تامبير/ بيروت / وكالات :عبر خافيير سولانا مسؤول السياسية الخارجية في الاتحاد الاوروبي أمس الاثنين عن دعم قوي لحكومة لبنان التي تتعرض لمتاعب وتواجه ضغوطا متزايدة من جماعات المعارضة التي تطالبها بالاستقالة.وقال سولانا للصحفيين في منتدي وزراء خارجية دول اوروبا والبحر المتوسط المنعقد في فنلندا "كما تعرفون موقفنا هو دعم حكومة رئيس الوزراء فؤاد السنيورة في لبنان وهي حكومة عملت بكرامة كبيرة في هذه الفترة الصعبة من الوقت." وصرح بأن حكومة بيروت أمامها إلتزاما قويا للغاية في يناير القادم هو مؤتمريعقد في العاصمة الفرنسية باريس حول اعادة اعمار لبنان بعد الحرب بين حزب الله واسرائيل في يوليو واغسطس . وقال سولانا "هذا يستوجب اعداد جيد له ونعتقد ان آخر شيء يمكن القيام به الآن هو البدء بالعبث بالحكومات في لبنان عندما يكون لديها مهام هامة للغاية تقوم بها في الاعداد للمؤتمر الذي سيعقد في باريس." واستقال ستة وزراء موالون لسوريا من حكومة لبنان بعد ان انهارت محادثات الوحدة الوطنية قائلين ان الحكومة رفضت ان تمنح المعارضة بقيادة حزب الله الشيعي القوي صوتا حاسما في الحكومة. وأعلنت الحكومة اللبنانية ان الوزراء انسحبوا من الحكومة حتى لا توافق على محكمة خاصة تشكلها الامم المتحدة لمحاكمة قتلة رئيس الوزراء اللبناني الاسبق رفيق الحريري عام 2005. ويقول حزب الله ونبيه بري رئيس البرلمان الذي يقود حركة امل الشيعية والرئيس لحود ان الحكومة الان غير شرعية وقرارتها غير دستورية. وقال حزب الله وحلفاؤه انهم سيخرجون الى الشارع في مظاهرات للاطاحة بالحكومة التي ينظرون اليها على أنها ألعوبة في يد واشنطن بعد ان رفضت مطالبهم. وقال سولانا ان وجود وليد المعلم وزير الخارجية السوري في اجتماع فنلندا "هام للغاية". إلى ذلك وصف الرئيس اللبناني اميل لحود اجتماع مجلس الوزراء السبت الذي تم خلاله اقرار مشروع المحكمة الدولية في قضية اغتيال رئيس الحكومة اللبناني السابق رفيق الحريري بانه "باطل".ونقلت وسائل الاعلام عن مصادر القصر الجمهوري قولها ان "الدعوة الى انعقاد مجلس الوزراء مخالفة للدستور وباطلة لان الحكومة فقدت شرعيتها الدستورية وبالتالي فان ما يبنى على باطل فهو باطل". وذكرت المصادر الرئاسية بان لحود كان بعث الى الامين العام للامم المتحدة كوفي انان بعد اقرار مسودة المحكمة الدولية في مجلس الوزراء في غياب الوزراء المستقيلين برسالة أبلغه فيها بان اي مصادقة على مشروع الاتفاق بين الامم المتحدة والجمهورية اللبنانية في شأن انشاء محكمة خاصة "لن يكون لها اي سند دستوري لانها حصلت من حكومة فاقدة لشرعيتها الدستورية".وتتهم الاكثرية النيابية والوزارية المناهضة لسوريا الوزراء المستقيلين بالعمل على عرقلة المحكمة الدولية بينما يؤكد هؤلاء ان احتجاجهم هو على "الاستئثار بالسلطة" من جانب الاكثرية. ويمكن تجاوز توقيع رئيس الجمهورية على قرار مجلس الوزراء حول المحكمة بعد مهل دستورية محددة الا ان المصادقة على الاتفاق بين الامم المتحدة ولبنان تستوجب المرور بالبرلمان.ويعود الى رئيس المجلس النيابي نبيه بري (شيعي) وحده الدعوة الى عقد جلسة لمجلس النواب للبحث في مشروع القانون المحال من الحكومة. الا ان بري يعتبر بدوره اجتماع مجلس الوزراء غير دستوري.واقر مجلس الامن الدولي مشروع انشاء المحكمة الدولية في 21 نوفمبر.في سياق اخر توعد الشيخ نعيم قاسم نائب الأمين العام لحزب الله بما وصفها تحركات مفاجئة في الشارع اللبناني لإسقاط حكومة فؤاد السنيورة، مؤكدا المضي قدما في خططه مع حلفائه لتنظيم مظاهرات بهذا الخصوص والتحرك بوسائل "سلمية وحضارية" لتحقيق الأهداف المنشودة.