صنعاء / سبأ :أقر مجلس النواب في جلسته المنعقدة صباح أمس برئاسة الشيخ عبدالله بن حسين الأحمر رئيس المجلس مشروع قانون أنظمة الدفع والعمليات المالية والمصرفية الالكترونية. والذي يتكون من 46 مادة موزعة على ثمانية فصول تناولت التسمية والتعاريف وأهداف القانون ونطاق سريانه وأنظمة الدفع والاثار المترتبة على السجل والعقد والرسالة والتوقيع الالكترونى.كما تتناول شروط قابلية السند الالكترونى للتحويل واجراءات الدفع والتحويل الالكترونى للاموال الى جانب اجراءات توثيق السجل والتوقيع الالكترونى وكذا العقوبات لمن يخالف أحكام هذا القانون وأحكاماًً ختامية.ويهدف القانون الى تطوير انظمة الدفع وتسهيل استعمال الوسائل الالكترونية فى اجراء المدفوعات وتعزيــز دور البنــك فى ادارة وتحديث انظمة الدفع والاشراف والرقابة عليها سعيا لتيسير اجراءاتـها وقواعدها والتشجيع على استخدامها بهدف رفع الكفاءة التشغيلية للنظام المالى والمصرفى بشكل خاص والنظام الاقتصادى بشكل عام والحفاظ على الاستقرار المالى والنقدى.وتوكد مواد القانون أن تسرى أحكامه ونصوصه وبما لايتعارض مع أحكام قانون الاتصالات السلكية واللاسلكية على جميع المعاملات التى تتناولها أحكام القانون وعلى وجه الخصوص أنظمة الدفع الالكترونية وسائر العمليات المالية والمصرفية التى تنفذ بوسائل الكرتونية وعلى رسائل البيانات والمعلومات الالكترونية وتبادلها والسجلات الالكترونية وكذا التوقيع الالكترونى والترميز والتوثيق الالكتروني والمعاملات التى يتفق أطرافها صراحة أوضمنا على تنفيذها بوسائل الكترونية ما لم يرد فيه نص صريح يقضى بغير ذلك.وتنوه مواد القانون فى هذا السياق الى أن الاتفاق بين اطراف معينة على أجراء معاملات محددة بوسائل اليكترونية لا يعتبر ملزما لهم لاجراء معاملات أخرى بهذه الوسائل. كما تفيد مواد القانون أن يراعى عند تطبيق أحكامه قواعد العرف المصرفى والتجارى الدولى ذات العلاقة بالمعاملات الالكترونية مع مراعاة درجة التقدم التقنى للانظمة الالكترونية وتبادل بياناتها فيما لاتسرى أحكام هذا القانون على العقود والمستندات والوثائق التى تنظم وفقا لقوانين خاصة بشكل معين أو تتم باجراءات محددة غير الكترونية حيث تحدد اللائحة المفسرة لهذا القانون أنواعها.من جهة أخرى استمع المجلس الى تقرير لجنة التجارة والصناعة بشأن نتائج قيامهابتقصى الحقائق حول اسباب شحة المعروض من السلع الغذائية الاساسية فى الاسواق وحيثيات ارتفاع أسعارها.حيث تطرقت اللجنة فى تقريرها الى اللقاءات التى اجرتها مع الجهات المعنيةفى أمانة العاصمة ومحافظتى عدن والحديدة مشيرة الى المعلومات والايضاحاتالمقدمة اليها من الجهات المعنية وقدمت جملة من الاستنتاجات والملاحظات ومقترحات بعدد من التوصيات كخلاصة للنتائج التى توصلت اليها فى سياق تنفيذها لهذه المهمة.وقد أرجأ المجلس مناقشته لهذا التقرير الى جلسة قادمة وبحضور الجانب الحكومى المختص.الى ذلك استمع المجلس الى تقرير اللجنة المشتركة من لجنتى الزراعة والرى والثروة السمكية والتنمية والنفط والثروات المعدنية بشأن اتفاقية القرض التنموى لمشروع الزراعة المطرية والثروة الحيوانية الموقعة بين حكومة بلادنا وهيئة التنمية الدولية وتبلغ قيمة القرض اربعة عشر مليون وحدة من حقوق السحب الخاصة أى ما يعادل مبلغ عشرون مليون دولار امريكى.ويستهدف هذا المشروع المساهمة فى التخفيف من حدة الفقر وتحسين ادارة المصادر الطبيعية فى المناطق الريفية وكذا تمكين المزارعين من تقوية وتحسين أنظمة عمليات الانتاج الزراعى والحيوانى وانظمة التسويق التقليدية فى المناطق الزراعية المطرية الى جانب الحفاظ على التربة وحصاد المياه.واستنادا الى الاجراءات المحددة فى لائحة المجلس الداخلية فقد أجل المجلس مناقشة التقرير الى جلسة أخرى وبحضور الجانب الحكومى المعنىوكان المجلس قد استهل جلسته باستعراض محضره السابق وأقره وسيواصل اعماله صباح اليوم الثلاثاء بمشيئة الله تعالى.حضر الجلسة الدكتور جلال ابراهيم فقيرة وزير الزراعة والرى وأحمد عبدالرحمن السماوى محافظ البنك المركزى اليمنى وعدد من المختصين فى الجهات ذات العلاقة.