صنعاء / عبد الله بخاش اعرب السكرتير التنفيذي لصندوق الامم المتحدة لتنمية رأس المال السيد / ريتشارد وينغارتن الذي يزور بلادنا هذه الايام عن اعجابه الشديد بالتجربة اليمنية في مجال السلطة المحلية وتطبيق مبدأ اللامركزية مشيدا بالجهود والخطوات التي قطعتها بلادنا في هذا المضمار وقال :لقد وجدنا نظام السلطة المحلية في اليمن متقدما ومتطور بشكل كبير جدا مقارنة بدول اخرى في المنطقة وهو نظام يفتخر به ونامل ان يمثل قدوة لبلدان اخرى , وان يبقى في الريادة على مستوى المنطقة دائما .واشار السيد / وينغارتن ـ في المؤتمر الصحافي الذي عقده بوزارة الادارة المحلية عقب لقائه بوزير الادارة المحلية والمسئولين بالوزارة يوم امس الاول الى ان زيارته تاتي في اطار متابعة اعمال برنامج دعم اللامركزية الوطنية والتنمية المحلية الذي تنفذه بلادنا ويدعمه صندوق الامم المتحدة لتنمية راس المال الذي بدأ نشاطه في يناير 2004م واستهدف ثمان مديريات ثم توسع ليشمل (48) مديرية في ثمان محافظات يمنية هي ( الجوف , عمران , حجه ، الحديدة ، اب , تعز ، حضرموت , ابين ) كما سيقوم بالتشاور والتباحث مع المعنيين حول التوسع والتطور في البرنامج ومساندة توحيد تدخلات المانحين لدعم نظام السلطة المحلية بشكل منسق عبر برنامج وطني يهدف الى تطوير النظام وتحسين اداء السلطة المحلية في اليمن وبما يكفل التنمية المستدامة .واوضح المسئول الدولي ان البرنامج وخلال السنوات الماضية الثلاث قد افرز عن حدوث تقدم كبير على صعيد تقييم وتفعيل نظام السلطة المحلية وتصميم البرنامج الوطني لدعم اللامركزية ما نجح في تنسيق تدخلات المانحين في دعم عملية تطوير القدرات وتبني استراتيجية وطنية لدعم اللامركزية من خلال ضمان استمرار تنسيق عمل المانحين وتوجيه عملهم المساند وضمان المشاركة المجتمعية بطريقة منظمة ومؤسسية لتطوير النظام المؤسسي فيها .من جانبة اكد المدير الاستشاري للبرنامج السيد / علاء الدين الشوا ـ على ان البرنامج سيستهدف عند تنفيذ الاستراتيجية بعد اقرارها في بداية العام القادم 2008م جميع المديريات اليمنية , وان المديريات المستهدفة في عملية التجريب يتم اخيتارها وفق موائمة توازن بين احيتاجات المديرية وقدرتها على الاستفادة من التطوير المؤسسي بحيث يكون فيها تفاوت في القدرات والامكانات والموارد المختلفة من مديرية الى اخرى .مشيرا الى ان وجود نقاط ضعف كبيرة في قدرة المجلس المحلي على استقطاب المجتمع المحلي واشراكه في عمليات التنمية المحلية وحاجتها الى تحفيز وتفعيل العلاقة مع المجتمع المحلي من اجل استثمار افضل وتنفيذ امثل لعمليات التنمية المحلية .واوضح كبير المستشارين بان معدل الدعم السنوي للبرنامج يتراوح ما بين (3.5-4) مليون دولار بحيث يذهب جزء كبير منها لتمويل موازنات السلطات المحلية المشاركة في البرنامج والتي تم تطوير قدراتها بمعدل (50) الف دولار لكل مديرية فيما يخصص الجزء الاخر في تزويدها بمعدات مكتبية وتقنية وتاهيل القيادات المحلية وتطوير قدراتها الادارية بما يمكنها من تنفيذ مهامها ووظائفها بحسب نظام السلطة المحلية .