صنعاء/سبأ:أوصت ورقة عمل مقدمة للدورة الرابعة لهيئة الزراعة واستخدام الأراضي والمياه باقليم الشرق الأدنى التابعة لمنظمة الأغذية والزراعة (الفاو) في يومها الثاني المنعقدة أمس بصنعاء منظمة الفاو بمساعدة الدول الأعضاء على إعداد وتبني سياسات واستراتيجيات ملائمة لإدارة المياه في الزراعة، ووضع أولوية لزيادة إنتاجية المياه والحفاظ عليها، وإيلاء الاعتبار اللازم لاستدامة الموارد وكبح التلوث, وإعداد برامج إرشادية وتدريبية عن التكنولوجيات المستحدثة لاستخدام المياه في الزراعة، وآليات الإدارة المطوعة لظروف إقليم الشرق الأدنى،ومساعدة البلدان الأعضاء في تنفيذها, وكذا مساعدة البلدان الأعضاء في تكوين منظمات أو اتحادات لمستخدمي المياه في الزراعة، فضلا عن نقل مسؤولية إدارة نظم الري إليهم, وتعزيز تنمية القدرات في إدارة المياه للزراعة، وتدعيم التعاون الإقليمي في القضايا ذات البعد الإقليمي, مع إعطاء أولوية للتعاون بين الهيئات المختصة بمياه الزراعة، وتنسيق استراتيجياتها، والمشاركة في المعلومات والتعاون على تشجيع إصلاحات السياسات المائية في البلدان الأعضاء،وزيادة الاستثمارات في القطاع المائي، من مختلف الموارد التمويلية.وتعد الزراعة العماد الأساسي لمعظم بلدان إقليم الشرق الأدنى الممتدة من موريتانيا غرباً إلى أفغانستان شرقاً, حيث تشترك بلدان الإقليم في عدد من الملامح البيئية والزراعية التي تسمح بالتعامل معها كمجموعة مترابطة نسبياً في عدد من النواحي الهامة للإنتاج الزراعي والأمن الغذائي, لكنها في نفس الوقت تعاني من محدودية شديدة في موارد المياه, ومحدودية الأراضي الصالحة للزراعة التي لا تشكل سوى 4.5 بالمائة من جملة مساحة دول الإقليم.يذكر أن هيئة الزراعة واستخدام الأراضي والمياه في الشرق الأدنى تأسست بدمج الهيئة الإقليمية للزراعة، والهيئة الإقليمية للأراضي والمياه،وذلك بهدف رفع كفاءة الهيئة الجديدة، وزيادة قدرتها على الاستجابة لاحتياجات الدول الأعضاء، ومواصلة تدعيم البرامج المتعددة التخصصات للتنمية الزراعية الريفية الشاملة والمتكاملة. كما أوصت بإعطاء الأولوية لأنظمة وقاية النباتات والحجر الزراعي وتدعيم القدرات الوطنية كوسيلة لتعزيز مراقبة الجودة، وترويج الصادرات،وحماية الإنتاج,وقيام البلدان الأعضاء بتحديث وخلق التوافق والانسجام في قوانين ولوائح الحجر الزراعي ووقاية النباتات.وشددت الورقة على أهمية إعادة النظر في أنظمة استرداد التكاليف لضمان قاعدة آمنة لأنظمة الصحة النباتية, وكذا السعي للاستفادة من المعلومات والقدرات العلمية المتاحة لدى الدول والحكومات أو المؤسسات الأكاديمية, والعمل على التعاون بين قطاعات سلامة الأغذية، وصحة الحيوان، وصحة النبات، والسلامة الحيوية، لتحقيق الاستفادة القصوى من الموارد بحيث تكون الأنشطة ذات علاقة وثيقة ببعضها البعض, لتحقيق التعاون في سياق الأمن البيولوجي.وأوصت الورقة بالانضمام إلى منظمات وقاية النباتات الإقليمية المناسبة, والمساهمة بالكامل في عملية إعداد المعايير الدولية بالنسبة للاتفاقية الدولية لوقاية النباتات وسلامة الأغذية (الدستور الغذائي) عن طريق تعزيز الهياكل الوطنية, والمساهمة الكاملة في تبادل المعلومات من خلال المنفذ الدولي للصحة النباتية والمنفذ الدولي للسلامة الغذائية والصحة الحيوانية والنباتية, وكذا أهمية الإسراع في الانضمام للاتفاقية الدولية لوقاية النباتات, مع اعتماد الأساليب التشاركية في المكافحة المتكاملة للآفات كإستراتيجية وطنية لوقاية النباتات، واتخاذ كل الإجراءات والسياسات اللازمة لضمان التنفيذ الفعّال لهذه الإستراتيجية، من أجل تحسين جودة الغذاء وتعزيز الصادرات وحماية البيئة, فضلا عن دعم الأنشطة الخاصة بمراجعة تشريعات وقاية النباتات بما فيها تشريعات إدارة المبيدات, وتدعيم الأنشطة بالمنطقة لتقوية وتحديث أنظمة الصحة النباتية، وتحقيق الاستفادة القصوى من آليات تقييم قدرات الصحة النباتية.وكانت الورقة قد تناولت الدور الحيوي الذي يلعبه الحجر الزراعي في حماية الإنتاج الزراعي بالإقليم، موضحة الخطوات الهامة التي اتخذتها بعض البلدان في سبيل تحديث تشريعاتها لكي تتماشى مع متطلبات التجارة الدولية والاتفاقيات ذات العلاقة بوقاية النباتات والحجر الزراعي، مثل الاتفاقية الدولية لوقاية النباتات، ومنظمة وقاية النباتات لأوروبا والبحر المتوسط ومنظمة وقاية النباتات للشرق الأدنى، وقواعد السلوك الدولية لاستخدام وتوزيع المبيدات.