، وترجع أسبابها إلى تفشي مستوى الأمية بين المواطنين وعدم ضبط إيقاع مخرجات التعليم المتوسط الجامعي والعالي مع متطلبات السوق وغيرها من العوامل المرتبطة برسم السياسات والخطط الإنمائية، وضعف مستوى عكسها على الواقع. وتمثل خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية الثالثة للتخفيف من الفقر (2010-2006م)، تأكيداً للاهتمام برفع مستوى دخل الفرد وإيجاد فرص عمل، لذلك خصصت الدولة أراضي لتنفيذ مشاريع الشباب الزراعية بمساحة إجمالية (74.3) مليون متر مربع. والجدول الآتي يبين المحافظات المستهدفة. كما تمَّ إقرارُ الإستراتيجية الوطنية للتمويل الأصغر، وتشجيعُ إنشاء المؤسسات الوطنية العاملة في مجال الإقراض الصغير والأصغر، وافتتاح بنك الأمل للإقراض الأصغر. وتمَّ تشغيل (11) ألف عامل في مؤسسات القطاع الخاص عن طريق مكاتب التشغيل و(8) آلاف عامل عن طريق أرباب العمل. ولزيادة وتحسين دخل الأسر الفقيرة تمَّ إنشاء (57) مركزاً للأسر المنتجة؛ لتدريب المرأة على العديد من المهارات الفنية والمهنية في جميع محافظات الجمهورية. وقد أسهمت هذه المراكزُ خلال السنوات السبع الماضية بتدريب ما لا يقلُّ عن (61.000) امرأة على (16) من التخصُّصات المهنية مثل : (الخياطة، التريكو، الكمبيوتر، الطباعة والسكرتارية والاقتصاد المنزلي...الخ)، وتدريب (20) مدرسة على حياكة الجلود والنقش على الخشب والزجاج. فضلاً عن تأسيس الجمعية العامة لمستلزمات الإنتاج والتسويق السَّمكي، وتعزيز دور الاتحادات التعاونية والزراعية والسمكية والإسكانية لتلبية احتياجات المزارعين والصيادين. وفي مجال القروض - وبهدف إنشاء المشروعات الصغيرة المدِّرة للدخل - تمَّ إقراضُ (5.000) حالة إقراض صغير للمستفيدين من الضمان الاجتماعي من خلال صندوق الرعاية الاجتماعية الذي يقدم مساعداتٍ ماليةً مباشرة للفقراء والمحتاجين، وفي هذا الإطار تم تدريب (24) ألفاً من المستفيدين والمستفيدات، كما تم منح (40) مليار ريال لمليون وخمسين ألف حالة، بنسبة زيادة (4.7%) عن الأعوام السابقة وبنسبة (54%) للذكور و(46%) للإناث. كما حرصت الدولةُ خلال الأعوام (2008-2006م) على زيادة النفقات التنموية للتخفيف من الفقر، وخفض معدلات البطالة بزيادة مشاريع العمال المكثفة بمبلغ ملياري ريال بنسبة زيادة (0.5%) عن الأعوام السابقة، ودعم التعليم الفني بـ(17) مليار ريال وبنسبة زيادة (3.7%)، كما تمَّ توفيرُ (17) ألفَ وظيفة وإحلال (362) موظفاً بدلاً من المتعاقدين الأجانب. (ب) صندوق رعاية وتأهيل المعاقين: بلغ عدد المراكز والجمعيات والجهات الحكومية التي تم تمويل برامجها وأنشطتها من قبل صندوق رعاية وتأهيل المعوقين خلال الفترة (2005-2001م) (75) مركزاً وجمعية، منها (8) جهات حكومية. واستفاد من تلك البرامج والأنشطة حوالي (106.8) ألف معاق من كلا الجنسين ومن مختلف المحافظات، يتوزعون على حوالي (12.5) ألف مستفيد ومستفيدة من خدمات الرعاية الاجتماعية المؤسسية والفردية منهم (63.9%) استفادوا من الخدمات على المستوى الفردي، أما المجال