[c1]* الديمقراطية حجر الزاوية للعبور إلى المستقبل الآمن والمستقر [/c]صنعاء / سبأ :حضر الأخ عبد ربه منصور هادى نائب رئيس الجمهورية صباح أمس المهرجان الكبير الذى أقامته اللجنة العليا للانتخابات فى قاعة الشوكانى بكلية الشرطة تحت شعار "من أجل تجسيد أوسع لمبدأ المشاركة الشعبية فى صنع القرار" وذلك بمناسبة تدشين التدريب لمرحلة مراجعة وتعديل جداول الناخبين للعام 2006م بتدريب رؤساء وأعضاء اللجان الاشرافية والاساسية.وفى الإحتفال الذى بدأ بالسلام الوطنى وحضره عدد من كبار المسؤولين فى الدولة والحكومة ورؤساء وممثلو المنظمات الدولية والمانحة ومؤسسات المجتمع المدنى ورؤساء البعثات الدبلوماسية العربية والأجنبية تحدث الأخ نائب رئيس الجمهورية معربا عن سعادته لحضور تدشين الدورة التدريبية لهذه اللجان التى ستشمل الدوائرالانتخابية فى محافظات ومديريات ومناطق الجمهورية.وقال نائب رئيس الجمهورية إن تدشين هذه المرحلة التى تأتى فى إطار الاعداد الدقيق والمنظم لعملية الانتخابات الرئاسية والمجالس المحلية فى شهر سبتمبرالقادم تعتبر الخطوة الأولى فى مسيرة هذه العملية الديمقراطية وهى الاولى من نوعها بعد أن اتخذت اللجنة العليا للانتخابات والاستفتاء وبالتشاور العالى قانونيا وتنظيميا مع المؤسسات الاقليمية والدولية ذات العلاقة للاستعانة والتعامل مع طالبى الوظيفة والخدمة الأخرى فى نطاق المضى الجاد والمسؤول بعيدا عن التأثيرالحزبى والمناطقى أو القبلى.وفى هذا الصدد دعا الاخ نائب رئيس الجمهورية رؤساء وأعضاء اللجان الى تبنى المواقف الوطنية والتخلى المطلق عن التعاطف أو الانحياز واتخاذ القرار المدروس بصورة غير متسرعة مهما كانت الضغوظ وذلك تغليبا للمصلحة الوطنية العليا وانتصارا للنهج الديمقراطى الذى تنتهجه الجمهورية اليمنية منذ قيامها وذلك كله يمثل التزاما صارما بقانون الانتخابات والنظام المعمول به.وأكد الاخ نائب رئيس الجمهورية ان هذه المسؤولية الجسيمة ليست مسؤولية علي عبدالله صالح رئيس الجمهورية أو الحكومة وانما هى مسؤولية هذه الكوادر التى تتطلع ونثق بنجاحها خصوصا وأن هناك العديد من المنظمات والخبرات الدولية والاقليمية والمحلية التى ستسهم بصورة فعالة ومباشرة للوصول إلى يوم الانتخابات واجراءها بصورة دقيقة ومشرفة تعكس مدى استيعاب وطن الثانى والعشرين من مايو وتجسيده لدعائم الديمقراطية رغم التخلف الاقتصادى والاجتماعى الذى يعانيه جراء المراحل الماضية التى أرهقته بالتشطير والصراعات الجانبية.وشدد الاخ عبده ربه منصور هادى فى ختام كلمته على ضرورة الاستشعار الكامل باهمية هذه المسؤولية الوطنية والديمقراطية كونها حجر الزاوية للعبور الى المستقبل الآمن والمستقر.وكان الأخ خالد عبد الوهاب الشريف رئيس اللجنة العليا للانتخابات والاستفتاء قد القى كلمة أكد فيها أن ثقافة الديمقراطية لا يمكن تحقيقها بالفكر او بتعدد النظريات بل بتجسيدها كمنهج لسلامة الحياة العامة وكسلوك متجدد وممارسة اصيلة وقيمة حضارية يمارسها أى مجتمع ديمقراطى.وقال إن المدخل الأساسى لتجسيد الثقافة والقيم يبدأ بالتوعية بالمفاهيم والقيم والمبادىء الديمقراطية وينتهى بالاختيار السليم عبر نافذة الانتخابات التى لا يمكن ان تتم الا باعتمال سجل انتخابى خال من العيوب والاخطاء واعتبر رئيس اللجنة العليا للانتخابات السجل الانتخابى القاعدة الرئيسية واللبنة الاساسية التى تؤطر عليها الحقوق السياسية كحق الترشيح والاقتراع والاستفتاء وتنطلق منه شرعية الاستحقاقات الرئاسية والنيابية والمحلية.واستعرض الشريف كافة الخطوات التشريعية والادارية والفنية والمالية التى عملت اللجنة على انجازها خلال الفترة الماضية فى إطار الاعداد والتحضير لتنفيذ عملية مراجعة وتعديل جداول الناخبين تمهيدا لاجراء الانتخابات الرئاسية والمحلية 2006م.