صنعاء/ سبأ :ناقش الاجتماع الذي عقد أمس الأربعاء بصنعاء برئاسة الدكتور خالد راجح شيخ وزير الصناعة والتجارة دور البنوك التجارية في تشجيع الاستثمار ومشاركتها الفاعلة في التحضير لمؤتمر استكشاف فرص الاستثمار في اليمن والمعوقات التشريعية التي تواجه أنشطتها التجارية.وفي الاجتماع الذي ضم ممثلي البنوك التجارية الأهلية استعرض الدكتور خالد راجح شيخ وزير الصناعة والتجارة التطورات التي شهدتها الساحة الاقتصادية خاصة ما يتعلق بالجانب الاستثماري وتراجع دور البنوك في العملية التنموية والاستثمارية والإسهام الفاعل في استقطاب رؤوس الأموال الوطنية والعربية لدعم التنمية داخل الوطن.وأكد الأخ الوزير أهمية البنوك التجارية في مجال الاستثمار كونها تمثل مركز التوازن في العملية التنموية ، داعيا إلى الدفع بهذه البنوك وتفعيل دورها في خدمة التنمية والاستثمار في اليمن .. مشددا على ضرورة إيجاد آلية لعمل مراجعة شاملة لجميع القوانين التي تعترض عمل البنوك التجارية لطرحها أمام مجلس الوزراء لمعالجتها.. لافتاً بهذا الصدد إلى أن وزارة الصناعة أطلعت مجلس الوزراء على القضايا العالقة حول قانون التأجير التمويلي ومسألة الضمانات على القروض بحيث سيتم معالجة ما تبقى من معوقات خلال المرحلة المقبلة. من جانبها قدمت البنوك التجارية شرحاً مفصلاً عن المعوقات والمشاكل التي تواجهها خاصة ما يتعلق منها بالجانب التشريعي، وأثر استخدام البنك المركزي لسعر الفائدة في حفظ التوازن السوقي في حالتي التضخم والبطالة وكذا استخدام أذون الخزانة في مواجهة التقلبات السعرية والحفاظ على سعر العملة المحلية على أنشطتها.وأكد المجتمعون أهمية استكمال المراحل المتبقية للإعداد للسوق المالية وإيجاد آلية سليمة لحسم قضايا الضرائب والأرباح وتطوير أداء المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية لتكون قادرة على استثمار أموالها في حالة إنشاء سوق للأوراق المالية.. مشددين على ضرورة بتشكيل لجنة مكونة من وزارات الداخلية والعدل والصناعة والتجارة والبنك المركزي اليمني وجمعية البنوك لبحث المسائل العالقة أمام الجهاز المصرفي حتى يتمكن من أداء دوره الكامل في عملية التنمية والاستثمار في البلد.عقب ذلك استعرض الأخ أحمد الخاوي مدير عام بنك اليمن والكويت رئيس جمعية البنوك اليمنية ورقة عمل حول العوامل المساعدة للجهاز المصرفي لأداء دوره الاستثماري.. مؤكدا ضرورة إعداد ميثاق شرف ينظم العمل ويحد من التنافس غير المشروع ويدعم الملاءة الثقة لدى الجهاز المصرفي. وأشار إلى أهمية تطوير شركات التأمين وتشجيعها على عمليات الاندماج فيما بينها خصوصاً وأن اليمن في طريقها للانضمام لمنظمة التجارة العالمية.ونوه بأهمية العمل على تحديث القوانين والتشريعات وتطبيق القوانين والقواعد المعمول بها من قبل الجمعية الدولية لمراقبة التأمين (IAIS) .. داعيا البنك المركزي إلى عدم احتساب مخصصات للتسهيلات والقروض التي تغطيها ضمانات عقارية سليمة ومستكملة الإجراءات أسوة بما هو متبع في معظم البنوك المركزية في العالم كما طالب البنك المركزي بتخفيض نسبة الفائدة على الجهاز المصرفي طبقا لما هو معمول به من قبل البنوك المركزية. حضر الاجتماع الأخ عبد الإله شيبان الوكيل المساعد لقطاع التجارة بوزارة الصناعة والتجارة .
