صنعاء / سبأ :واصلت الدائرة الدستورية بالمحكمة العليا في جلستها أمس الثلاثاء برئاسة القاضي عصام عبد الوهاب السماوي رئيس المحكمة رئيس الدائرة الدستورية بالمحكمة.. النظر في الدعوى المرفوعة أمامها من الغرفة التجارية والصناعية بشأن عدم دستورية قانون الضريبة العامة على المبيعات رقم 19 لسنة 2001م.وخلال الجلسة استمعت الدائرة الدستورية بالمحكمة العليا الى جزء من رد وزارة الشؤون القانونية على الدعوى.ووافقت الدائرة الدستورية على الطلب المقدم من قبل محامي الغرفة التجارية بشأن تعديل طلبه السابق المتعلق بوقف التنفيذ في النصوص المدعى بعدم دستوريتها.كما وافقت الدائرة على طلب ممثلي وزارة الشؤون القانونية السماح لهم بتسليم حافظة المستندات التي كانت الدائرة قد ألزمتهم بإحضارها في الجلسة السابقة بعدد أعضاء الدائرة، بالإضافة الى نسخة أخرى الى محامي الغرفة التجارية.وقررت الدائرة تمكين محامي الغرفة التجارية من الإطلاع على حافظة المستندات التي سلمت إليه في الجلسة السابقة.وقررت الدائرة في نهاية جلستها التأجيل الى يوم الثلاثاء الموافق 20 مارس 2007م لمواصلة الاستماع الى ما تبقى من الرد على الدعوى.
