الرئيس الفلسطيني محمود عباس مع رئيس الوزراء الاسرائيلي اولمرت
فلسطين المحتلة/14 أكتوبر/ألستير ماكدونالد: قال رئيس الوزراء الفلسطيني سلام فياض أمس الثلاثاء إن إسرائيل والفلسطينيين بحاجة إلى تسريع خطى مفاوضات السلام إذا كانوا يأملون في التوصل لاتفاق هذا العام. ومن المقرر أن يلتقي الرئيس الفلسطيني محمود عباس ورئيس الوزراء الإسرائيلي إيهود أولمرت في القدس. ولا يزال الطرفان منقسمين بشأن نطاق الاتفاق المستقبلي. وفي كلمة ألقاها في القدس أمام زعماء اليهود في أمريكا الشمالية قال فياض انه منذ مؤتمر سلام الشرق الأوسط الذي رعته الولايات المتحدة في نوفمبر «لم يحدث الكثير» ليوحي بإمكانية التوصل إلى معاهدة خلال الأحد عشر شهرا القادمة. وقال فياض «إذا كان هذا سيحدث حقا يجب تسريع الوتيرة وتصعيدها بشكل ملموس.» وأعلن اولمرت ان هدف محادثات السلام مع عباس هو التوصل إلى تفاهم على «المبادئ الأساسية» لدولة فلسطينية بحلول نهاية عام 2008 لا الاتفاق الشامل الذي يسعى إليه الفلسطينيون. وفي رفض للتصريحات التي أدلى بها رئيس الوزراء الإسرائيلي قال أمس الأول مستشار كبير للرئيس الفلسطيني ان الفلسطينيين لم يوافقوا على تأجيل المحادثات بشأن مصير القدس إلى نهاية العملية التفاوضية. وتنظر إسرائيل إلى القدس العربية الشرقية التي استولت عليها في حرب عام 1967 ثم ضمتها إليها مع المناطق المجاورة في الضفة الغربية في تحرك لم يعترف به دوليا قط على أنها جزء من «عاصمتها الأبدية الموحدة». ويريد الفلسطينيون ان تكون القدس الشرقية عاصمة الدولة التي يأملون ان يقيموها في الضفة الغربية وقطاع غزة. ومن القضايا الأساسية الأخرى التي تعهد الجانبان ببحثها الحدود ومصير اللاجئين الفلسطينيين. وقالت تسيبي ليفني وزيرة الخارجية ورئيسة الوفد الإسرائيلي في المفاوضات مع الفلسطينيين في كلمة ألقتها في القدس «سيتعين علينا التخلي عن أجزاء من أرض إسرائيل» وهو مصطلح إسرائيلي يشير إلى أراض تشمل الضفة الغربية. وأضافت أنه يتعين على إسرائيل أن تحدد مواقفها بشأن قضايا أساسية بشأن الدولة الفلسطينية مع إدراك أن تنفيذ أي اتفاق سيكون مشروطا بوفاء الفلسطينيين بالالتزامات الأمنية بموجب خطة «خارطة الطريق» لتحقيق السلام في الشرق الأوسط التي أعلنت في عام 2003 وتحظى بدعم الولايات المتحدة. وأكدت ليفني مجددا أن إسرائيل تعتزم الاحتفاظ بكتل رئيسية من المستوطنات اليهودية في الضفة الغربية في أي اتفاق مستقبلي. ويطالب الفلسطينيون إسرائيل بالوفاء بالتزامها بموجب «خارطة الطريق» بوقف كل الأنشطة الاستيطانية. وصرح مسئول إسرائيلي كبير بأن الفكرة هي التركيز أولا على الحدود ثم العودة مرة أخرى لقضيتي القدس واللاجئين الشائكتين. وقال «أنت لا تريد ان تبدأ بالشيء الأصعب وان تفشل. إذا بدأت بالقدس واللاجئين ستفشل.. ثم ماذا.» وتأجيل المفاوضات بشأن القدس هو أمر منطقي بالنسبة لرئيس الوزراء الإسرائيلي لأنه يساعده على الحفاظ على حكومته الائتلافية في الوقت الراهن. وفقدت حكومة اولمرت الائتلافية أحد شركائها اليمينيين بالفعل بسبب محادثات السلام. كما هدد حزب شاس الديني المتشدد بالانسحاب من حكومة اولمرت إذا ركزت المحادثات على القدس. وقال متحدثون فلسطينيون مرارا ان تأجيل المحادثات بشأن القدس لن يكون مقبولا. وقال نمر حماد المستشار السياسي الرفيع لعباس أمس «قضية القدس هي قضية أساسية ولا يمكن تأجيلها. الرئيس لم يوافق على ان يؤجلها.» وتسيطر السلطة الفلسطينية التي يترأسها عباس على الضفة الغربية المحتلة فقط بعد ان فقدت هيمنتها على قطاع غزة الذي تسيطر عليه حركة المقاومة الإسلامية (حماس) منذ يونيو الماضي مما يثير شكوكا في قدرته على التوصل إلى حلول وسط. في سياق أخر قال رئيس الوزراء الفلسطيني سلام فياض أمس الثلاثاء ان الحكومة الفلسطينية تتوقع عقد مؤتمر كبير للمستثمرين في بيت لحم نحو منتصف مايو. ويمثل المؤتمر جزءا من جهود دعم الاقتصاد مع مشاركة الفلسطينيين في محادثات سلام مع إسرائيل تدعمها الولايات المتحدة. ويهدف مؤتمر بيت لحم إلى متابعة اجتماع للحكومات الأجنبية ومؤسسات دولية في باريس في ديسمبر حين صدرت تعهدات قيمتها 7.7 مليار دولار بمساعدات للفلسطينيين على مدى السنوات الثلاثة المقبلة. وقال فياض ان عقد المؤتمر لمستثمري القطاع الخاص في الضفة الغربية يمثل في حد ذاته إشارة للعالم على ان من الممكن أداء أعمال في الأراضي الفلسطينية.