يخطئ من يعتقد، أو كما تزعم وتدعي أحزاب (اللقاء المشترك) ان تنفيذ البرنامج الانتخابي لفخامة رئيس الجمهورية الذي بموجبه نال ثقة الناخبين في الانتخابات الرئاسية التي جرت في سبتمبر من عام 2006م يقع بالكامل على الحكومة دون غيرها وكأن الوطن ملك الحكومة وليس للآخرين من أحزاب وتنظيمات سياسة ومنظمات مجتمع مدني ومواطنين أي دخل في تنفيذ مصفوفة البرنامج الانتخابي الذي يركز على تحسين مستوى معيشة المواطنين، وإجراء إصلاحات اقتصادية وقضائية وتعليمية وتعزيز الأوضاع الأمنية وانتهاج سياسة جديدة تفتح المجال واسعاً أمام الاستثمارات الوطنية والعربية والدولية للقدوم إلى اليمن وما يعكسه ذلك على التنمية وزيادة وتيرة العملية الاقتصادية.نعترف ان هناك إخفاقات بل نقول بكل شفافية هناك تباطؤ واكب تنفيذ الحكومة لمصفوفة البرنامج الانتخابي خلال العام الماضي والعام الحالي غير إننا نعترف كذلك بالجهود الملموسة التي قامت بها الحكومة وحققت في ضوئها نتائج ايجابية والعودة لمعرفة هذه النتائج بقراءة ما قدمه دولة رئيس الوزراء الدكتور علي محمد مجور السبت الماضي إلى البرلمان من تقرير شامل اتسم بالصراحة والشفافية عن الأوضاع السياسية والأمنية والاقتصادية التي تشهدها البلاد منذ نحو عامين، ونحن هنا لسنا بصدد الحديث عن هذه الإنجازات الحكومية وان كان ذلك ضرورياً لمعرفة حجم الجهود التي بذلت في ظل ظروف غاية في التعقيد والصعوبة لعل أبرزها فتنة التمرد في بعض مديريات محافظة صعدة التي كلفت الدولة خسائر بشرية ومادية كبيرة كان الوطن في حاجة إليها لتنفيذ برنامجه الاقتصادي إلى جانب الاستغلال السيئ لأحزاب (المشترك) وبدافع مخطط خارجي مكشوف لبعض المطالب الحقوقية للمواطنين في بعض المحافظات الجنوبية وهي مطالب وان كانت القيادة السياسية بزعامة فخامة الرئيس علي عبدالله صالح رئيس الجمهورية قد عملت على تلبيتها فإنها مطالب نتجت عن حرب صيف 1994م المشؤومة التي أعلنها (الحزب الاشتراكي) لعودة الوطن الموحد إلى عهود التشطير البغيضة فعمدت أحزاب(المشترك) إلى استغلال ذلك بإحداث حالات فوضى وشغب وأعمال تخريب في مديريات بعض المحافظات وهو ما انعكس سلباً على استمرار الحكومة في مواصلة عملية التنمية وفق ما خطط لها وأثرت في تدفق الاستثمارات الخارجية بعد ان كانت بلادنا قد نجحت في مؤتمر المانحين ومؤتمر استكشاف فرص الاستثمار في اليمن في جذب الكثير من الاستثمارات العربية والعالمية.هذه المعيقات التي تزايد عليها اليوم أحزاب(المشترك) لا تضر الحكومة والنظام السياسي وحده بل تضر اليمن بكامله وهذا باعتقادي ما يريده (المشترك) الذي يغرد خارج السرب.ومن نافل القول ان نقول: ماذا لو حكم (المشترك) البلاد؟ هل كان -وبعصا سحرية- سيتجاوز هذه الصعوبات والتحديات ويحقق ما يدعو إليه اليوم؟ خاصة في مسألة ارتفاع الأسعار التي هي انعكاس دولي ليست اليمن وحدها تعاني منه، بل دول عديدة ومنها دول غنية عربية و أوروبية اعتقد ان وضع اليمن لو حكم (المشترك) سيكون سوداوياً وستنقسم إلى إمارات (طالبانية) ولعل محاولة إنشاء ما يسمى هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر” خير دليل على ذلك..
أخبار متعلقة