صنعاء / سبأ :أقر مجلس الوزراء في اجتماعه الأسبوعي أمس برئاسة رئيس المجلس الدكتور علي محمد مجور تقرير الأداء الحكومي النصف سنوي المقدم من الأمانة العامة للمجلس ، بعد مراجعته من قبل مختلف الوزارات.ووجه المجلس نواب رئيس الوزراء والوزراء كل فيما يخصه العمل على تعزيز الاداء في وزاراتهم والجهات التابعة لهم خلال الفترة المتبقية في العام الحالي ، اضافة الى العام القادم ، ومراعاة استيعاب الملاحظات المقدمة من المجلس وتلك الواردة في التقرير وبحيث يتم اعداد مشاريع تقارير الانجاز للأداء الوزاري والاجراءات الوزارية المتخذة خلال عام 2009م لتنفيذ الاهداف المعدلة لخطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية الثالثة والمرحلة الثانية من اجندة الاصلاحات الوطنية وذلك للفترة 2010-2009، فضلا عن الاتجاهات المستقبلية لتنفيذ المهام الحكومية الصادرة بتوجيهات فخامة رئيس الجمهورية للحكومة مؤخرا ، اضافة الى مستوى الانجازات لخطة الاداء الحكومي لعام 2009م وتسليمها إلى الامانة العامة لمجلس الوزراء وذلك تميهدا لاعداد مشروع تقرير الاداء الحكومي لعام 2009م الذي سيقدم الى مجلس النواب بعد مناقشته واقراره من قبل الحكومة.وأكد المجلس على جميع الجهات اعداد مشروع التقرير وفق النماذج والاستمارات الخاصة والموحدة المعدة من قبل الامانة العامة والالتزام بالمعايير والمتطلبات اللازمة لاعداد المشروع.وكلف المجلس امين عام المجلس اصدار القرارات الادارية بالفرق الفنية ومجموعات العمل المساعدة اللازمة للتنفيذ واعداد النماذج والاستمارات الخاصة والعامة والمتطلبات اللازمة من قبل الوزارات والجهات المعنية لاعداد مشروع التقريرومراعاة الانجاز بالمواعيد المحددة في البرنامج المقترح من قبل الامانة العامة للمجلس بهذا الشأن.وناقش المجلس و بحضور المسؤولين والفنيين في وزارتي الكهرباء والطاقة والنفط والمعادن وشركة صافر والشركة الاستشارية الخاص بمشروع محطة مأرب الغازية الاولى ،سير الخطوات المتعلقة بالمحطة الغازية والاسباب الفنية التي حالت دون دخول المحطة في الموعد الزمني المحدد ولاسيما بعد الانتهاء من انجاز مكونات المشروع المختلفة .وشدد المجلس بهذا الخصوص على ضرورة التحديد الدقيق والعاجل للاسباب الفنية التي ادت الى تأخر دخول المحطة الى الخدمة مع التأكيد على تحديد الفترة الزمنية لتجاوز الاشكالية المتسببة في عملية التأخير وذلك في تجاه ضمان دخول المحطة في اسرع وقت ممكن .وشكل المجلس لجنة برئاسة رئيس الوزراء وعضوية وزارات النفط والمعادن والكهرباء والطاقة والمالية والشؤون القانونية وشركة صافر والفنيين المختصين لتحديد المعالجات العاجلة الكفيلة بتشغيل المحطة وتقديمها الى الاجتماع القادم للمجلس للمناقشة والإقرار ومن ثم البدء الفوري بالتنفيذ.وناقش المجلس تقرير نائب رئيس الوزراء للشئون الاقتصادية وزير التخطيط و التعاون الدولي حول نتائج اعمال اللجنة الفنية الخاصة بمراجعة و مناقشة مستوى تنفيذ مشاريع البرنامج الاستثماري الممولة من القروض و المساعدات الخارجية للعام 2008م و المسحوب خلال النصف الاول من العام 2009م مع المختصين في وزارات كل من الزراعة والري و المياه والبيئة و الاشغال العامة والطرق و الكهرباء والطاقة و التعليم الفني والتدريب المهني ،حيث كرس المجلس مناقشاته بهذا الشأن فيما يخص الوزارات الثلاث الاولى المذكورة اعلاه .وتضمن التقرير ما تم التوصل اليه من قبل اللجنة الفنية بشان المشاريع التابعة لتلك الجهات الممولة خارجيا وبوجه خاص وضع البرنامج الزمني التنفيذي لاستكمال الخطوات التنفيذية على مستوى كل مشروع .وصادق المجلس على البرنامج الزمني المقدم من اللجنة الفنية و اكد على الوزارات الثلاث استكمال الاجراءات المطلوبة و المحددة في البرنامج الزمني قرين كل مشروع و المتابعة المستمرة لمستوى التنفيذ و الرفع الى المجلس عبر وزارة التخطيط و التعاون الدولي عن ذلك اولا باول .