صنعاء/ سبأ :وافق مجلس النواب في جلسته المنعقدة صباح اليوم برئاسة الأخ/ يحيى على الراعي نائب رئيس المجلس على طلب الحكومة أدراج مشروع تعديل بعض مواد القانون رقم 1 لسنة 1991م بشأن السلطة القضائية واحالته إلى اللجنة المختصة لدراسته وتقديم تقرير بالنتائج إلى المجلس.جرى ذلك بعد الاستماع إلى رسالة الحكومة بهذا الشأن والتي تلاها على المجلس الدكتور/ رشاد محمد الرصاص وزير شئون مجلسي النواب والشورى.إضافة إلى مذكرة إيضاحية لمشروع تعديل هذا القانون والتي أوضحت أن التعديل جاء في ضوء مصفوفة الإصلاحات الاقتصادية والسياسية والاجتماعية التى تتبناها الحكومة ويأتي من أولوياتها أصلاح أوضاع القضاء بصورة شاملة لجميع هيئاته ومؤسساته والتي أصبحت تمثل مطلبا مهما وقضية وطنية تفرض تضافر جهود جميع المؤسسات الدستورية للدولة.وأكدت الحكومة في مذكرتها التفسيرية المصاحبة لمشروع تعديل القانون على أن القيادة السياسية حرصت وبصورة مستمرة على استقلال القضاء وأن لا سلطان على أعمال القضاة سوى سلطان الشرع والقانون وأن عليهم يقع العبء الأكبر في تحقيق قيام العدل بين الناس. منوهة إلى أنه تم أعداد مشروع التعديل لهذا القانون في المادتين 1040 و105 وإضافة مادة برقم 104 مكرر تمثلت جلها في عدم استمرار ترأس فخامة الأخ رئيس الجمهورية حفظه الله لمجلس القضاء الأعلى. وأوضحت مبررات التعديل بأنه جاء ليؤكد مبدأ الفصل بين السلطات المعمول به في النظام السياسي ويعزز الاستقلالية الممنوحة للقضاء بموجب أحكام الدستور ويدعم مسيرة الإصلاح القضائي الذي بدأ بإيجاد منظومة متكاملة من التشريعات التي تنظم القضاء بشكل عام.إلى ذلك استمع المجلس إلى تقرير لجنة التجارة والصناعة حول المعاهدة المبرمة بين بلادنا وجمهورية ألمانيا الاتحادية الصديقة بشأن التشجيع والحماية المتبادلة للاستثمار والتي تتناول الأحكام المتعلقة بتشجيع الاستثمارات بين البلدين ومعاملتها معاملة منصفة ومتكافئة وحمايتها وعدم أضعافها وحماية عوائدها وضمان حرية تحويل المبالغ المرتبطة بالاستثمارات بين البلدين من حيث رأس المال ومبالغ إضافية لصيانة أو زيادة الاستثمارات ومن حيث العوائد وإعادة سداد القروض وكذا من حيث المتحصلات من تصفية أو بيع الاستثمار كليا أو جزئيا والتعويض وعدد من المواد الأخرى المنظمة لعملية الاستثمارات المتبادلة وضمانات إجراءاتها وحمايتها وتشجيع التبادل التجاري والاستثماري بشكل عام.وفى ضوء ذلك أرجأ المجلس مناقشته هذا التقرير إلى جلسته القادمة بحضور المختصين من الجانب الحكومي.وكان المجلس قد استهل جلسته باستعراض محضره السابق وأقره.وسيواصل أعماله يوم السبت القادم بمشيئة الله تعالى.
