فيما بغداد تسعى إلى إنهاء حصانة شركات الأمن الأجنبية
جانب من الحراس الاجانب العاملين في شركات الامن الاجنبية في بغداد
بغداد/14 أكتوبر/لين نويهض: يقول متعاقدون ومحامون إن شركات الأمن الخاصة في العراق تعمل في مساحة قانونية «رمادية» الأمر الذي يعني أن ضحاياها ليس أمامهم سبيل إنصاف يذكر رغم خطوات أمريكية لزيادة المراقبة. وتمارس عشرات الشركات ذات الإدارة الأمريكية والبريطانية أنشطة مربحة في ظل حصانة من الملاحقة القضائية في العراق كما يصعب كثيرا إخضاعها للمساءلة في الخارج. ووافقت وزارتا الدفاع (البنتاجون) والخارجية الأمريكيتان في ديسمبر على تحسين الإشراف على شركات الأمن الخاصة في أعقاب عملية مراجعة أدت إليها واقعة إطلاق للنار في العراق في سبتمبر أيلول اتهم فيها حراس من شركة بلاكووتر الأمريكية بقتل 17 عراقيا. وقال متعاقدون أجانب خلال مؤتمر عن الأمن في العراق عقد في دبي إنهم رحبوا بتشديد قواعد استخدام القوة المميتة لكنهم أعربوا عن شكوك فيما إذا كانت القوانين العراقية ستطبق بنزاهة. وقال تيموثي ميلز رئيس الغرقة التجارية الأمريكية في العراق والمحامي الموكل عن شركات أمن خاصة وعن الحكومة العراقية «لا يوجد بلد آخر في العالم اليوم تعمل فيه شركات الأمن الخاصة في حصانة من القوانين المحلية.. أنا متأكد أن هذا الوضع سيتغير.» وأضاف «لم ترفع أي دعوى جنائية .. بحق موظف أو شركة أمن خاصة في الولايات المتحدة .. هذا يدل على الحاجة لاصلاح في هذا المجال.» وأخضع قانون أقر عام 2000 المتعاقدين الذين يعملون مع القوات الأمريكية في الخارج للقانون الجنائي الأمريكي. كما أقر المشرعون الأمريكيون في أكتوبر مشروع قانون يسعى لمد نطاق هذا الخضوع للقانون الجنائي ليشمل كل المتعاقدين الحكوميين في العراق. لكن من الصعب إجراء تحقيق في قضايا في العراق وجمع الأدلة اللازمة لإقامة دعوى بموجب القانون الجنائي. وقال ميلز إن شركات الأمن الأجنبية الخاصة تخضع للقوانين المحلية في معظم الدول لكن الإدارة الأمريكية التي تولت إدارة شؤون العراق في أعقاب الغزو الذي قادته الولايات المتحدة عام 2003 مباشرة منحت تلك الشركات حصانة داخل العراق، وأضاف قائلا إنه يمكن رفع دعاوى مدنية على الشركات الأمريكية في الولايات المتحدة لانتهاك القانون العراقي لكن رفع الضحايا لدعاوى مدنية عملية معقدة ومكلفة وبعيدة عن متناول معظم الضحايا العراقيين. كما أن القواعد ليست واضحة إذا اتهمت شركة مقرها في الخارج أو في منطقة حرة على سبيل المثال بقتل عراقيين. وذكرت شركات أنها تشدد قواعدها الخاصة بممارسة المهنة وتلك الخاصة بالتوظيف والتدريب لتفادي وقوع حوادث مميتة. وقال دوج بروكس رئيس مجموعة انترناشونال بيس اوبريشنز وهو اتحاد يضم مجموعة من شركات الأمن والنقل والامداد والتموين الخاصة «سنفعل ما نستطيع لكن إذا كانت لديك أفضل قوانين في العالم فلا فائدة منها إذا لم تستطع تطبيقها.»، وأضاف بروكس قائلا إن القانون الأمريكي الجديد سيساعد في جعل العملية القضائية أكثر شفافية وسلاسة. ويسعى العراق لإنهاء حصانة شركات الأمن الأجنبية ومنح وزارة الداخلية السلطة لاعتقال حراس الأمن الأجانب الضالعين في حوادث إطلاق النار. لكن بعض الشركات تخشى من عدم وجود مؤسسات مستقلة تتمتع بالشفافية في العراق لضمان النزاهة في تنفيذ القانون. وقال ميلز إن من الوسائل التي يمكن التعامل بها مع مظالم العراقيين تشكيل «محكمة للتحكيم في شكاوى الافراد» لا يشترط أن يكون مقرها في العراق لكن المتعاقدين يتعين أن يقبلوا قراراتها. وقال فرانك مكدونالد الرئيس التنفيذي لشركة سابر انترناشونال « يسعدني الخضوع لأي قانون. ما دامت القواعد عادلة يستطيع الناس أن يتكيفوا.. لكن العراقيين لا يستطيعون أن يتولوا الأمر قبل أن تصبح لديهم هيئة تنظيمية وفقا للقانون الدولي.» وأضاف «لكن الحصول على رخصة (للعمل) يصبح أكثر صعوبة حاليا لأن القواعد تدخل حيز التنفيذ. إذا كنت فريقا من رجل واحد يقول أنا شركة للامن لأنني أمضيت بضع سنوات في سلاح مشاة البحرية فسيتعين أن تثبت ذلك.»