عدن/ ذكرى جوهر: - ت/ علي الدرببدأت مساء أمس في عدن ورشة عمل حول إجراءات ومعايير الرقابة التحوطية على البنوك والمبادئ التي يجب ان تراعيها البنوك للائتمان المصرفي التي نظمها معهد الدراسات المصرفية بالتعاون مع البنك المركزي اليمني والبنك الأهلي بمشاركة 54 مشاركاً من مختلف البنوك العاملة في عدد من محافظات الجمهورية.وتهدف الدورة التي تستمر خمسة أيام إلى تعريف المتدربين على الإجراءات والمعايير التي يتبعها البنك المركزي اليمني في الرقابة على البنوك العاملة في اليمن بهدف حمايتها من التعرض للمخاطر المصرفية وكذا بإجراءات ومعايير الرقابة التحوطية وأسس تصنف التسهيلات وتكوين المخصصات ومدى كفاية رأس المال ودور المراجعين الخارجين والتدقيق الداخلي وتعريفهم بالقروض والتركزات الائتمانية.
وسيتلقى المشاركون محاضرات تتعلق بالرقابة المصرفية وتصنيف التسهيلات الائتمانية وكفاية رأس المال وكذا نسبة السيولة والرقابة الخارجية والرقابة الداخلية وكذلك التعرض لمخاطر النقد الأجنبي وحدود الاقراض والاقراض لذوي العلاقة والمصالح المرتبطة بهم وشطب ودين ذوي العلاقة.وفي تصريح لـ "14 أكتوبر" ذكر الأخ/ منصر صالح محمد مدير معهد الدراسات المصرفية ان المعهد سيقدم في الورشة ورقة عمل حول إجراءات ومعايير الرقابة التحوطية على البنوك لتعريف المشاركين بالطرق الصحيحة المتبعة في جوانب الائتمان المصرفي والأعمال المالية المرافقة في جوانب الرقابة والدقة وتبسيط الإجراءات في وقتها والتعامل مع الشركات والمؤسسات الاستثمارية والتنموية وتسهيل إجراءات الائتمان المصرفي للدفع بالعملية التنموية الشاملة.
