[c1]التأكيد على أهمية تمكين الأشخاص المعاقين من الوصول إلى البيئة الطبيعية والمعلومات ووسائل الاتصال [/c]يشكل الاشخاص المعاقون بحسب منظمة الصحة العالمية حوالي %10 من اجمالي عدد سكان العالم كما قد تصل هذه النسبة في بعض البلدان الى 20 %وشكل المعاقون في البلدان النامية مع اعتماد العقد الدولي للمعاقين خلال الفترة 1982 ـ 1992م حوالي 70 %من اجمالي عدد المعاقين في العالم، كما اشارت نفس المنظمة الى أن عدد المعاقين الذين يعيشون في مناطق لا تتوفر فيها الخدمات التي تساعدهم في التغلب على اعاقاتهم على مستوى العالم يقدر بحوالي 350 مليون شخص معاق معظمهم في البلدان النامية أي حوالي 280 مليون شخص.متابعة/ عبدالواحد الضراب وعبدالله بخاشويشكل المعاقون في قارتي آسيا وأفريقيا وحدهما حوالي %80 من إجمالي عدد المعاقين على مستوى العالم، كما أظهرت تقديرات منظمة اكيونسكو ان المؤسسات التربوية الخاصة في معظم بلدان العالم باستثناء امريكا ومعظم بلدان أوروبا لا تستوعب أكثر من 1 %من هؤلاء واذا كان من المتوقع حسب التقديرات السكانية الدولية ان يصل اجمالي عدد سكان العالم في نهاية العام الجاري الى حوالي 6675637 مليون شخص وان يشكل سكان البلدان النامية حوالي 80 %من هذا العدد أي ما يقارب من 5340510 مليون شخص، فان من المتوقع إذا اعتمدنا في التقدير المتوسطين الدوليين رغم وفرة العوامل المسببة للاعاقة وارتفاع معدلات الاعاقة بين السكان في هذه البلدان مقارنة بالبلدان المتقدمة أن يتراوح عدد الاشخاص المعاقين في البلدان النامية ما بين حوالي 534051 مليون شخص وحوالي 646202 مليون شخص.ونظراً لحجم النتائج والأثار السلبية للاعاقة على حقوق الاشخاص المعاقين واسرهم ثم انعكاساتها بالتالي على مجتمعاتهم المنصوص عليها في عدد من المواثيق والتشريعات الدولية العامة المتعلقة بحقوق الانسان تعاظم حجم الاهتمام الدولي والاقليمي والوطني بحقوق الاشخاص المعاقين.ويأتي انعقاد الندوة البرلمانية العربية الثالثة حول تشريعات الاعاقة التي تستضيفها صنعاء من أجل الخروج بآلية لخلق بيئة آمنة للمعاقين خالية من العوائق وسهلة الوصول.(14 أكتوبر) تابعت أعمال الندوة والتقت بعدد من أعضاء الوفود العربية المشاركة في الندوة الذين تحدثوا عن أهمية الندوة وما ستخرج به من توصيات وقرارات على النحو الآتي.[c1]نتائج وتوصيات[/c]تحدث السيد نور الدين بوشكوج الأمين العام للاتحاد البرلماني العربي عن النتائج والتوصيات التي ستخرج بها الندوة بالقول:ـ من النتائج التي يمكن ان تخرج بها الندوة أولاً النتيجة المعنوية ويمكن تقييمها الى جانبين وهي تحسيس المسؤولين وتحسيس المواطنين بصفة عامة بوضع المعاقين في الوطن العربي وتمكين جمعيات المجتمع المدني سواء داخل البلد او في إطار الوطن العربي من خلال التواصل والتعارف وهنا يمكن ان اقول إنه تم بالفعل لان كل الندوات التي عقدناها تم ابلاغ كل محتوياتها للمواطنين ونشرت في الجرائد وكذلك اتيحت الفرصة لاحضار جمعيات او ممثلين عن جمعيات المعاقين في كل البلدان العربية.الأمر الثاني تشريعات الاعاقة فانا متأكد ان هنالك تطورا كبيرا في ميدان التشريع في الوطن العربي وتحققت على أرض الواقع.لانه لا يمكن ان تقدم خدمة لمعاق فاذا لم يكن هنالك وضع قانوني يسمح له بتقديم هذه الخدمة ، كل الندوات التي عقدت كانت مناشدة لموافقة الدول على الاتفاقيات الدولية وتصديقها واقرب مثال ان مجلس الوزراء اليمني صادق على بعض القوانين المتعلقة بالمعاقين واعتقد ان انعقاد هذه الندوة في صنعاء اسرع بالمصادقة على هذه الاتفاقية وهناك اتفاقيات انضمت اليها اليمن وصادقت عليها ، فهذه الندوات تلعب دورا كبيرا في تحسيس المسؤولين من أعلى السلطة الى هرم السلطة بوضع المعاق وان المعاق إنسان يجب ان يستفيد منه المجتمع ولا يجوز ان يكون عالة على المجتمع واعتقد ان الندوة ستخرج بتوصيات ونتائج ستعرض على البرلمانات العربية ومن ثم ستعرض على الحكومات العربية وبالمتابعة اللصيقة من الأمين العام للاتحاد ومن المقرر العام للأمم المتحدة سوف نتمكن من الوصول الى تنفيذ الكثير من هذه القرارات.