الثاني المتمثل بخدمات التأهيل الاجتماعي على المستويين المؤسسي والمجتمعي فقد بلغ عدد المستفيدين حوالي (94.3) ألف شخص من كلا الجنسين، (96.1%) منهم استفادوا من خدمات التأهيل المؤسسي. وتشمل خدمات التأهيل الاجتماعي الأيتام والأحداث وأطفال الشوارع وعمالة الأطفال، حيث ارتفع عدد المستفيدين من (568) مستفيدا إلى (5.905) مستفيداً في عام 2005م. وزادت نسبة المستفيدين من خدمات دور المسنين والعجزة بمتوسط (4.3%) خلال الفترة نفسها، بينما تحقق أعلى معدل نمو خلال الفترة من المستفيدين من مكافحة التسول من (220) طفلاً إلى (2.737) طفلاً بمتوسط (65.5%) سنوياً. (جـ) غلاء المعيشة وتحقيق الأمن الغذائي: تواجه اليمن موجة غلاء اجتاحت العالم بأكمله ولمواجهة ذلك وتحقيق مستوى معيشي أفضل نفذت الدولة حزمة إصلاحات شملت الجهاز الإداري للدولة وتطوير البناء الهيكلي والمؤسسي للمؤسسات الحكومية حيث تم في نهاية عام 2008م: «تنفيذ المرحلتين الأولى والثانية من الإستراتيجية الوطنية للأجور نتج من تنفيذها تحقيق زيادة سنوية في المرتبات الأساسية بمبلغ (138.5) مليار ريال لعدد (864.5) ألف موظف وبمتوسط زيادة سنوية (11.1) ألف ريال للموظف. «زيادة معاشات المتعاقدين بمبلغ (23.2) مليار ريال لـ(226.2) ألف متقاعد بمتوسط زيادة شهرية (5.8) ألف ريال للمتقاعد. «منح بدل طبيعة عمل لعدد (212.2) ألف موظف في قطاعي الصحة والتربية بلغت تكلفتها السنوية (25) مليار ريال سنوياً.إضافة إلى مجموعة إجراءات وسياسات انتهجتها الدولة للحد من المغالة في الأسعار ومحاربة الاحتكار حماية للمستهلك وعلى النحو الآتي: تنفيذ مراكز الصادرات ومخازن التبريد. تنفيذ مشاريع في مجال الخزانات والحواجز المائية والطرق ومشاريع مياه الشرب. «تنفيذ (9) مشروعات مياه و(4) مشاريع كهرباء.»التوقيع على اتفاقية القرض مع صندوق أبو ظبي لتمويل إنشاء بعض السدود.»تقديم الدعم لمختلف المنتجات الزراعية.»استصلاح أراضٍ زراعية في وادي حضرموت.»دعم الإنتاج الحيواني والمحافظة على الثروة الحيوانية.»إنجاز عدد من الأنشطة المتصلة بالحفاظ على مصادر المياه الجوفية والاستفادة من مياه الأمطار.»استكمال مركز تطوير الصادرات الزراعية والسمكية.ولليمن تمثيل في الهيئة العربية للاستثمار والإنماء الزراعي بموجب قرار رئيس مجلس الوزراء رقم (53) لسنة 2006م، الذي قضى بتعيين محافظٍ لليمن لدى الهيئة، كما مددت فترة عمل المندوب الدائم لدى منظمة الأغذية والزراعة وفقاً لقرار رئيس مجلس الوزراء رقم (64) لسنة 2006م، وقد وجهت مؤخراً دعوة للمقرر الخاص المعني بالأمن الغذائي لزيارة اليمن. (د) النمو الاقتصادي وزيادة نصيب الفرد من الناتج القومي: حقق الاقتصاد اليمني معدلات نمو حقيقية خلال عامي (2006، 2007م)، بلغت (3.2%)، وتشير التوقعات الأولية إلى تحقيق الناتج المحلي الإجمالي معدل نمو خلال عام 2008م بحوالي (3.6 %). وقد جاء معظم النمو في الناتج المحلي الإجمالي من القطاعات غير النفطية التي حققت معدلات نمو وصلت إلى (4.7 %)، (5.5 %)، (6.2 %) خلال