رياض / سبأ بدأت أمس اجتماعات اللجنة الفنية لبحث الخطط والبرامج التنفيذية لتأهيل الاقتصاد اليمني للاندماج في اقتصاديات دول مجلس التعاون الخليجي بمشاركة نائب وزير التخطيط والتعاون الدولي الدكتور يحيى المتوكل وذلك في مقر الأمانة العامة لمجلس التعاون الخليجي بالعاصمة السعودية الرياض .وبحثت اللجنة التي تضم ممثلين من دول مجلس التعاون الخليجي الست والأمانة العامة لمجلس التعاون الخليجي إضافة إلى عدد من المنظمات المالية المتخصصة مثل البنك الاسلامي للتنمية وصندوق اوبك للتنمية والصندوق العربي للانماء الاقتصادي والاجتماعي, آليات تأهيل اليمن للاندماج في اقتصاديات دول الخليج في ضوء نتائج اجتماعات وزراء خارجية دول المجلس واليمن في الرياض في مطلع مارس الماضي , واسهامات الصناديق والحكومات الخليجية في خطط التنمية وفقا للتصورات التي سلمتها اليمن إلى قمة قادة مجلس التعاون الخليجي في ديسمبر الماضي في ابوظبي.وفي بداية الاجتماع الذي يستمر يومين أوضح الأمين العام لمجلس التعاون الخليجي عبدالرحمن بن حمد العطية ان اجتماع اللجنة الفنية لتحديد الاحتياجات التمويلية للجمهورية اليمنية يأتي في اطار العلاقات المتميزة بين دول مجلس التعاون الخليجي والجمهورية اليمنية, وتنفيذاً لما تم الاتفاق عليه في الاجتماع المشترك لوزراء خارجية دول مجلس التعاون مع وزير الخارجية والمغتربين بالجمهورية اليمنية في الأول من مارس الماضي .وقال العطية " ان العلاقات بين اليمن ودول مجلس التعاون اضافة الى كونها علاقات تاريخية ومصيرية فانها نموذج لما يجب ان تكون عليه العلاقات بين الاشقاء من محبة وتعاون " , مؤكداً ان قادة دول المجلس واليمن يعملون بارادة صادقة ونظرة ثاقبة على تقوية الروابط بين البلدان الخليجية والجمهورية اليمنية وشعوب الخليج والشعب اليمني, وتعزيز وتفعيل مفاهيم التضامن والعمل على ابراز العلاقات الخليجية اليمنية في صورة متميزة وراقية والسعي الدائم لتعزيزها بما يحقق المصالح المشتركة بين الجانبين الخليجي واليمني .واضاف العطية " لقد كان اتفاق التعاون الذي تم توقيعه بين مجلس التعاون الخليجي واليمن في صنعاء عام 2002م خطوة هامة في اطار تعزيز وتطوير العلاقات بين الجانبين ",منوها إلى حرص الجانبين على ترجمة المبادئ عمليا والانتقال بالعمل من أطره النظرية الى آلياته العملية.واشار الى ان اجتماع وزراء خارجية دول مجلس التعاون مع وزير الخارجية والمغتربين اليمني اكد على ضرورة دراسة أليات تأهيل الاقتصاد اليمني والاستفادة من الخبرات والمنظمات الدولية في وضع خطة وبرامج محددة المعالم والابعاد والمدى الزمني لتحقيق ذلك على ان تعرض الخطة والبرامج التي يتم الاتفاق عليها , على مؤتمر دولي للمانحين تتبناه دول مجلس التعاون الخليجي بهدف توفير المتطلبات التمويلية اللازمة لتحقيق تأهيل تنموي شامل لليمن بجوانبه الاقتصادية والاجتماعية والتعليمية .وقال الامين العام لمجلس التعاون الخليجي " وفي في سبيل تحقيق الرؤية التي اتفق عليها وزراء خارجية دول مجلس التعاون مع وزير الخارجية اليمني وجه الوزراء بتشكيل لجنة فنية من وزارات المالية في دول مجلس التعاون ووزارة التخطيط والتعاون الدولي في الجمهورية اليمنية والامانة العامة لمجلس التعاون مع الاستعانة بالجهات المالية الدولية لاعداد الدراسات اللازمة لتحديد الاحتياجات التنموية للجمهورية اليمنية وتحويلها الى خطة عمل وبرامج محددة وفق برنامج استثماري يغطي الفترة من 2006 الى 2015 وتحديد الاحتياجات التمويلية لهذهالخطة .