ووجه المجلس بهذا الخصوص انتقادات شديدة اللهجة لبعض الوزارات و الجهات التي تعاني من ضعف في القدرة على الاستفادة المثلى و السريعة من المخصصات المتوفرة للمشاريع التابعة لها في التمويلات الخارجية ..مؤكدا على وزارة التخطيط و التعاون الدولي المتابعة و التقييم المستمر لاداء المشروعات الممولة خارجيا والرفع الى المجلس بالمشاريع التي يثبت عدم استيعاب اداراتها لتوجيهات المجلس بشان رفع وتيرة الاداء و مستوى التنفيذ لاتخاذ الاجراءات اللازمة بما في ذلك التغيير و احالتها الى المساءلة .واقر المجلس التقرير النهائي لوزير شئون المغتربين حول نتائج اعمال المؤتمرالعام الثالث للمغتربين المنعقد في صنعاء خلال الفترة من 10 ـ 12اكتوبر الجاري بما في ذلك اعمال ورشة رجال المال والاعمال المغتربين وورشة الكفاءات العلمية المهاجرة اللتين عقدتا يومي 7 , 8 اكتوبر 2009م.وتضمن التقرير البيان الختامي للمؤتمر والقرارات و التوصيات الصادرة عن المؤتمر في مجالات الرعاية الاجتماعية و الخدمات والتنمية و الاستثمار و التنمية البشرية .ونوه الى الحرص الكبير للقيادة السياسية ممثلة بفخامة الاخ رئيس الجمهورية على معالجة قضايا المغتربين المختلفة و التفاعل المسؤول مع مختلف القضايا التي تم طرحها من قبل المشاركين في المؤتمرات العامة للمغتربين ..مثمنا بهذا الخصوص النقاشات الشفافة و البناءة التي سادت اجواء المؤتمر العام الثالث وورشتي رجال الاعمال و الكفاءات العلمية المهاجرة اللتين سبقتا انعقاد المؤتمر ..مشيدا في نفس الوقت بالاعمال التحضيرية و التنفيذية و الاشرافية للجنة التحضيرية للمؤتمر .ووجه المجلس جميع الوزارات والجهات كل فيما يخصه الالتزام باستيعاب جميع القرارات والتوصيات الصادره عن المؤتمر العام الثالث وعكسها في خططها وبرامجها السنوية للاعوام الثلاثة القادمة وذلك وفق برنامج عمل ومصفوفة تنفيذية زمنية وبحيث يتم الرفع بتقارير دورية الى المجلس عن مستوى التنفيذ .وناقش المجلس وبحضور محافظ محافظة تعز الجوانب المتصلة بحالات حمى الضنك المسجلة في محافظة تعز وذلك في ضوء التقارير الموضحة تزايد حجم الاصابة بهذا المرض في الاونة الاخيرة في مركز المحافظة وبعض المديريات المحيطة.وأوضح محافظ المحافظة جملة الجهود والاجراءا ت المتخذة من قبل السلطة المحلية لمعالجة الحالات المصابة والسعي المستمر للقضاء على اسباب انتشار البعوض الناقل للمرض بالتنسيق مع وزارة الصحة العامة والسكان.وبين ان تزايد حجم الاصابة يتطلب بالضرورة جهدا (استثنائيا) على المستويين المحلي والمركزي للقضاء على هذا المرض المستوطن في المحافظة عبر انهاء العوامل المادية المساعدة على تكاثر البعوض الناقل سواء عبرعملية رش المبيدات القاتلة للبعوض او التخلص من اطارات السيارات المستخدمة التي تمثل احد العوامل المساعدة على انتشار المرض وغيرها.وكلف المجلس في ضوء مناقشته للموضوع وزارةالصحة العامة والسكان وبالتنسيق مع السلطة المحلية بالمحافظة أعداد وتقرير مشترك بالحلول والمتطلبات العاجلة اللازمة للقضاء على المرض واسبابه وتلافي اي تواجدمستقبلي له في المحافظة وتقديمه الىالمجلس للمناقشة والاقرار.وناقش المجلس تقرير وزير الثروة السمكية بشأن معالجة اوضاع المؤسسة العامة للخدمات وتسويق الاسماك فرع محافظة حضرموت والبدائل المقترحة للمعالجة وتحقيق الدور الاقتصادي الفاعل للمؤسسة في المجال السمكي بما في ذلك الغاء قرار المجلس رقم 179 لسنة 2003م بشأن هذا الفرع.