صنعاء/سبأ:تحتفل اليمنيات مع كافة نساء العالم باليوم العالمي للمرآة الذي يصادف الثامن من مارس في كل عام.. حيث تعد هذه المناسبة محطة هامة تتوقف عندها النساء لمراجعة ما تحقق لهن من حقوق، ورسم طموحاتهن المستقبلية في مجتمع اليوم.وأوضحت الأخت حورية مشهور نائب رئيس اللجنة الوطنية للمرآة لوكالة الانباء اليمنية/سبأ/ ان اللجنة تنظم يوم العاشر من مارس القادم احتفالا بالمناسبة بمشاركة عدد من المناصرين و الداعمين لقضايا المرآة من الجهات الحكومية و منظمات المجتمع المدني وأصحاب القرار والأكاديميين العاملين في مجال المرآة والمنظمات الدولية، سيتخلله تقديم فقرات مسرحية عن حقوق المرآة و عرض للأزياء النسائية الشعبية التقليدية اليمنية .ومنذ إنشاء اللجنة الوطنية للمرآة عام 1996م درجت على الاحتفال بهذا اليوم من خلال إقامة فعاليات متنوعة تحاول من خلالها تجسيد إنجازات المرآة و إبراز أنشطة اللجنة الوطنية و أنشطة مؤسسات المجتمع المدني في مجالات تنمية المرآة .ونوهت الأخت حورية إلى أن الاحتفال بهذا العام سيسلط الضوء على التعديلات القانونية التي لا تضمن حقوقا متساوية للنساء مع الرجال والتي شكلت اللجنة من اجلها فريقا قانونيا مختصا للنظر في 27 نصا في قوانين وطنية مختلفة على رأسها قانون الأحوال الشخصية إلى جانب قوانين العمل، الخدمة المدنية، والسلك الدبلوماسي، وقد أحيلت جمعيها إلى وزارة الشؤون القانونية و عملت عليها لجنة مصغرة مكونة من وزير الشؤون القانونية ووزير حقوق الإنسان و رئيس اللجنة الوطنية للمرآة إلى جانب لجنة فنية أخرى من القانونيين حيث سيتم إحالتها إلى مجلس الوزراء للنظر فيها و تقديمها إلى مجلس النواب لمناقشتها و إقرارها. مشيرة الى ان أجندة الاحتفال بهذا العام تتضمن استعراض تقرير الأمم المتحدة للنهوض بإوضاع المرآة في الوطن العربي، ووضع المرآة اليمنية، ومستوى تنفيذ الاستراتيجيات المتعلقة بقضايا النوع الاجتماعي، الى جانب استعراض الخطة العامة للجنة الوطنية للعام الجاري 2007م.وقالت الاخت حورية مشهور" سيتم في يوم الثاني عشر من مارس عقد اللقاء السنوي لأعضاء المجلس الأعلى للمرآة و رئيسات فروع اللجنة الوطنية للمرآة برئاسة دولة رئيس الوزراء، لمناقشة وضع فروع اللجنة في المحافظات و أليآت تعزيز دورها فى مجال تنمية المرآة.واضافت " إن المرأة اليمنية حققت منذ اعادة تحقيق الوحدة الوطنية المباركة في 22 مايو 1990م، الكثير من الإنجازات في مختلف مناحي الحياة و سجلت حضورا ملموسا على المستويين الرسمي و الشعبي و برزت العديد منهن في أكثر من مجال في ظل التوجه السياسي العام و القوانين والإستراتيجيات الوطنية التي كرست لصالح المرآة و إيجاد المدخلات لأنشطتها وبرامجها وإنشاء إدارات عامة للنهوض بواقع المرآة وتفعيل مشاركتها في كل المجالات السياسية و الاقتصادية و الثقافية و التنموية وقد تبوأت المرآة مناصب قيادية مهمة و أصبح لها تواجد في مختلف مؤسسات ومرافق العمل فقد أصبحت وزيرة وقاضية وعضوة برلمان وسفيرة ومستشارة حزبية، فضلا عن كونها طبيبة ومدرسة وغيرها .وتشغل امرأتان في الحكومة الحالية حقيبتين وزاريتين هما وزارة حقوق الإنسان ووزارة الشؤون الاجتماعية والعمل، وتشير الإحصائيات الرسمية المتعلقة بأوضاع المرأة الى شغل سبع نساء درجة وكيل وزارة و ست وكيل وزارة مساعد وامرأة واحدة تشغل نائب وزير إضافة الى وجود 97 امرأة في درجة مدير عام في الجهاز الحكومي و 123 امرأة في السلك الدبلوماسي ثلاث منهن بدرجة سفير و أربع بدرجة مستشار و ثلاث بدرجة سفير مفوض و 24 امرأة بين سكرتير أول و ملحق دبلوماسي.كما أثبتت المرأة وجودها كقيادية من خلال وصولها الى مجلس النواب ومجلس الشورى و السلطة التشريعية و في مجال القضاء بشقيه المحاكم والنيابات والمحاماة.وتلعب المرأة دورا كبيرا في مجال التنمية من خلال انخراطها في سوق العمل بفضل تبني الدولة توجه إدماج المرآة في التنمية وبحسب تقرير عن أوضاع المرآة للعام 2005م صادر عن اللجنة الوطنية للمرأة، فان حضور المرآة في قوة العمل يشكل نسبة 7ر23 بالمائة، فيما بلغت نسبة مشاركتها في النشاط الاقتصادي الريفي 85 بالمائه مقابل 15 بالمائة في الحضر..و بين التقرير ان مشاركة المرآة تتركز في العمل التقليدي الزراعة، الصيد و الحراجة بنسبة 94 بالمائة فيما تشكل نسبة 3ر28 بالمائة من النساء في العمل بالقطاع الخاص و المنظمات غير الحكومية مقابل 9.3 بالمائة يعملن في القطاع الحكومي.وسجلت المرأة رقما مهما في المشهد السياسي والحراك الديمقراطي كناخبة ومرشحة، و تمكنت من اخذ مكانتها في مواقع صنع القرار، وبحسب احصاءات اللجنة العليا للانتخابات فقد سجلت مشاركتها تزايدا ملحوظا منذ أول انتخابات نيابية جرت في ابريل 1993م ، ووصل عدد النساء المشاركات في الانتخابات النيابية الثالثة في ابريل 2003م الى 4ر3 ملايين ناخبة مشكلة بذلك نسبة 44 بالمائه من إجمالي الناخبين الذين أدلو بأصواتهم في تلك الانتخابات و حصلت على مقعدين، كما حققت المرأة نتائج مشجعة في انتخابات المجالس المحلية في فبراير2001 م كمرشحة حيث فازت 35 امرأة بعضوية المجالس المحلية على مستوى المديريات و المحافظات و شاركت المرآة أيضا في الانتخابات الرئاسية و المحلية للعام 2006م وبلغ عدد الناخبات في سجل اللجنة العليا للانتخابات ثلاثة ملايين و 900 ألف و 565 ناخبة من إجمالي تسعة ملايين و 247 ألفاً و 360 ناخباً وناخبة اي بنسبة 40 بالمائة من المسجلين في سجلات الناخبين، فيما ترشحت 174 امرأة للمجالس المحلية للعام 2006م .