الأعوام (2008-2006م) على التوالي. فيما حقق النفط والغاز معدلات نمو سالبة بلغت (-8.8 %)، (-11.9 %)، خلال الفترة، كما شهد نصيب الفرد في اليمن من الناتج القومي تحسناً ملحوظاً، حيث ارتفع من (760) دولاراً عام 2005م، إلى (965) دولاراً عام 2007م، وبمتوسط نمو سنوي بلغ (14.3 %). (ه) التعليم: شهد المجتمعُ اليمنيُّ عقبَ تحقيق الوحدة عام 1990م، وعلى امتداد السنوات السابقة تغييراتٍ مهمةً في مجال التعليم. فقد تمَّ دمجُ التعليم وتوحيدُ نظمه. وحظي باهتمام ملحوظ ومتصاعد في السياسات العامة للدولة. حيث يضمن دستورُ الجمهورية اليمنية حقَّ كلِّ مواطن في التعليم. كما حظي باهتمام خاصٍّ في خطط الحكومة المختلفة، وتحددت الإستراتيجيةُ التنمويةُ في مجموعة أهداف عامة تقوم على التزام الدولة بتوفير التعليم في المرحلة الأساسية لجميع المواطنين وتوسيع التعليم في المرحلة الثانوية وفي الجامعة، وحددت الأهدافُ التنمويةُ توفيرَ فرص التعليم الأساسي لجميع الأطفال من الجنسين في سن التعليم، وتشجيع الالتحاق بالتعليم الفني والمهني، وتأكيد توسيع نطاق التعليم في المناطق المحرومة، وتشجيع تعليم الإناث ورعايتهن وبخاصة في المناطق الريفية وتطوير التدريب الفني والمهني ودعمه، ورفع نسبة الملتحقين به، ونشر الوعي بأهميته، وتحسين تأهيل المدرسين وتطويره وتشجيع مراكز محو الأمية وتعليم الكبار وتطويرها. كما شملت الخططُ التعليميةُ مجموعة سياسات وإجراءات لتحقيق جملة من الأهداف تتضمن بناء المرافق التعليمية وصيانتها وتحسين قدرات الإدارة المدرسية، ورفع نسبة الالتحاق بمرحلتي التعليم الأساسي والثانوي، وتشجيع إسهام القطاع الخاص في النشاط التعليمي وتطوير المناهج المدرسية وتوجيهها، وإنجاز الخريطة المدرسية وتطوير نظام الامتحانات والتقوية، والتقليل من عملية الإهدار التربوية كالرسوب والتسرُّب وتوفير متطلبات مدارس التعليم الأساسي والثانوي والفني وربط برامج التدريب بمتطلبات التنمية الاقتصادية والاجتماعية. وفي مجال التعليم الجامعي تمَّ اعتمادُ معاييرَ موضوعيةٍ في الجامعات بما يلبي حاجة المجتمع ومتطلبات التنمية وتحقيق الكفاءة وربطه بسوق العمل والتوسُّع في مشروعات الجامعات في المحافظات، والإشراف على الجامعات الأهلية ورفع مستوى القبول في التخصصات العلمية وتطوير الإدارة الجامعية. وتطبيقاً لذلك طورت وزارة التربية والتعليم عام 2001م، إستراتيجيةً للتعليم الأساسي، وأقترحت خطة المسار السريع على أساس إستراتيجية التعليم الأساسي ابتداء من أكتوبر 2002م، على إثرها تم قبول اليمن في مشروع المسار السريع في اجتماع باريس عام 2003م. وقد قطعت الحكومةُ اليمنيةُ شوطاً كبيراً في مجال الارتقاء بمستويات التعليم المختلفة أهمها: أولاً: التعليمُ العام: « الالتزامُ بتوحيد التعليم منهجاً وإدارةً؛ تطبيقاً لقانون التعليم وإنهاء حالة الازدواجية والثنائية.» استكمالُ مشروع الخريطة المدرسية بما يكفل عدالة توزيع المنشآت التعليمية بما في ذلك الاهتمامُ بالإدارة المدرسية.» إعطاءُ تعليم الفتاة أهميةً