وأكد أن اللجنة العليا للانتخابات قد اولت هذه الاستحقاقات الدستورية والقانونية جل اهتمامها فى الاعداد والتحضير بوضع الخطط والبرامج الزمنية والاليات والأدوات والوسائل اللازمة لتنفيذ هذه الاستحقاقات بالشكل المطلوب.واشار الى ان اللجنة كهيئة دستورية محايدة مستقلة وانطلاقا من موقعها كحكم بين اطراف المعادلة السياسية فى الحكم والمعارضة ومن منطلق مسؤوليتها واختصاصاتها وصلاحيتها فى تنفيذ الاستحقاقات الانتخابية . حرصت على مشاركة الاحزاب والتنظيمات السياسية فى إدارة العملية الانتخابية من خلال لجان مراجعة جداول الناخبين على الرغم ان تشكيل وتعيين تلك اللجان حق اصيل للجنة العليا بمقتضى القانون لافتا إلى أنه فى إطار الشفافية وتحقيق المزيد من الضمانات الانتخابية عقدت اللجنة العليا للانتخابات العديد من الاجتماعات مع أحزاب اللقاء المشترك والمؤتمر الشعبى العام والمجلس الوطنى للمعارضة بغرض التوصل الى نسب المشاركة التى يتوافق عليها الجميع على اساس التوزيع العادل وفقا للمعايير المعتمدة والمتمثلة بمعيار التمثيل البرلمانى ومعيار المقاعد ومعيار الاصوات التى حصل عليها كل حزب سياسى.وقال خالد الشريف ولكن للاسف أن اللجنة فوجئت بعدم توافق الاحزاب على أية صيغة اومعيار من تلك المعايير المطروحة بما فيها الخيارات التى وضعتها اللجنة لمشاركة الاحزاب بالتشاور والاتفاق مع المنظمات الدولية والمتمثلة بخيار المشاركة وفقا للنسب التى شارك بها كل حزب سياسى فى انتخابات 2003 م او وفقا لآلية المشاركة المتساوية ثلث للحزب الحاكم ثلث لاحزاب اللقاء المشترك وثلث للجنة العليا للانتخابات .وأضاف الشريف امام ذلك وبعد أن تم استنفاد كافة الخيارات والسبل للوصول الى صيغة اتفاق مقبولة بين الاحزاب وحتى لاتكون اللجنة العليا للانتخابات عرضة للمساءلة القضائية لعدم تنفيذ الاستحقاقات فى مواعيدها الدستورية والقانونية اضطرت اللجنة الى اتخاذ واحد من أصعب القرارات وهو الاخذ بخيار طالبى العمل للمؤهلين من حملة الشهادات العليا وخريجى الجامعات و المعاهد والثانويات المسجلين فى سجلات وزارة الخدمة المدنية والتأمينات وفق آلية دقيقة ومنضبطة بالشروط التى حددها قانون الانتخابات والمعايير التى اقرتها اللجنة العليا .وكشف خالد الشريف ان اللجنة العليا للانتخابات والاستفتاء أقرت ولأول مرة فى تاريخ تشكيل اللجان الاشرافية والاساسية إدخال العنصر النسوي فى تلك اللجان وبنسبة 15 بالمائة فى المواقع القيادية من ضمن طالبات التوظيف المسجلات لدى وزارة الخدمة المدنية .وجدد رئيس اللجنة العليا للانتخابات التأكيد على أن اللجنة قد قامت بتشكيل اللجان الانتخابية الاشرافية والأساسية والفرعية دون تدخل من وزارة الخدمة المدنية والتأمينات أو أية جهة أخرى موضحا أن دور وزارة الخدمة المدنية اقتصر على تقديم الاسماء من الناحية المهنية والفنية طبقا للشروط القانونية والمعايير التى اقرتها اللجنة بهذا الشأن. وأكد ثقته بأن من تم اختيارهم لمراجعة وتحرير جداول الناخبين تتوفر فيهم صفات القدرة والتأهيل والاستحقاق للقيام بهذه المهمة الوطنية على اكمل وجه متمثلين فى اعمالهم جملة النظم والقوانين المنظمة لسير العملية الانتخابية مستعدين لبدء حياتهم العملية بصفحة بيضاء خالية من العقد_ والحساسيات الحزبية والمكايدات السياسية مشددا بانهم سيؤدون هذه المهمة الوطنية بكل حيادية واستقلالية دون تحيز لاى حزب او تنظيم سياسى فى اطار من الشفافية وسط اجواء محاطة برقابة منظمات المجتمع المدنى والرقابة الدولية.