صنعاء / سبأ :أقر مجلس الوزراء مشروع قانون التأجير التمويلي، الذي يتكون من سبعة أبواب تضم التسمية والتعاريف وأهداف القانون ونطاق تطبيقه، وملكية الأصل والتأجير والحقوق والالتزامات للمؤجر والمستأجر، وعقد التأجير ومسؤولية أطرافه والتسجيل والإفلاس وإنهاء العقد، والمعاملات المحاسبية والضريبية والأحكام الختامية.ويهدف المشروع إلى توفير الإطار التشريعي المبسط لتمويل المشاريع الصغيرة والمتوسطة، وذلك بما يحقق نمو قطاع صغار المستثمرين من خلال تمكينهم من الحصول على إمكانيات التمويل من مصادر مختلفة، منها نظام التأجير التمويلي، الأمر الذي سيساهم في توسيع نطاق العملية الاستثمارية ومن ثم توفير فرص عمل جديدة أمام قطاع واسع من الشباب.وقد أكد المجلس في اجتماعه الدوري أمس الذي ترأسه عبدالقادر بأجمال، أهمية نظام التأجير التمويلي وضرورة أن تتبناه جمــيع البنـوك بدون استثناء، وذلك لما يمثله هذا القانون من حماية وفرصة سانحة للبنوك في استثمار أموالها بطريقة مأمونة، إلى جانب تشجيع قيام شركات للتأجير التمويلي بتمويل المشروعات التي بحاجة الى هذا النوع من التمويل. وكان المجلس قد ناقش؛ بحضور الأخ أحمد السماوي، محافظ البنك المركزي اليمني، مشروع القانون الذي سيساهم أيضا في تشجيع هذا النوع من التأجير، الذي سيعطي فرصة للمشروعات الممولة عن طريق التأجير في تطوير إنتاجها والحصول على المعدات اللازمة بدون الحاجة الى توفير مبالغ كبيرة من رأس المال، ناهيك عن دوره في زيادة مبيعات المعدات والاستفادة منها في تنشيط الاقتصاد، الأمر الذي سيؤدي الى زيادة إجمالي الاستثمار الرأسمالي في الاقتصاد ككل .. ووجه المجلس باستكمال الإجراءات الدستورية بشأن إصدار مشروع هذا القانون.ووافق المجلس على ثلاث مناقصات في مجال الطرق، وذلك بتكلفة إجمالية تزيد عن ثلاثة مليارات وأربعمائة وواحد وثمانين مليون ريال، حيث وافق المجلس على مناقصة مشروع طريق حجة بني العوام بيت جموم بيت صلاح محافظة حجة، بطول إجمالي أربعة وعشرين ألف متر، وذلك بمبلغ إجمالي قدره مليار وتسعة وتسعون مليون واثنان وسبعون ألف ريال.ويتكون المشروع من طريق حجة بني العوام بطول سبعة عشر ألف متر، وطرق فرعية لقرى بيت جموم بيت صلاح بطول سبعة آلاف متر، حيث سيتم القيام بالأعمال الترابية والقطعيات ومن ثم الطبقة الاسفلتية والأعمال المدنية للجدران الساندة والعبارات والعلامات والإرشادات المرورية. كما وافق المجلس على مناقصة مشروع طريق السكيبات الهجر المدان والقرى المجاورة محافظة عمران، بطول إجمالي يبلغ ستة وثلاثين ألفا وستمائة متر، وبتكلفة إجمالية قدرها مليار ومائة وثلاثة وثمانون مليون وستمائة وسبعة آلاف ريال.ويتكون المشروع من طريق السكيبات الهجر المدان، بطول تسعة عشر ألف وثلاثمائة متر، وطرق فرعية لعدة قرى مجاورة بطول سبعة عشر ألف وثلاثمائة متر، حيث سيتم القيام بالأعمال الترابية والقطعيات وطبقة الاسفلت والجداران الساندة والعبارات. ووافق المجلس أيضاً على مناقصة مشروع طريق القابعي الرحبة شهارة والقرى المجاورة محافظة عمران، بطول إجمالي ثلاثة وعشرين ألف متر، وبتكلفة تبلغ مليارا ومائة وثمانية وتسعين مليوناً وتسعمائة وخمسة وثمانين ألف ريال.ويتكون المشروع من طريق القابعي الرحبة شهارة بطول أحد عشر ألف متر، إلى جانب طرق فرعية لقرى مجاورة بطول اثني عشر ألف متر، ويشتمل المشروع على الأعمال الترابية والاسفلت والجدران الساندة وغيرها.وقد شدد المجلس على وزارة الأشغال العامة والطرق أخذ كافة الضمانات القانونية من المقاولين قبل توقيع عقود التنفيذِ، والمتابعة الميدانية للتأكد من التنفيذ طبقاً للرسومات والمخططات والمواصفات الفنية، وجداول الكميات التي تضمنتها الشروط العامة والخاصة المحددة في وثائق المناقصة الخاصة بالمشاريع الثلاثة والممولة من قبل الحكومة والصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي. واطلع المجلس على المذكرة الخاصة بمعالجة أوضاع العمالة الفائضة في الشركة الوطنية لصوامع الغلال المحدودة بمحافظة الحديدة، ووجه المجلس بهذا الخصوص وزارة الصناعة والتجارة بتوجيه خطاب الى المستثمر بشأن الالتزام بما تم الاتفاق عليه في الاتفاقية الموقعة بين الدولة وبينه، بحيث يتم الاستمرار في صرف مرتبات العمالة الفائضة خارج الاتفاق من قبل وزارة المالية ومعالجة أوضاعها وفقاً لما تم اتباعه في المشاريع الأخرى التي تم إعادة هيكلتها.واستمع المجلس إلى تقرير نائب رئيس الوزراء وزير الداخلية حول الأوضاع الأمنية في الجمهورية، وبوجه خاص سير تنفيذ الخطة الأمنية المواكبة لمرحلة الدعاية الانتخابية الحالية لمرشحي الانتخابات الرئاسية والمجالس المحلية، حيث تطرق التقرير الى جملة الحوادث الأمنية المرتبطة بهذه العملية، التي حدثت خلال الفترة القليلة الماضية، والتي تتنافي مع القواعد والضوابط القانونية الخاصة بالعملية الانتخابية، وتلقي بظلالها السلبية على الأوضاع الأمنية والاجتماعية المستقرة.وقد أكد المجلس بهذا الخصوص على ما جاء في اجتماع اللجنة الأمنية العليا مؤخراً من توجيهات وإجراءات تستهدف بالدرجة الأولى التأكيد على احترام الجميع الدستور والقوانين النافذة، وحماية العملية الانتخابية من أية ممارسات أو أعمال خارجة عن القوانين واللوائح المنظمة للعملية الانتخابية، ودليل الدعاية الانتخابية، وذلك حماية للنظام العام والأمن والطمأنينة والسكينة العامة للمواطنين.واطلع المجلس على تقرير وزير الخارجية والمغتربين حول مشاركته في أعمال الدورة العادية الـ 126 لمجلس الجامعة العربية على المستوى الوزاري، المنعقد الأسبوع الماضي في مقر الأمانة العامة بالقاهرة.