خاصة، ومواصلة تنفيذ الإستراتيجية الوطنية في هذا المجال.» توفير التعليم المجاني للجميع وتحسين جودة التعليم العام وإعادة هيكلة مؤسساته. «تشجيع التعليم الأهلي والخاص والاهتمام بالطلاب المتفوقين وإعطائهم أولوية الابتعاث الخارجي. «توسيع البنى التحتية وبناء القدرات وتطوير وتحديث المنهاج التعليمي والتربوي.» تطوير التعليم الثانوي بإصدار الإستراتيجية الوطنية للتعليم الثانوي وإعداد مشروع التعليم الثانوي من قبل شركاء التنمية. «الإعفاء من الرسوم المدرسية للبنات من (6-1) سنوات والبنين من (3-1) من مرحلة التعليم الأساسي. «نفذت دراستان حول الوضع التعليمي للفتاة في اليمن، وعمل المراجعة الوطنية للمشاريع المنفذة لدعم تعليم الفتاة في اليمن. ثانيا: التعليمُ الفنيُّ والتدريبُ المهني: «توسيعُ قاعدة التعليم الفني والتدريب المهني كماً ونوعاً من خلال إنشاء وتشجيع مؤسسات تعليم وتدريب جديدة في محافظات الجمهورية، وإعادة تأهيل القائم عليها. «استكمالُ التشريعات الخاصَّة بالتعليم الفني والتدريب المهني.» الاهتمامُ بالتعليم الفني والتدريب المهني الموجَّه للمرأة وذوي الاحتياجات الخاصَّة بمختلف أنواعهم وشرائحهم وبما يحقِّق إدماجهم وإشراكهم في عملية التنمية. «صدور قانون التعليم الفني والمهني.» إقرار مجلس الوزراء مشروع قانون صندوق التدريب المهني.»تطوير قدرات (1012) كادراً من الكوادر الفنية والمهنية في مجالات التعليم : (الزراعي، البيطري، الإداري، الحاسوب). ثالثاً: التعليمُ العالي والبحث العلمي : «استكمالُ البناء المؤسسي والأطر التشريعية المنظمة للتعليم العالي والبحث العلمي.» توفيرُ التقنيات الحديثة والعمل على تأسيس شبكة للبيانات الأكاديمية والبحثية.» البدءُ في تأسيس نواة البحث العلمي الحديث، وتطوير الإمكانيات المتوفرة.» تنظيمُ عملية الابتعاث وحصرها في التخصُّصات العلمية النادرة التي لا تُدرس في الجامعات اليمنية.»إعادة هيكلة وزارة التعليم العالي والبحث العلمي.»إعداد مشروع قانون التعليم العالي. « إعداد المسودة النهائية لإنشاء هيئة الاعتماد الأكاديمي وضمان الجودة.» إعداد الدراسات الأولية لإعادة هيكلة الجامعات.» إنشاء مجالس الأمناء في بعض الجامعات اليمنية. ورغم كل ذلك ما يزال الوضعُ التعليميُّ في اليمن يواجه تحدياتٍ كبيرةً، إذ ما تزالُ نسبةُ الملتحقين بالتعليم بصورة إجمالية متدنيةً مقارنةً بعدد السكان في سن التعليم، وما تزال الأمية مرتفعةً في المجتمع وما زالت نسبتُها من أعلى النسب المشاهدة في الوطن العربي، وتصل إلى حوالي (45.3%) من إجمالي السكان وترتفع في صفوف الإناث إلى (61.6 %)، كما تصل نسبة الطلاب الملتحقين بالتعليم الأساسي إلى حوالي (75 %) من إجمالي السُّكان في الفئة العمرية من (6-14) سنةً، وفي المرحلة الثانوية تبلغ نسبةُ الالتحاق حوالي (40.5%) للذكور وللإناث على التوالي.