ودعا الاحزاب والتنظيمات السياسية الى انتهاج علاقة التعاون والتكامل مع اللجنة العليا والى التفاعل الجاد لانجاح هذه العملية الوطنية من خلال تجسيد المسؤوليات المناطة بهم قانونا فى القيام بتشكيل اللجان الرقابية لمراقبة أعمال اللجان الإنتخابية الميدانية والاطلاع على سير الاجراءات التنفيذية لمراجعة وتعديل جداول الناخبين وممارسة الضمانات الى كفلها لهم القانون فى تقديم الطعون ضد اية خروقات .كما جدد الترحيب بأية رقابة محلية ودولية على سير مراجعة وتعديل جداول الناخبين والانتخابات الرئاسية والمحلية المقبلة مبينا فى هذا الصدد أن اللجنة تلقت حتى الان 719 ر26 طلبا من عدد من الاحزاب السياسية ومنظمات المجتمع المدنى المحلية والدولية للرقابة على سير أعمال مراجعة جداول الناخبين مثمنا الدعم المقدم للجنة العليا للانتخابات من الدول الصديقة والمنظمات المانحة عبر البرنامج الانمائى للأمم المتحدة .من جانبه استعرض الدكتور محمد عبدالله السيانى عضو اللجنة العليا للانتخابات والاستفتاء رئيس قطاع الشؤون الفنية والتخطيط الاجراءات التنفيذية والخطوات العملية التى نفذتها اللجنة خلال المرحلة الماضية تمهيدا لتنفيذ عملية مراجعة جداول الناخبين والاستحقاقات الانتخابية المقبلة. واشار إلى أن اللجنة انجزت صياغة وطباعة كافة الأدلة واللوائح المنظمة. لمراجعة وتعديل جداول الناخبين بما فيها الدليل التنفيذى لعملية المراجعة والتعديل ودليل الطعون والادلة المتعلقة بالتوعية الانتخابية واطلاع الهيئات والمنظمات المحلية والدولية على الاجراءات الانتخابية منوها إلى أنه تم ايضا تم انجاز طباعة جميع لوثائق والنماذج الخاصة بالمرحلة بما فى ذلك البطاقة الانتخابية وسجلات وجداول الناخبين التى تم طباعتها بمواصفات خاصة وتضمينها عناصر طباعية وأمنية عالية الجودة تجعل من الصعوبة بمكان تقليدها وتزويرها. وتطرق الى المحطات التى خاضتها اللجنة العليا للانتخابات لتشكيل اللجان الانتخابية والحوارات التى اجرتها مع الاحزاب والتنظيمات السياسية لهذا الغرض وصولا الى قرار اللجنة بتشكيل تلك اللجان من طالبى التوظيف لدى وزارة الخدمة المدنية مستعرضا الشروط القانونية ومعايير المفاضلة التى اعتمدتها اللجنة العليا للانتخابات فى اختيار وتشكيل تلك اللجان الانتخابية بعيدا عن الانتقائية او الفرز الحزبى والسياسى. كما القيت كلمتان من قبل السيد جون لاندرى كبير الخبراء فى مشروع المساعدة الدولية للجنة العليا للانتخابات عبر البرنامج الانمائى للامم المتحدة والسيد /بول هاريس المدير التنفيذى لمكتب المؤسسة الدولية للانظمة الانتخابية ايفس اكدتا على أن التوجه الدولى اليوم يساند انتشار الديمقراطية والالتزام بمنح الشعوب الحق فى اختيار من يحكمها ويدير شؤون بلادها وان الانتخابات هى محور العملية الديمقراطية .واشارا الى ان المسئولية الكبيرة الملقاة على عاتق اللجان الاشرافية والاساسية والفرعية تتمثل بدورها الهام فى تعديل وتحديث جداول الناخبين استعداداً للانتخابات الرئاسية والمحلية القادمة.وثمنا التطور الكبير فى التجربة الديمقراطية اليمنية من خلال ارتفاع نسبة مشاركة النساء المسجلات فى جداول الناخبين خلال عملية القيد والتسجيل عام 2002م الى 42 من مجموع المسجلين .كما نوها بقرار اللجنة العليا للانتخابات تشكيل لجان مراجعة جداول الناخبين من طالبى التوظيف المسجلين بوزارة الخدمة المدنية وارتفاع عدد النساء اللواتى تم تعيينهن من قبل اللجنة فى اللجان الاشرافية والأساسية مشيداً بالتزام اللجنة العليا للانتخابات برفع مشاركة المرأة فى الانتخابات.حضر حقل تدشين تدريب اللجان الاشرافية والاساسية لمراجعة وتعديل جداول الناخبين عدد من الوزراء والمسؤولين وأعضاء اللجنة العليا للانتخابات.