وأكد المجلس دعمه للمقترحات المقدمة من قبل الوزارة لمعالجة اوضاع المؤسسة ووجه باستمرار نشاط الفرع المشار إلية وفقا لقرار المجلس رقم 98 لسنة 2009م بشأن معالجة اوضاع مؤسسة الاصطياد الساحلي والمؤسسة العامة للخدمات وتسويق الاسماك وفقا لقراري انشائهما وبما يكفل اعادة كافة الاصول والممتلكات الى فرع المؤسسة بحضرموت والحفاظ على هذه الاصول والممتلكات وادارة المصائد السمكية وتقديم الخدمات بمراكز الانزال وضبط عملية الانتاج والاحصاء وذلك حتى يتم استكمال هيكلة الوزارة ومؤسساتها مؤكدا في الوقت نفسه على إلغاء قراره رقم 179 لسنة 2003م بشأن فرع المؤسسة بحضرموت.واطلع المجلس على مذكرة وزير النقل حول الدعم الحكومي غير المباشر لشركة الخطوط الجوية اليمنية ، واهميته في تعزيز نشاط الشركة باعتبارها الناقل الوطني.وأكد المجلس بهذا الخصوص على جميع الوزارات والهيئات والمؤسسات والشركات الحكومية والمختلطة وكافة الجهات والبعثات الرسمية بحصر سفر وفودها المسافرة على حساب الحكومة الى الخارج على طيران شركة الخطوط الجوية اليمنية فقط وبواسطتها بالنسبة للخطوط التي لا تصل اليها رحلاتها.وكلف المجلس وزير النقل الرفع بتقرير متكامل الى المجلس حول اوضاع الشركة مشفوعا بالاجراءات المطلوبة لدعمها والارتقاء بوضعها المؤسسي حتى تتمكن من المنافسة والتشغيل وفق اقتصاديات السوق.وصادق المجلس على الضوابط المقدمة من وزير الداخلية الخاصة باستخدام الدراجات النارية في أمانة العاصمة ومحافظات الجمهورية والتي منها التأكيد على ترقيم الدراجات من قبل المرور بعد استيفاء كافة البيانات وفقاً لقانون المرور، بما في ذلك التأكيد على اعطاء الفرصة لجمركة الصالحة منها للأستخدام وغير المضرة بالبيئة المتواجدة حالياَ في البلاد ولمرة واحدة تنتهي بعد مرور ثلاثة أشهر من تاريخه على أن يتم مصادرة جميع الدراجات النارية التي لم تجمرك أو ترقم خلال الفترة المذكورة وإتلافها وذلك فور انتهاء المهلة المحددة اعلاه لعملية الجمركة والترقيم.وشدد المجلس على وزير الداخلية ان ينسق مع رؤساء الوحدات الإدارية في أمانة العاصمة والمحافظات اتخاذ الإجراءات بالزام ادارات المرور فيها تنفيذ ما ورد والزام سائقي الدراجات التقيد بقواعد وآداب المرور وعدم مخالفتها والإلتزام بتركيب الخوصة الخاصة بالدراجات وإرتداء الخوذة اثناء قيادتها ، ومصادرة الدراجة واتلافها في حالة تكرار المخالفة من قبل سائقيها أكثر من خمس مرات ، والعمل في الوقت على منع استخدام الدراجات النارية نهائياً بعد الساعة الثامنة مساءً وحتى السادسة صباحاً وضبط أي دراجة خلال هذه الفترة من قبل جميع الجهات الأمنية في الشارع كل في نطاق اختصاصه .ووجه المجلس وزيري المالية والصناعة والتجارة اتخاذ الاجراءات اللازمة لمنع استيراد الدراجات وقطع غيارها او بيعها في أمانة العاصمة والمحافظات نهائيا من تاريخ صدور هذا القرار على ان تقوم وزارة الداخلية وأمين العاصمة والمحافظين برفع تقرير دوري عن مستوى التنفيذ الى رئيس الوزراء .واطلع المجلس على التقرير الاسبوعي لوزير شؤون مجلسي النواب والشورى حول سير تنفيذ الاجراءات الدستورية والقانونية المتعلقة بأعمال الحكومة لدى مجلسي النواب والشورى وذلك للفترة من 12 وحتى 18 أكتوبر الجاري.وفيما يتعلق بفعاليات الوزراء على المستوى الخارجي، اطلع المجلس على تقرير نائب رئيس الوزراء للشؤون الاقتصادية وزير التخطيط والتعاون الدولي حول نتائج مشاركته والوفد المرافق له في الاجتماعات السنوية للبنك الدولي وصندوق النقد الدولي التي عقدت في مدينة اسطنبول التركية يومي 6 ، 7 أكتوبر الجاري وعلى تقرير وزير التربية والتعليم عن مشاركته في الدورة الـ 35 للمؤتمر العام لليونسكو التي عقدت في العاصمة الفرنسية باريس في المدة من 6 وحتى 12 أكتوبر 2009م .كما اطلع المجلس على تقرير وزير الثقافة بخصوص مشاركته في أعمال الدورةالـ 6 للمؤتمر الاسلامي لوزراء الثقافة المنعقد في العاصمة الإذربيجانية (باكو) وذلك للفترة من 13 وحتى 15 أكتوبر الجاري.