ولم تغفل الدولةُ في هذا الإطار الفئات الأشدِّ فقراً وذوي الدخل المحدود، وفي جانب الاهتمام بتعليم الفتاة ورفع معدلات التحاقها تمت عددُ من الأنشطة الهامة على النحو الآتي: « افتتاحُ خمسة مراكز لتنمية المرأة الريفية على المهارات النسوية.» عقدُ خمس ورش عمل لتأسيس المجالس التنسيقية لدعم تعليم الفتاة.» تنفيذُ ثلاث دراسات ميدانية لتتبع الإنفاق على تعليم الفتاة.» بناء القدرات المؤسسية العاملة في مجال تعليم الفتاة ومشاركة المجتمع على المستويين المحلي والمركزي. (و) الصحة العامة: عملت اليمن في سبيل تحقيق تغطية صحية أفضل وجودة أرفع للخدمات الصحية باتخاذ عدد من الإجراءات والأنشطة تمثلت بإجراءات تشريعية تكفل تطوير وتنمية قطاع الصحة وذلك من خلال :» موافقة رئيس مجلس الوزراء على مشروعي قانون التأمين الصحي ونظام المساهمة ومشاركة المجتمع. تقديم الخدمات المجانية الخاصة بتنظيم الأسرة وتوسيع مراكز تقديم خدمات تنظيم الأسرة حيث أصبحت تقدم في (4087) مركزاً بواقع (90%) من المؤسسات الصحية. «إعداد مشروع قانون الصحة النفسية.» صدور قرار رئيس مجلس الوزراء رقم (41) لعام 2008م، الذي منح استقلالية مالية وإدارية لمجموعة من المستشفيات. «الإشراف والرقابة على الخدمات الصحية المقدمة من القطاع الخاص. «تدشين برنامج تعزيز النظام الصحي المبني على تكامل خدمات الصحة الأولية الذي استهدف (35%) من سكان الجمهورية.»استهداف (1.300.000) طفل دون الخامسة للتحصين ضد شلل الأطفال. «التحضير والإعداد لإنشاء مراكز للسرطان. وخلال السنوات القليلة الماضية حدث تحسن ملموس في بعض مؤشرات الصحة مثل ارتفاع متوسط العمر المتوقع عند الميلاد الذي وصل إلى (62%) في عام 2006م، بزيادة قدرها (15) سنة. كما نمت المرافق الصحية بشكل ملحوظ وازداد عدد المراكز الصحية من (688) إلى (895) مركزاً بزيادة (30%). كذلك تزايد عدد الوحدات الصحية من (1818) إلى (2730) وحدة بزيادة (45.1 %)، ومراكز الأمومة والطفولة من (241) إلى (460) بزيادة (90 %). ورغم تلك التطورات، إلا أن توفر الخدمات الصحية ما يزال محدوداً حيث تظهر البيانات أن نسبة الحصول على الخدمات الصحية يبلغ (58%) من إجمالي السكان منهم (80%) في الحضر و(20%) في الريف. ويحصل هؤلاء على الخدمات الصحية بنسبة (40 %) من مرافق القطاع العام، و(60%) من القطاع الخاص. وتتطلع خطط وبرامج الدولة إلى توسيع فرص الحصول على الخدمات الصحية العلاجية والوقائية، حيث تستهدف الخطة الخمسية الثالثة (2010-2006م)، توسيع تغطية الخدمات الصحية الأساسية إلى (67%) من السكان في عام 2010م، كما أن الحكومة تبنت سياسة سكانية معلنة تهدف إلى تحقيق التوازن الاقتصادي والاجتماعي من جهة والنمو السكاني من جهة أخرى، فوضعت لذلك السياسة السكانية (2025-2001م)، التي تضمنت الأهداف الآتية في المجال الصحي: تخفيض معدل وفيات الرضع ليصل إلى (35) حالة لكل (1000) ولادة حية بحلول عام 2015م، وتخفيض معدل وفيات الأطفال دون الخامسة من العمر ليصل إلى حوالي (45) لكل (1000) ولادة حية بحلول 2015م، من خلال رفع المستوى الصحي في جانبيه العلاجي والوقائي وتوسيع وتحسين مستوى الخدمات الصحية وتعميم انتشار الرعاية الصحية المتكاملة خصوصاً في الريف وصولاً