[c1]التشريع أولاً[/c]وتحدث الاخ محمد عبدالرحمن السيد مدير عام إدارة ذوي الاحتياجات الخاصة بدولة قطر عن أهمية الندوة قائلاً: يأتي انعقاد هذه الندوة استكمالاً للندوتين السابقتين في اعداد التشريعات الخاصة لضمان وصول الاشخاص ذوي الاعاقة وتمكينهم من الوصول الى أعلى القيادات والمناصب ونتمنى ان تواصل هذه الندوات استمراريتها لتمكين الاشخاص ذوي الاعاقة على المستوى المحلي والعربي والخليجي لضمان حقوقهم بالصورة التي يراها المجتمع الدولي باتجاه هذا الشيء ، وأضاف بان دور منظمات المجتمع المدني يأتي بالمرحلة الثانية وان الدور الاساس يأتي من إدارة التشريع في هذه الدول او مجالس النواب لوضع التشريعات والقوانين التي تمكن ذوي الاحتياجات الخاصة من الوصول من اخذ حقوقهم أسوة ببقية فئات المجتمع ، وأتمنى ان تخرج هذه الندوة بمجموعة من التوصيات التي تترجم طموحات وآمال الاشخاص من ذوي الاعاقة في مجال الوصول والتمكين واتمنى من كافة الدول العربية ان تعمل جاهدة على سن مثل هذه التشريعات والقوانين التي من شأنها ان تعزز مكانة الاشخاص ذوي الاعاقة في المجتمع.[c1]الاعاقة والبرلمانات العربية [/c]من جانبه تحدث الاخ علي محمد السعداوي أمين مؤتمر جمعية التحدي لرعاية المعاقين ليبيا عن أهمية انعقاد الندوة ودور البرلمانات العربية في تفعيل التشريعات الخاصة بالاعاقة بالقول انعقدت الندوة للوصول بالمعاقين الى أرقى المستويات في المجتمعات العربية بحيث لابد من تقرير مصير هؤلاء المعاقين ولا يتأتى هذا إلا من خلال المعاقين انفسهم هم من يقررون المصير وهم من يضعون التوصيات وهم من يطالبون بحقوقهم ولا يجوز ان ينوب عنهم أي شخص من الاشخاص مهما كانت الاسباب وحقيقة هذه الندوة مهمة جداً في الوصول الى توصيات فاعلة وتوصيات جادة بحيث يتم الوصول الى تسهيل حركة المعاقين في ارتياد الاماكن العامة والخاصة اما بالنسبة لدور البرلمانات العربية فهو دور كبير جداً بحيث لابد من الاهتمام والمصادقة على الاتفاقية الدولية لحقوق المعاقين وهذا من أهمية وضع التشريعات في البرلمانات العربية وسن القوانين وكذلك المطالبة بتنفيذ اللوائح التنفيذية للقوانين.[c1]اتجاه عالمي[/c]من جهته تحدث الدكتور صبري ربيحات رئيس مركز الجنوب والشمال للحوار والتنمية ووزير التنمية السياسية ووزير الشؤون البرلمانية في الاردن سابقاً عن أهمية الندوة بالقول:هذه الندوة هي الثالثة حول فرص الوصول للاشخاص ذوي الاعاقة ومعنى ذلك ان هناك اتجاهاً عالمياً ممثلاً بالاتفاقيات الدولية والعهود والقواعد التي اصدرتها الأمم المتحدة والتي تدعو دول العالم من خلالها الى تحديث بناها التشريعية واتخاذ إجراءات مختلفة من شأنها تمكين الاشخاص ذوي الاعاقات ان يشاركوا في الحياة العامة بصورة أفضل ويقدر عدد الاشخاص ذوي الاعاقة في العالم بأكثر من ستمائة مليون شخص وهناك ما يقارب 30 الى 40 مليون شخص معاق في العالم العربي، وكانت القمة العربية عام 2004م قد تبنت عقداً عربياً للاعاقة أي ان العالم العربي سياسياً أقر بانه سيتخذ إجراءات على مدى عشر سنوات من أجل تحسين وتطوير البيئة العربية لتناسب الاشخاص ذوي الاعاقة.[c1]الندوة والمعاقون[/c]وتحدث الاستاذ عثمان الصلوي رئيس الاتحاد الوطني للمعاقين عن المحاور التي ستتناولها الندوة قائلاً:المحاور حول التشريعات الخاصة بالمعاقين على أساس تنفيذ القواعد الموحدة الخاصة بالمعاقين التي تبنتها المنسق العام للأمم المتحدة، وقد عقدت ندوتان سابقتان وهذه الندوة الثالثة التي ستعزز من دور التشريعات الوطنية والعربية في وضع التسهيلات للمعاقين من أجل الوصول الى البيئة الطبيعية، ونحن في اليمن من خلال دور الاتحاد الوطني للمعاقين سنعكس هذا في خططنا الوطنية وذلك من خلال الاهتمام الذي توليه الدولة وقيادتنا السياسية لشريحة المعاقين، وتمثل ذلك في تبني مجلس الوزراء قرار توظيف المعاقين واشراكهم في استراتيجية التنمية الشاملة للجمهورية اليمنية.