بعد إنزال حكومة "حماس" قوتها التنفيذية لقمع احتجاجات الرواتب
الأراضي الفلسطينية / غزة / وكالات :قال الرئيس الفلسطيني محمود عباس إن الاشتباكات التي وقعت في غزة أمس الأحد غير مقبولة وتعهد بمعاقبة المسؤولين عن وقوعها.وقال في خطاب وجهه إلى الشعب الفلسطيني من العاصمة الأردنية عمان إن هذه المواجهات وما صاحبها من نزف للدماء قد تجاوز أحد المحرمات وأفظع الكبائر التي نجح شعبنا في تجنبه وتحريمه وجعله خطاً احمر لا يقوى أحد أياً كان ومهما كانت الأسباب على تجاوزه أو حتى الاقتراب منه."وأضاف "وإنني من موقعي كرئيس للشعب الفلسطيني أعد بأن أعمال العنف وسفك الدماء لن تمر مرور الكرام وسيحاسب كل من تسبب أو شارك بها بالقول أو بالفعل وقد أصدرت تعليماتي إلى الأخ النائب العام لإجراء تحقيق شامل حول هذه الأحداث المؤلمة وإحالة كل من تثبت علاقته بها إلى القضاء لينال عقابه الذي يستحق."وقدم عباس في خطابه تعازيه لذوي الضحايا.من ناحيته ناشد رئيس الوزراء الفلسطيني إسماعيل هنية الفصائل الفلسطينية المتنازعة وقف أعمال العنف والاقتتال الداخلي بعد الصدامات التي شهدتها الأراضي الفلسطينية خاصة بغزة وخلفت مقتل سبعة أشخاص وجرح ما لا يقل عن 50 آخرين.وقال هنية إنه اتفق مع الرئيس الفلسطيني محمود عباس على التزام كل الأطراف بالقانون والنظام في وقت التأم فيه اجتماع بين ممثلين عن حركتي حماس وفتح بغزة لاحتواء الصدامات بين القوة التنفيذية التابعة لوزارة الداخلية الفلسطينية ومئات العناصر المحسوبة على حركة فتح.هذا وقد التقى ممثلون عن حركتي حماس وفتح بغزة لاحتواء الصدامات التي عمت معظم أرجاء القطاع واستخدمت فيها البنادق والقنابل اليدوية وقاذفات صواريخ بعد قرار وزارة الداخلية الفلسطينية إقحام قوتها التنفيذية البالغ عددها 3000 شخص لإنهاء احتجاجات الرواتب.إلى ذلك أعلنت وزارة الداخلية الفلسطينية عن إعادة تموضع القوة التنفيذية التابعة لوزير الداخلية إلى ما كانت عليه قبل أحداث أمس المؤسفة التي في وقعت في قطاع غزة.وقال خالد أبو هلال الناطق الرسمي باسم الوزارة في مؤتمر صحافي، إن وزير الداخلية سعيد صيام استجاب لدعوة السيد الرئيس محمود عباس بسحب تلك القوة من الشارع وإعادة تموضعها.ومن المتوقع أن يحد هذا القرار من شدة الأحداث المؤسفة التي دارت أمس في مناطق مختلفة من قطاع غزة، بين عناصر القوة التنفيذية وعدد من عناصر الأجهزة الأمنية المحتجين على عدم صرف رواتبهم.