صنعاء / سبأ :أكد د. محمد الحاوري، وكيل وزارة التخطيط والتعاون الدولي لقطاع الدراسات والتوقعات الاقتصادية، أنه ليست هناك ضرائب جديدة ستفرض خلال الفترة القادمة .. مشيرا إلى أن الطاقة الضريبية القصوى 15%، فيما لا تتجاوز الطاقة الضريبية الفعلية في الاقتصاد اليمني 10%.وقال د. الحاوري في افتتاح ورشة العمل الخاصة بالضرائب والإصلاحات الضريبية، التي نظمها أمس في صنعاء الاتحاد العام للغرف التجارية الصناعية، بالتعاون مع مركز المشروعات الدولية الخاصة بواشنطن: "إن التوجهات القادمة للحكومة تهدف إلى التقليل من التهرب الضريبي والجمركي، ورفع كفاءة الإدارة الضريبية من حيث التحصيل لتقليل الفاقد من الموارد المالية للدولة".. منوهاً بأن الهدف من الضرائب ليس ماديا بحتاً، وإنما له أهداف اقتصادية واجتماعية تعمل الدولة على الموازنة بينها. وتطرق وكيل وزارة التخطيط والتعاون الدولي إلى الإصلاحات الضريبية التي طبقتها اليمن، وحزمة الإعفاءات الضريبية والجمركية المطبقة والهادفة تشجيع الاستثمارات .. لافتا إلى أن الحكومة تعتبر القطاع الخاص ومنظمات المجتمع المدني شريكا أساسيا في إعداد أية قوانين أو إصلاحات.من جهته؛ اعتبر خالد طه مصطفى، نائب رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية الصناعية، النظام الضريبي في اليمن قيدا على التنمية وليس حافزا لها.. منوها بأن اليمن أدرجت حسب آخر تقرير لمؤسسة التمويل الدولية ضمن الدول العشر الأبرز في العالم التي يكون فيها معدل الضريبة مرتفعاً.وأوضح نائب رئيس الاتحاد أن هذه الورشة تهدف إلى مناقشة ضريبة المبيعات وضريبة الدخل، انطلاقا من رغبة القطاع الخاص في العمل جنبا إلى جنب مع الحكومة كشركاء رئيسيين في عملية التنمية ... مشيرا إلى أن الدراسة المعروضة في الورشة لا تمثل رأياً رسميا للاتحاد، ولكنها أفكار للمناقشة بين فرقاء التنمية للخروج بأفضل التوصيات والمقترحات القابلة للتحقيق لإطلاق قطار التنمية من محطته نحو رحاب أوسع، ومجالات أكثر تنوعاً وبحركة سريعة ودائمة.د. محمد عبد الواحد الميتمي، مدير عام الاتحاد العام للغرف التجارية الصناعية، رئيس اللجنة التحضيرية للورشة، من جانبه استعرض أهداف الورشة التي سيناقش فيها شركاء التنمية في اليمن بعقل ناضج منفتح على متغيرات العصر ومتطلباته طبيعة وآليات النظام الضريبي في اليمن، بما يؤمن أكبر تدفق للاستثمارات الوطنية والإقليمية والعالمية إلى قنوات الاقتصاد اليمني .. مبينا أن النظام الضريبي يؤثر على التنمية الاقتصادية تأثيرا مباشرا، فالاستقطاع الضريبي يؤثر في حجم الادخار وما يمكن أن تلعبه هذه المدخرات في التكوين الرأسمالي.وقال د. الميتمي: "إن الحكومات تقوم بفرض الضرائب لتعبئة موارد تحتاجها خزائنها لمواجهة النفقات الحكومية المتزايدة".. مشددا على ضرورة تحقيق التوازن بين الوظائف الرئيسية لفرض الضرائب دون انحياز ومراعاة الوضع الاقتصادي والسياسة الاقتصادية المطلوبة لمعالجته. وطالب رئيس اللجنة التحضيرية للورشة باستكشاف كفاءة الإدارة الضريبية لإصلاح الخلل القائم فيها قبل الشروع في فرض ضرائب جديدة، لأن معالجة هذا الخلل قد يعفي المجتمع من فرض ضرائب جديدة.وناقشت ورشة العمل ورقتي عمل حول التأجير التمويلي للتنمية، والمعاملة الضريبية، مقدمتين من منظمة التمويل الدولية ومشروع إصلاح قانوني لضريبة الدخل وضريبة المبيعات، المقدم من الاتحاد العام للغرف التجارية .. وأوصت الورشة باستكمال المناقشة خلال الأسبوع القادم للتوصل إلى توصيات تخدم المصلحة العامة لليمن، وتعمل على استقطاب مزيد من الاستثمارات.