إلى معدل تغطية لا يقل عن (90 %) من السكان عام 2025م، وتأمين مياه الشرب الصحي بما لا يقل عن (90 %) من السكان بحلول العام نفسه. والوقاية من حالات العجز وإعادة تأهيل المعوقين. كما أن الحكومة قد حرصت على توسيع وتوفير خدمات الصحة الإنجابية، حيث تتوفر هذه الخدمات في (1.273) من مرافق الصحة العامة حتى عام 2005م. وتم توسيع نطاق برنامج التغذية بمشاركة المجتمع في (16) مديرية، إلى جانب تفعيل برنامج الدعم الغذائي للأمهات والحوامل والأطفال في (47) مركزاً صحياً في المناطق المستهدفة وما يزال قطاع الصحة بحاجة إلى دعم أكبر وتعاون مستمر لما من شأنه الوصول إلى أفضل مستويات الصحة في عموم محافظات الجمهورية. وخلال السنوات القليلة الماضية حدث تحسن ملموس في بعض مؤشرات الصحة مثل ارتفاع متوسط العمر المتوقع عند الميلاد الذي وصل إلى (62 %) في عام 2006م، بزيادة قدرها (15) سنة. كما نمت المرافق الصحية بشكل ملحوظ وازداد عدد المراكز الصحية من (688) إلى (895) مركزاً بزيادة (30 %). كذلك تزايد عدد الوحدات الصحية من (1818) إلى (2730) وحدة بزيادة (45.1%)، ومراكز الأمومة والطفولة من (241) إلى (460) بزيادة (90%). ورغم تلك التطورات، إلا أن توفر الخدمات الصحية ما يزال محدوداً حيث تظهر البيانات أن نسبة الحصول على الخدمات الصحية يبلغ (58%) من إجمالي السكان منهم (80 %) في الحضر و(20%) في الريف. ويحصل هؤلاء على الخدمات الصحية بنسبة (40%) من مرافق القطاع العام، و(60%) من القطاع الخاص. وتتطلع خطط وبرامج الدولة إلى توسيع فرص الحصول على الخدمات الصحية العلاجية والوقائية، حيث تستهدف الخطة الخمسية الثالثة (2010-2006م)، توسيع تغطية الخدمات الصحية الأساسية إلى (67%) من السكان في عام 2010م، كما أن الحكومة تبنت سياسة سكانية معلنة تهدف إلى تحقيق التوازن الاقتصادي والاجتماعي من جهة والنمو السكاني من جهة أخرى، فوضعت لذلك السياسة السكانية (2001-2025م)، التي تضمنت الأهداف الآتية في المجال الصحي: تخفيض معدل وفيات الرضع ليصل إلى (35) حالة لكل (1000) ولادة حية بحلول عام 2015م، وتخفيض معدل وفيات الأطفال دون الخامسة من العمر ليصل إلى حوالي (45) لكل (1000) ولادة حية بحلول 2015م، من خلال رفع المستوى الصحي في جانبيه العلاجي والوقائي وتوسيع وتحسين مستوى الخدمات الصحية وتعميم انتشار الرعاية الصحية المتكاملة خصوصاً في الريف وصولاً إلى معدل تغطية لا يقل عن (90 %) من السكان عام 2025م، وتأمين مياه الشرب الصحي بما لا يقل عن (90 %) من السكان بحلول العام نفسه. والوقاية من حالات العجز وإعادة تأهيل المعوقين. كما أن الحكومة قد حرصت على توسيع وتوفير خدمات الصحة الإنجابية، حيث تتوفر هذه الخدمات في (1.273) من مرافق الصحة العامة حتى عام 2005م. وتم توسيع نطاق برنامج التغذية بمشاركة المجتمع في (16) مديرية، إلى جانب تفعيل برنامج الدعم الغذائي للأمهات والحوامل والأطفال في (47) مركزاً صحياً في المناطق المستهدفة وما يزال قطاع الصحة بحاجة إلى دعم أكبر وتعاون مستمر لما من شأنه الوصول إلى أفضل مستويات الصحة في عموم محافظات الجمهورية. وفي سبيل الحد من أثر ارتفاع أسعار الغذاء قامت الحكومة اليمنية باتخاذ العديد من الإجراءات لمعالجة آثار الأزمة ومنها : 1 - تكثيف عمليات رصد وضبط مخالفات عدم إشهار الأسعار والمخالفات المتعلقة بالغش التجاري وبالمواصفات والمقاييس على مستوى جميع المحافظات والمديريات في الجمهورية. 