صنعاء / متابعات:أعلن الأخ خالد إبراهيم الوزير وزير الاتصالات أن الأيام القلية القادمة ستشهد إعلان تأسيس الشركة المشتركة بين الحكومة اليمنية وهيئة موانىء دبي لتطوير المنطقة الحرة في عدن وإدارة ميناء الحاويات. . وأكد الأخ الوزير أن الخطة الوطنية للطوارىء التي أعدتها وزارة النقل لمواجهة حوادث التلوث النفطي في البيئة البحرية اليمنية ووافق عليها مجلس الوزراء في الأسبوع الماضي سوف تسهم في الحد من المخاطر الملاحية والمخاطر الناتجة عن أنشطة استكشاف وإنتاج وتكرير وتصدير النفط والغاز . وأوضح أن الخطة تهدف لوضع نظام وطني موّحدّ للاستعداد والتصدي لحوادث التسرب النفطي بغرض حماية البيئة البحرية والسواحل اليمنية من تأثيرات التلوث النفطي ، وتخفيف الأضرار البيئية الناجمة عنه، وتحديد آلية الاستجابة الفورية لحوادث التلوث وتنسيق جهود مختلف الجهات المعنية بإسناد الخطة. واستنفار كافة الإمكانيات المتوفرة محلياً، وطنياً ، إقليمياً بما في ذلك المعدات والقوى البشرية والخبرات اللازمة لمواجهة حالات التلوث النفطي تحت إطار هذه الخطة.وضمان جاهزيتها للمواجهة.كما تتضمن الخطة وضع آلية تنسيق وطنية مع دول الجوار، والمراكز الإقليمية والمتخصصة ، والمنظمات الدولية بشأن طلب أو تقديم المساعدة اللازمة ، وبما يؤمن تدفق الإمدادات من الخبرات والموارد اللازمة أو الإسهام بأي شكل من أشكال الدعم والإسناد في مواجهة الحالات الطارئة. وأبان الأخ الوزير أن نطاق هذه الخطة يشمل كافة المياه البحرية والساحلية الخاضعة لسيادة الجمهورية اليمنية. وأوضح ان الخطة حددت الخطوط الرئيسة لإجراءات المواجهة في التعامل مع حوادث التسرب للزيت التي تسبب ضرراً للبيئة البحرية و تمثل تهديداً للصحة والسلامة العامة والممتلكات الخاصة ، والثروة البحرية أو المنشآت الإقتصادية والتجارية والخدمات الاجتماعية والسياحية المُقامة على سواحل وشواطئ الدولة.