واعتبر الإعلان المفاجئ للتحركات بأنه سيكون "مثمرا أكثر وفي آن معا تفسح المجال أمام بعض العقلانية التي نتأملها عند الطرف الآخر قبل أن نصل إلى الحائط المسدود". ونفى الشيخ نعيم قاسم أن يكون التلويح بالتحرك الشعبي تهديدا، مؤكدا أنه استخدام لحق كفله الدستور والقوانين، متهما "من يفسر الدستور بطريقة خاطئة ويحاول أن يتجاوز العيش المشترك" بتهديد الاستقرار في لبنان. وقال نائب الأمين العام لحزب الله إن الحزب لا "ينظر إلى تفاصيل ما بحث داخل جلسة مجلس الوزراء يوم السبت، سواء أكان المحكمة الدولية أم أي أمر آخر، بل إن ما ينظر إليه أن هناك حكومة فقدت شرعيتها وفقدت دستوريتها وهي لا زالت تجتمع وتتخذ بعض القرارات، التي ليس لها أي قيمة عملية لأنها مخالفة للدستور". وخير الشيخ نعيم الحكومة بين الاستقالة بشكل رسمي ونهائي وتتمة أعضائها حتى تكون ممثلة بكل أطياف الشعب اللبناني. محذرا من أنها إذا بقيت على هذه الشاكلة "فهذا يعني أنها تدخل البلد في الفراغ الدستوري والفراغ الحكومي". يأتي هذا التطور فيما حذر رئيس الكتلة البرلمانية لحزب الله محمد رعد من أن لبنان قد يواجه مستقبلا مظلما بعد موافقة الحكومة على مشروع الأمم المتحدة حول المحكمة الدولية لمحاكمة المشتبه بضلوعهم في اغتيال رئيس الوزراء الأسبق رفيق الحريري في 2005. وقال رعد إن الأغلبية الحاكمة أمامها فرصة حتى انتهاء فترة الحداد على اغتيال وزير الصناعة بيار الجميل وإلا فستجد نفسها في نفق مظلم إذا استمرت في الاستئثار بالسلطة. وأضاف أن الوزراء الذين استقالوا لن يعدلوا عن استقالاتهم دون ضمان بمشاركة كاملة في اتخاذ القرار السياسي، داعيا إلى ترك الحكومة تتحمل مسؤولية قرارها. على صعيد اخر قال تقرير أعدته الامم المتحدة لتقييم خسائر الحرب الاسرائيلية على لبنان وصدر أمس الاثنين ان قطاع الزراعة والصيد والغابات تكبد خسائر بلغت قيمتها حوالي 280 مليون دولار وحملت المزراعين ديونا ضخمة. وقالت منظمة الامم المتحدة للاغذية والزراعة (الفاو) ان الحرب اضرت بالزراعة بشكل مباشر وان القصف دمر محاصيل ومعدات وقتل ماشية. واستهدف القصف الاسرائيلي الجنوب اللبناني والضواحي الجنوبية لبيروت وهي من أفقر المناطق في البلاد بشكل مباشر. وتمثل الزراعة نحو 70 في المئة من اجمالي دخل الاسر في جنوب لبنان. ونجم أكبر قدر من الخسائر الاقتصادية عن عجز المزارعين عن الوصول للحقول طوال 34 يوما استغرقتها الحرب التي اندلعت عقب أسر حزب الله جنديين اسرائيليين في غارة عبر الحدود في 12 يوليو تموز. وتزامنت هذه الفترة مع موسم حصاد بعض المحاصيل مثل بعض انواع الفاكهة والبطاطس (البطاطا) وهي محاصيل تصدر للخارج. وذكرت الفاو ان معظم المحاصيل اصابها العطب على الارض بعد ان اجبر القصف المزارعين على هجر اراضيهم مع استحالة نقل المحاصيل للسوق. وهجر المزارعون العديد من الحقول والمراعي لوجود قنابل لم تنفجر. وهذا هو السبب في عجز المزارعين في جنوب لبنان عن الوصول الى 25 في المئة من الاراضي الزراعية في المنطقة. وقالت المنظمة ان اجمالي خسائر قطاع الانتاج الزراعي تقدر بحوالي 232 مليون دولار. وقالت آن بوير من الفاو "أثقلت الديون كاهل عدد كبير من الفلاحين نتيجة فقدهم دخل المحاصيل والانتاج الحيواني لانهم عادة ما يسددون ديونهم في فترة محصول مايو الى اكتوبر لضمان الحصول على قرض للموسم الزراعي التالي."وقالت "هذا العام تراجعت قدرتهم على سداد القروض الى اقصى حد مما جعل من المستحيل بدء دورة زراعية جديدة نظرا لنقص رأس المال." وكنتيجة مباشرة للمعارك فقد لبنان حوالي 3050 رأسا من الماشية المدرة للالبان و1250 ثورا و15 ألف رأس من الماعز والاغنام و18 الف خلية نحل و600 ألف دجاجة.بالنسبة للمصايد أبرزت الفاو تدمير البنية التحتية ومعدات مرفأ الاوزعي وفقد 328 قارب بمعداته. واستهدف القصف مزارع السلمون في الهرمل بوادي البقاع مما ادى لفقد حوالي 300 طن من الاسماك. وفي قطاع الغابات قدرت الخسائر عند 16 مليون دولار ويرجع ذلك لاستحالة اطفاء حرائق الغابات خلال الحرب. وقالت الفاو انها تسعى لجمع 17 مليون دولار لمساعدة المجتمعات الزراعية في جنوب البلاد. وأضافت المنظمة أن تقديم الحبوب والشتلات والاسمدة ومعدات الري الصغيرة تمثل أولوية للمساعدة على استئناف الانشطة الزراعية.