صنعاء / سبأ :استمع مجلس النواب في جلسته المنعقدة صباح أمس الأربعاء برئاسة الأخ يحيى علي الراعي - نائب رئيس المجلس إلى إيضاحات من قبل عدد من الوزراء رداً على استفسارات بعض أعضاء المجلس في إطار ممارسة مجلس النواب لمهامه الرقابية.حيث قدم الدكتور عبدالكريم يحيى راصع - وزير الصحة العامة والسكان للمجلس ردوداً إيضاحية على الاستفسارات المقدمة من عدد من الأعضاء والمتعلقة بالمشاريع الصحية التي تم انجازها منذ فترة ولم يتم تأثيثها وتشغيلها وأسباب تأخر وضع تسعيرة الأدوية ودور الوزارة وصندوق الدواء في الرقابة على بيع الأدوية وحول ترشيد استخدام المبيدات الخطرة التي تعتبر أحد الأسباب الرئيسية لتعرض المواطنين للإصابة بمرض السرطان.وقد بيّن الأخ الوزير أن وزارة الصحة قامت في عام 2006م بتأثيث وتجهيز (158) مركزاً صحياً و (392) وحدة صحية بالإضافة إلى المرافق الصحية التي تم اعتمادها في البرنامج الاستثماري لنفس العام ، كما قامت الوزارة بتوزيع كل ما توفر في مخازنها من خلال خطة التوزيع التي شملت جميع المحافظات.وبخصوص المستشفى الريفي بشرعب فقد أعتمد له في موازنة 2005م مبلغ خمسة عشر مليون ريال وقد تم إنزاله في مناقصة عامة ضمن المشاريع التابعة لمحافظة تعز، وبشأن الأسباب التي أدت إلى تأخير وضع تسعيرة الأدوية أوضح الدكتور راصع أن وزارة الصحة العامة والسكان ممثلة بالهيئة العليا للأدوية تقوم بتسعير الأدوية عند تسجيلها وذلك بالعملة الأجنبية لسعر التصدير واصلة أحد موانئ الجمهورية في ضوء معايير سعر الدواء في بلد المنشأ وأسعار التصدير إلى الدول المجاورة، وكذا أسعار البدائل المسجلة في السوق المحلية إلى جانب الأسعار المرجعية للمواد الخام حيث يمنح الدواء سعر يقل بـ 20 في المائة عن أقل سعر مسجل.منوهاً بأن وضع التسعيرة للجمهور بالريال اليمني على العبوات الدوائية يتم بعد إضافة المصاريف.وحول الرقابة على الأدوية بيّن وزير الصحة العامة والسكان أن الهيئة العليا للأدوية تقوم بالرقابة على الأدوية المستوردة من خلال مندوبيها في المطارات والموانئ، كما تقوم الهيئة بالتفتيش على مستوردي وبائعي الأدوية للتأكد من عدم وجود أدوية مهربة أو مزورة وكذا التفتيش الدوري على مصانع الأدوية المحلية للتأكد من إتباعها شروط التصنيع الدوائي الجيد، كما يتم التأكد من جودة الأدوية من خلال المختبر الوطني للرقابة الدوائية.أما عن دور الوزارة في الرقابة على الصيدليات فقد أوضح أنه بعد صدور قانون السلطة المحلية أصبح ذلك من مهام السلطة المحلية ويقتصر دور الوزارة على وضع الشروط والمواصفات واللوائح والقوانين المنظمة لذلك.وأفاد الأخ الوزير بأن من أهم التحديات التي تواجه الصحة العامة حالياً مشكلة المبيدات وارتباطها بالنمط التغذوي السائد والممارسة اليومية من قبل المزارعين في غياب التشريعات المنظمة للاستخدام والرقابة المهتمة بالترشيد المطلوب .. داعياً إلى التركيز على التعريف بالمبيدات وأنواعها، وطرق استخدامها وبيان المحظور منها وتوضيح الآثار المرضية المحتملة للتعامل والتعاطي غير المأمون مع المبيدات.من جهته أوضح الدكتور صالح علي باصرة وزير التعليم العالي والبحث العلمي الاتجاهات العامة لسياسة الابتعاث وعدد الطلاب الموفدين للدراسة في الخارج ومعيار توزيع المنح الجامعية على المحافظات.. مبيناً أن عدد موفودي التبادل الثقافي دراسات جامعية للأعوام 2004 - 2005م بلغ (340) طالب وفي العام الدراسي 2005 - 2006م بلغ (259) طالباً وفي العام 2006 - 2007م (279) طالباً.