[c1]* ضرورة تمكين المرأة في المشاركة الفعلية في تحقيق التنمية الشاملة والمستدامة [/c]صنعاء / سبأ :وقف مجلسا النواب والشورى في اجتماع مشترك لهما أمس برئاسة الأخ عبدالعزيز عبدالغني رئيس مجلس الشورى أمام تقرير اللجنة الخاصة المشتركة برئاسة الأخ جعفر سعيد باصالح نائب رئيس مجلس النواب وعضوية رئيس وأعضاء لجنة التنمية والنفط ورؤساء اللجان الدائمة بمجلس النواب ورئيس وأعضاء لجنة الشؤون الاقتصادية ورؤساء اللجان الدائمة بمجلس الشورى حول نتائج دراستها ومناقشتها لمشروع وثيقة الخطة الخمسية الثالثة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية للأعوام 2006 - 2010م وذلك بحضور الأخ عبدالقادر باجمال رئيس مجلس الوزراء وأعضاء الحكومة.حيث تناول التقرير تقديم استعراض للآلية التي أتبعتها اللجنة عند تنفيذها للمهمة التي أوكلت لها من الاجتماع المشترك لمجلسي النواب والشورى، وحدد القطاعات والمجالات التي جرى العمل على بحثها ودراستها في إطار مشروع خطة التنمية الثالثة والبرنامج الاستثماري الخاص بها والتي شملت التطورات الاقتصادية خلال فترة الخطة الخمسية الثانية والمنطلقات العامة للخطة الخمسية الثالثة ومرتكزاتها والتوجهات العامة للخطة والتحديات التنموية، وكذا منهجية إعداد إطار الاقتصاد الكلي والأهداف الكلية للخطة إلى جانب منظومة الحكم الجيد.وتناول التقرير كذلك بالدراسة والتحليل قطاعات الزراعة والري والثروة السمكية والنفط والغاز والمعادن والصناعات التحويلية وقطاع التجارة والسياحة والموارد المائية وإمدادات المياه والصرف الصحي والبيئة وقطاع الكهرباء والطرق والنقل البري والموانئ والنقل البحري والمطارات والنقل الجوي إضافة إلى قطاع التخطيط الحضري وإدارة التنمية الحضرية والخدمات الحكومية ومنها قطاع الشباب والرياضة والتنمية الثقافية وحماية التراث وقطاع الإعلام والأوقاف والإرشاد والإحصاء والنظام الوطني للمعلومات والتوثيق والأرشفة وتقنية المعلومات وشبكة الاتصالات والبريد. وتطرقت اللجنة في تقريرها إلى البحث والدراسة والتحليل في مجالات البنية التحتية للسلطة المحلية والسياسة السكانية والطفولة والنشء والشباب والقوى العاملة والتعليم والصحة وشبكة الأمان الاجتماعي وقضايا تمكين المرأة باعتبارها تمثل إحدى الركائز الأساسية في تحقيق التنمية الشاملة والمستدامة في ظل تكامل الأدوار بين الرجل والمرأة. واستخلصت اللجنة في ضوء تلك الدراسة والتحليل والمناقشة الجادة والمسؤولة لمشروع وثيقة الخطة الخمسية الثالثة جملة من التوصيات المقترحة على الاجتماع المشترك لبلورتها وإيصاء الحكومة الالتزام والعمل بها واعتبارها جزءاً مكملا لوثيقة الخطة شملت مجالات السياسات والمؤشرات الكلية والقطاعات الإنتاجية والبنية التحتية والخدمات الحكومية والسلطة المحلية والموارد البشرية وذلك بعد أن أشادت بالنجاحات التي حققتها الخطة الخمسية الثانية وأكدت في ذات الوقت على السياسات والمقترحات والتصورات الواردة في الخطة الخمسية الثالثة للتنمية . هذا وسيواصل الاجتماع المشترك مناقشته لمشروع خطة التنمية الثالثة في ضوء تقرير اللجنة المشتركة المنبثقة عنه اليوم الأربعاء .