2 - رفع عدد الحالات في صندوق الرعاية الاجتماعية. 3 - تنفيذ المرحلة الثانية من إستراتيجية الأجور والمرتبات.كما تشير التوقعات الأولية إلى أن الأزمة المالية العالمية ستؤثر سلبياً في النمو الاقتصادي في اليمن. 11 - الصعوبات والتحديات التي تواجه اليمن في إعمال السياسات المتعلقة بحقوق الإنسان :«محدودية الموارد وشحة الإمكانيات المادية والاقتصادية.»التركيبة الاجتماعية بموروثها الثقافي.» قضايا الإرهاب والتصدي لها.»استمرار تدفق اللاجئين إلى اليمن من القرن الإفريقي.»صعوبة الطبيعة الجغرافية للبلد في إيصال بعض الخدمات الأساسية إلى بعض المناطق.» تنامي مشكلة الإعاقة وفقدان مساحات واسعة من الأراضي بسبب الألغام (موروث الصراع السياسي لما قبل الوحدة). « ضعف مستوى الوعي الحقوقي لدى المجتمع.» عدم اكتمال مأسسة العديد من منظمات المجتمع المدني. « التوظيف السياسي والنفعي لقضايا حقوق الإنسان من قبل القوى المعارضة للدولة، وبعض منظمات المجتمع المدني.» غياب التنسيق والتكامل بين المجتمع المدني والأجهزة الحكومية.»ضعف مستوى قدرات ومهارات العاملين في مجال رصد انتهاكات حقوق الإنسان. 12 - التوقعات والمساعدات التقنية: 1 -إنشاء مركز معلوماتي معرفي بوزارة حقوق الإنسان يعمل بشبكة ربط آلية بينها والجهات المعنية لتبادل المعلومات وتعزيز التعاون في مجال حماية وتعزيز حقوق الإنسان. 2 - دعم اللجنة الوطنية لنزع الألغام لتحقيق مزيدٍ من الإنجاز للتقليل من المخاطر التي تهدد السكان في المناطق المزروعة بالألغام. 3 - دعم إنشاء دار إيواء للسجينات التي تم الإفراج عنهن بغرض تقديم الرعاية اللاحقة والتأهيل للدمج الاجتماعي. 4 - دعم إقامة مؤتمر دولي لمناقشة مشكلة اللاجئين في اليمن ومعالجة آثارها. 5 - دعم تقني لمواجهة شحة المياه الجوفية والحصول على معدات ومحطات تحلية مياه البحر. 6 -دعم تنفيذ برامج التوعية وتدريب المعنيين في مجال حقوق الإنسان. 7 - توجه الدعم لإجراء الدراسات والأبحاث حول حقوق الإنسان. 8 - دعم المجتمع المدني لتعزيز الشراكة مع الحكومة لتنمية حقوق الإنسان. 9 - تطوير آليات ودور وزارة حقوق الإنسان. 13 - الخاتمة: في ظل الإرادة السياسية الجادة لتعزيز وحماية حقوق الإنسان وتطويرها تجد حكومة اليمن في آلية الاستعراض الدوري الشامل مدخلاً لتحسين وضع حقوق الإنسان في إطار مبادئ النزاهة والموضوعية والشفافية الكاملة والحوار والتعاون البناء لتعزيز وحماية حقوق الإنسان. ولمزيد من التعاون تطمح الجمهورية اليمنية أن تجد من الآلية الدولية ومجلس حقوق الإنسان التوصيات والمساعدات التقنية التي ترقى بحقوق الإنسان وتحقق الآمال المرجوة.