وأعرب عن أمله في ان يخرج اجتماع اللجنة الفنية بنتائج ايجابية لوضع ما تم الاتفاق عليه في اللقاء المشترك موضع التنفيذ , موضحا أن الامانة العامة لمجلس التعاون الخليجي ستقوم بعرض ما تتوصل اليه اللجنة على لقاء اخر مشترك لوزراء خارجية مجلس التعاون مع وزير الخارجية والمغتربين اليمني, تمهيدا لعرض النتائج على مؤتمر المانحين المقرر عقده في يناير القادم .من جانبه, أوضح نائب وزير التخطيط والتعاون الدولي الدكتور يحيى المتوكل ان اليمن تقدمت بمقترح لجدول اعمال اللجنة الفنية يتناول عرض ثلاث قضايا اساسية متعلقة بتطورات الاقتصاد اليمني خلال الفترة الماضية واستشراف التطورات الاقتصادية المستقبلية , مشيراً إلى ان العرض تضمن تقييم الاحتياجات التنموية والفجوات التمويلية المرتبطة بالقطاعات الاقتصادية والتنموية المختلفة , حيث يترتب على تقييم الاحتياجات بحث الآليات الممكنة لتأهيل الاقتصاد اليمني للاندماج في اقتصاديات دول مجلس التعاون الخليجي وكذلك المساعدات لجذب جهات مانحة اخرى تشارك اليمن في مسيرتها التنموية . وفي حديث خاص لـ(سبأنت) قال الدكتور المتوكل أن اللجنة الفنية استعرضت دراسة حول المساعدات الخارجية لليمن وآفاقها المستقبلية, كما تم طرح مقترح حول آلية لانشاء صندوق خليجي لتأهيل الاقتصاد اليمني للاندماج في اقتصاديات دول مجلس التعاون الخليجي, موضحا بان فترة تأهيل الاقتصاد اليمني للاندماج في اقتصاديات دول مجلس التعاون الخليجي تحتاج لعشر سنوات حتى عام 2015 .وقال انه تم مناقشة تشكيل فريق فني من الامانة العامة لمجلس التعاون الخليجي وممثلين عن اليمن وبعض الصناديق الخليجية يتولى النظر في الدراسات المقدمة ومدى الحاجة الى دراسات اخرى يمكن استكمالها حتى يمكن الاعداد لمؤتمر المانحين المزمع عقده قريبا في اليمن بناء على الوثائق الاساسية التي ستقدمها الحكومة اليمنية ممثلة بالخطة الخمسية الثالثة للتنمية , لافتا الى ان الفريق الفني المقترح تشكيله يمكن ان يمارس عمله بشكل اكثر استمرارية من اللجنة الفنية ويمكن النظر في اشراك جهات مانحة اخرى كالبنك الدولي والبرنامج الانمائي للامم المتحدة .وأعرب نائب وزير التخطيط والتعاون الدولي عن أمله في ان يتضمن محضر اجتماعات اللجنة الفنية آليات عمل واضحة محددة زمنيا باعتبار ان العامل الزمني هام حتى انعقاد المؤتمر الدولي للمانحين .ان جهته , قال مدير عام التعاون الدولي بوزارة التخطيط والتعاون الدولي نبيل علي شيبان ان اليمن قدمت ثلاث اوراق عمل الى اجتماعات اللجنة تتضمن التطورات الاقتصادية اليمنية واتجاهات النمو خلال السنوات العشر الماضية والتحديات الاقتصادية التي تواجه اليمن, وكذا الاحتياجات التمويلية للقطاعات الاساسية من حيث الاستثمارات المطلوبة في اطار الرؤية اليمنية التي تقدمت بها الى القمة الخليجية التي انعقدت في ابوظبي في ديسمبر الماضي, فضلا عن الوضع الراهن للمساعدات الخارجية واتجاهاتها المستقبلية حيث تشكل المساعدات الخارجية بما فيها التمويل من قبل الدول والمنظمات الاقليمية بما في ذلك الصناديق الخليجية عنصرا هاماً لتحقيق مخرجات الخطة العشرية لتأهيل الاقتصاد اليمني.