أما الموفدين الى الخارج دراسات جامعية وعليا فقد بلغ في عام 2004م (5323) طالباً وفي عام 2005م (5153) طالباً وفي عام 2006م (5151) طالباً أما في عام 2007م فقد بلغ (5033) طالباً.وبشأن الموارد المتاحة لمنح الدراسات الجامعية للعام الدراسي 2006- 2007م فقد بلغت منح التبادل الثقافي ودراسات جامعية (249) منحة، ومنح التمويل الحكومي دراسات جامعية (120) منحة، أما منح التمويل الحكومي دراسات جامعية عبر السفارات والملحقيات فقد بلغت (40) منحة ، فيما بلغت المنح الداخلية دراسات جامعية (110) منح.وأوضح الدكتور باصرة أنه قد تم توزيع الطلبة الحاصلين على تلك المنح على الجامعات وبحسب الضوابط المعدة لذلك، حيث قامت الوزارة بتحليل النتيجة العامة للثانوية العامة للعام الدراسي 2004 - 2005م لجميع محافظات الجمهورية من معدل 80 بالمائة فما فوق، وأعلنت الوزارة للطلاب الأوائل في الجمهورية القسم العلمي للتقدم ، وأعطي للطلاب الأوائل حرية اختيار التخصصات والدول ومن يرغب الدراسة في الداخل.كما أعلنت الوزارة فتح باب الترشيح للمنح الدراسية للعام الدراسي 2006 - 2007م للطلاب الحاصلين على الثانوية العامة القسم العلمي 2004 - 2005م والحاصلين على الثانوية العامة بالمحافظة نفسها في مكاتب التربية بمحافظاتهم وحدد المعدل المطلوب للتقدم في كل محافظة، وإلى جانب ذلك عملت الوزارة على توزيع المنح على المحافظات وفقاً للمعايير ومنها متوسط نسبتي الكثافة السكانية وعدد الناجحين في الثانوية العامة، كما عملت الوزارة على نشر أسماء الطلاب المقبولين في الترشيح للمنح الدراسية على مستوى كل محافظة وإعداد قوائم للمقبولين في الترشيح على مستوى الدول، وكذلك إعداد كشوفات بمستحقات الطلاب الذين تم سفرهم للدراسة في الخارج.من جهة أخرى أوضح الأخ خالد عبدالله الرويشان - وزير الثقافة الجهود والخطوات التي بذلتها الوزارة باتجاه تنفيذ توصيات المجلس التي دعت الحكومة إلى مكافحة تهريب الآثار والمخطوطات ومنه الاتجار بها وحمايتها ومتابعة ضبط من يقوم بسرقتها واستردادها.حيث بيّن الأخ الوزير أن مهمة حماية المعالم التاريخية والمواقع الأثرية والحفاظ على الآثار والمخطوطات مهمة وطنية تهم الجميع.وبهذا الصدد تسعى الوزارة ومن خلال خططها وبرامجها إلى الحفاظ والعناية بتلك الثروة الوطنية ، حيث عملت الوزارة على شراء الكثير من المخطوطات والآثار الموجودة لدى المواطنين الذين يتعاونون ويقدموا ما لديهم للوزارة وتعمل الوزارة على صيانتها وحفظها في المتاحف والمكتبات.. منوهاً بأن المتحف الوطني قد جرى إعادة ترميمه وصيانته وتجهيزه وفتح أبوابه لاستقبال الزوار وكافة المهتمين بالآثار والمخطوطات اليمنية التي توثق المعالم المشرقة للتاريخ اليمني وحضاراته المتنوعة.وفي سياق ذلك عقب أعضاء المجلس الذين تقدموا بالأسئلة للوزراء المعنيين، فيما قدر المجلس النجاحات التي تحققت في المجالات المشار إليها.. مشيراً إلى أهمية معالجة السلبيات وتعزيز الإيجابيات من خلال تواصل عملية المتابعة والتنفيذ لتلك الأعمال ومشاريعها الإنمائية التطويرية المستمرة.وكان المجلس قد استهل جلسته باستعراض محضره السابق، ووافق عليه، وسيواصل أعماله صباح السبت القادم بمشيئة الله تعالى.حضر الجلسة عدد من المسئولين المختصين في الجهات ذات العلاقة.
