القارئ الحصيف للبلاغ الصحفي الصادر عن “اللقاء المشترك الموسع لقيادات اللقاء المشترك ولجانه المركزية والمحلية بالتشاور الوطني” الصادر مساء الخميس الماضي، سيدرك حالة الإفلاس السياسي التي وصلت إليها أحزاب (اللقاء المشترك) وعدم قدرتها على التعامل المسؤول مع المتغير السياسي والاستماع الجيد لمطالب المواطنين التي عمدت هذه الأحزاب إلى تحويلها من مطالب حقوقية إلى أعمال فوضى وتخريب شهدتها مديريات بعض المحافظات الجنوبية.من اللافت للنظر أن أحزاب (اللقاء المشترك) قد أصيبت بعمى الألوان وفقدان الذاكرة والتبلّد في قراءة الواقع السياسي والاقتصادي والتنموي والاستثماري الذي تشكل بعد الانتخابات الرئاسية والمحلية أواخر عام 2006م، وكذلك حالة الحراك الاقتصادي والتنموي التي أعقبت الانتخابات وفق ما تضمنه البرنامج الانتخابي لفخامة رئيس الجمهورية الذي التف حوله غالبية الناخبين وأعتبر برنامج الوطن للمرحلة الجديدة الذي عجزت أحزاب (المشترك) عن فهمه!فالبلاغ الصحفي قد تضمن الكثير من العبارات غير المسؤولة والبليدة في ذات الوقت وعبرت بكل جلاء عن المستوى الذي وصلت إليه قيادات (المشترك) في التعامل مع القضايا الوطنية والاقتصادية الهامة حيث جاءت مواقف هذه القيادات ـ كما جاء البلاغ ـ مغايرة بل منافية للحقائق التي يعيشها كل مواطن في اليمن، حقائق المنجزات الوطنية والاقتصادية التي جنبت الوطن أزمات ومشاكل بفعل المتغيرات الإقليمية والدولية كانت ستعصف باليمن بشكل مخيف كما فعلت بالعديد من الدول ومنها دول اقتصادية كبرى، غير أن السياسة الحكيمة والرشيدة التي اتبعتها القيادة السياسية بزعامة فخامة الرئيس علي عبدالله صالح رئيس الجمهورية وحزب (المؤتمر الشعبي العام) الحاكم، قد خففت وبشكل كبير من حدة هذه الأزمات التي دون شك كان تأثيرها سيمتد إلى المربع الوطني.والحال فان ما ذهبت إليه قيادات اللقاء المشترك في بلاغها الصحفي سيئ الذكر، يؤكد أن هناك مؤامرة جديدة قادمة لهذه الأحزاب التي فشلت في الانتخابات البرلمانية والرئاسية والمحلية، مؤامرة تهدف إلى عرقلة تنفيذ الوطن لجملة من الاستحقاقات القادمة وأبرزها تشكيل اللجنة العليا للانتخابات وإجراء الانتخابات البرلمانية في موعدها المحدد في أبريل العام القادم، مما يعني إدخال البلاد في أزمة سياسية تنعكس نتائجها على مجمل الأوضاع الاجتماعية والاقتصادية والتنموية، وهو أمر يعرف شعبنا جيداً انه من تدابير قوى استخباراتية خارجية تقوم أحزاب (المشترك) بتنفيذها داخل الوطن.فالسلطة لم تخن أحداً كما زعم البلاغ البليد، بل جرى كشف الحقائق التي كانت وراء أعمال الشغب والتخريب ونهب الأموال العامة وممتلكات المواطنين والدعوة إلى شق الوحدة الوطنية وعودة الوطن الموحد إلى زمن التشطير البغيض.. فكانت الحقيقة التي تم كشفها أن العناصر التي قامت بمثل هذه الأعمال هم مرتزقة لصقوا بجسد الثورة اليمنية في الشمال والجنوب وعندما تضرروا من إنجازات الوحدة كشّروا عن أنيابهم كما حاولوا ذلك في صيف 1994م.من المؤكد بل والثابت أن شعبنا قد اختبر هذه العناصر وكان السند القوي خلف الأجهزة الأمنية في ضرب هؤلاء المرتزقة ودعاة (الانفصال) بيد من حديد، وتطبيق القانون الذي دفع (المشترك) إلى النياح والتباكي بدموع التماسيح واللجوء إلى مؤامرة خلف الفتنة التي لن يستجيب لها أحد.فالبلاغ الصحفي المزعوم عن قيادة (المشترك) لا يخاطب إلا النفوس المريضة التي تسكن في جسد هذا (المشترك).
أخبار متعلقة