ضمن مشروعات إعادة البناء والهيكلة لمصلحة الجمارك
صنعاء / سبأ :اقترح /تونى رد موند / مدير مشروع إعادة البناء والهيكلة لمصلحة الجمارك هلبر إن على وزارة المالية محاولة تأجيل قانون الجمارك الجديد حتى استكمال المشروع وذلك من أجل الاستفادة الكاملة من توصيات المشروع المرتبطة مع القانون بالهيكل التنظيمي.وأكد موند على ضرورة أن تبدأ مصلحة الجمارك بعملية الإصلاح من خلال زيادة الدخل الإيرادي للجمهورية عن طريق جمع الرسوم الجمركية والضريبية وحماية الشعب اليمنى من التأثيرات الخارجية وخدمة عملاء وشركاء الجمارك بشفافية واحتراف. وأوضح أن مشروع إعادة الهيكلة الذي تنفذه شركة /دبليوأس بى / في إطار برنامج الحكومة اليمنية للإصلاح المدني وبتمويل من البنك الدولي قسم إلى ثلاث مراحل تنفيذية تضمنت المرحلة الأولى أجراء تحليل استراتيجي لمصلحة الجمارك وتحديد المهام الرئيسية لها وسبق الانتهاء منها، في حين أن المرحلة الثانية والتي أوشك المشروع على الانتهاء منها تتضمن التخطيط لإدخال التغيير في مجالات العمل والمرحلة الثالثة تشمل تنفيذ ذلك التغيير.وأفاد أن الدراسة التحليلية التي أجراها المشروع خلال المرحلة الأولى على مصلحة الجمارك شملت عددا من النقاط التي حددت بتحليل الأهداف الإستراتيجية لمصلحة الجمارك وعلاقاتها مع عملائها وذوى العلاقة الرئيسيين وأجراء تقييم نقدي لنقاط القوة والضعف لمصلحة الجمارك وتحديد المهام الرئيسية التي تحتاجها لتحقيق تلك الأهداف وإيجاد خطط تفصيلية محددة للتغييرات الضرورية لتحسين الأداء في تلك المهام الرئيسية وتنفيذ التغييرات المحددة.وقال مدير المشروع الدراسة كشفت أن نقاط القوة لمصلحة الجمارك تكمن في دورها الإيرادي وتركيزها على المهام الرئيسية على المستوى الإقليمي فيما تكمن نقاط ضعفها في الافتقار على الشفافية في بنيتها وعملياتها الإدارية وغياب السياسة المؤثرة في أدارة وتطوير الموظفين وافتقار حسن المعاملة في خدمة العملاء وافتقار الاستثمار في التقنية الحديثة، وبالنسبة للمراجعة التحليلية للإدارة والعمل بمصلحة الجمارك فقد أظهرت الدراسة أن للمصلحة دور محدد بشكل جيد ويمتاز بعض موظفيها بالتخصص والخبرة والالتزام.. وأضاف ومع ذلك تم تحديد المشاكل في البنية التنظيمية والية محاسبة الموظفين والمهام الرئيسية اليومية والتوظيف وإدارة الموظفين والإدارة المالية والتواصل في المصلحة وكانت النتيجة العامة أن مصلحة الجمارك تنظيم مثقل وفائق المركزية وأن هناك مجال كبير للتحسين في العديد من إجراءاتها التشغيلية من حيث الكفاءة والشفافية ومدى دعم آلية الأنظمة المساعدة.وفيما يتعلق بعلاقة المصلحة مع عملائها أشار إلى أن هناك قصور من قبل الجانبين وأن هناك مجال واسع لتحسين العلاقة من خلال أجراء بعض التغييرات التي تحتاج إليها المصلحة.وقال إن هناك فرص أستنتجها المكتب من خلال الدراسة لتحسين الأداء الجمركي اليمنى تتمثل في زيادة الدخل من الرسوم الجمركية وتعزيز السيطرة على التهريب من خلال الدعم المتوفر حاليا من المشاريع الممولة دوليا للمساعدة.وشدد /تونى رد موند / مدير مشروع أعادة البناء والهيكلة لمصلحة الجمارك اليمنية /هلبر/ على ضرورة أن تتبنى مصلحة الجمارك كأساس لبرنامج أصلاحها الأهداف الإستراتيجية التي تم تحديدها خلال المرحلة التمهيدية للمشروع والتي تتضمن عددا من المحاور الهامة والمتمثلة في الحصول على مستوى عالي من دخل لرسوم لجمركية ومساعدة مصلحة الضرائب في تحصيل إيراداتها الضريبية ومكافحة التهرب الجمركي وعمليات الاستيراد غير الشرعي للسلع والمواد وحماية اليمن من استيراد السلع والمواد الضارة.إضافة إلى تقديم خدمات عالية المستوى في الجودة والسرعة للتجار والمستوردين وتحسين العلاقة مع التجار من أجل تشجيع التجارة مع اليمن والقيام بكافة المهام لمصلحة لجمارك اليمنية بأقل تكلفة ممكنة مع مراعاة الجودة والشفافية المطلوبة على المستوى العالمي.ونوه تونى رد موند بأهمية أن تظل مصلحة الجمارك الهيئة الوحيدة ذات المسئولية المباشرة في تحصيل الرسوم الجمركية واستثناء السلع الممنوعة من دخول اليمن وفى ذات الوقت مطالبة وزارة المالية بالمزيد من الدعم المالي لدعم عمل مجموعات التحول وفرق المهمات.