بدون مقدمات، ونحن على أبواب الاحتفال بالعيد السابع عشر لوحدتنا المباركة كيف لنا أن نصور هذه الفرحة في نفوس التربويين بعد أن خذلتهم ثلاث جهات هي (التربية – الخدمة - المالية ) هذه الوزارات الثلاث تكون قد حولت الحق المكتسب حق ينتهب، ونلوم وزارتنا أولاً - التربية، لأنها تقبل بأنصاف الحلول، مع علمنا أن قيادة الوزارة تصرح دائماً بأن الحق كل لا يتجزأ.. إذن.. ما الحكاية؟!لوعدنا إلى قانون المعلم الذي طبق عام 1998م حتى عام 2005م.. فإنه لم يطبق على التربويين والمشتغلين بالمهن التعليمية بحسب التسمية، بل طبق بشكل انتقائي وحرم بسبب تلك الآلية آلافاً مؤلفة.. وحتى الإداريون الذين كان القانون يمنحهم (60 %) لم يحصلوا عليها حتى انتهى العمل بالقانون أواخر عام 2005م.. وها هي المأساة تتكرر في ( بدلات طبيعة العمل)!اليوم يتم تطبيق هذه العلاوة على المعلمين فقط وغيرهم ممن يشتركون في العملية التعليمية ممن يسمونهم ( المرحلة الثانية) محرومون، وزاد الطين بلة أن من حرم قانون المعلم يحرم اليوم من طبيعة العمل وهؤلاء هم معلمون ترقوا إلى مواقع قيادية لكي يصنعوا القرار ويعززوا من مكانة المعلم والتعليم والوطن معاً.. فكيف بهم يستثنون، وهل عملهم خارج إطار الحصة الدراسية والعملية برمتها؟!إن التنظير في هذه الجهة الهامة يضر بالبلد وبتوجيهات القيادة السياسية التي تعلق آمالاً كبيرة على المربين جميعهم، وإذا لم تكن الهيكلية هذه شاملة للجميع من أعلى إلى أدنى الحلقات، فما الفائدة منها، ولماذا إهدار الوقت وتتبع البيانات وإسقاط أناس ورفع أناس، لماذا لا تعطى الثقة لمكاتب التربية والخدمة ومكتب المحافظ ليقوموا بدورهم المرسوم في السلطة المحلية.. لماذا لا تقبل الوزارة بهذا التفكيك الضار؟!إننا نقدر حجم المسؤولية وضخامة المبالغ التي ستدفع، لكن ذلك في سبيل خلق وتربية الأجيال يهون، ومبدأ الثواب والعقاب مطلوب بدون شك، ووضع النقاط على الحروف من الأمور المسلم بها دون شك!لقد طفح الكيل في هذه المسائل، وظلت الجهات تراوح في استيفاء الحقوق بالنسبة لفتاوى المستحقين لقانون المعلم وجمدت، وهي حقوق مشروعة، وتم تعيين البعض بوظائف جديدة، ما يعني حرمانهم من حق الفتوى ومن حق طبيعة العمل كتربوي.. فهل هذه الأمور ترضي الوزارة، وزارتنا وقيادتها، وهل ذلك هو الأمل المنشود من تحسين وضع المربين الذين نطالبهم بحسن الأداء والإخلاص.. في حين نميز بينهم ما يجعلهم ينقمون على كل شي؟!انظروا إلى ما ينشده الرئيس حفظه الله في برنامجه الانتخابي وطبقوا أولاً ذلك في مجال التربية، وامنحوا المستحقين حقوقهم سريعاً، حتى لا يأتي يوم نلوم فيه التربويين وقياداتهم، وهم براء مما لحق بهم!وعيد مبارك للوطن وللجميع![c1]نعمان الحكيم [/c]