صنعاء/ سبأ: استعرض وزير التعليم العالي والبحث العلمي الدكتور صالح علي باصرة في مدينة مرسيليا الفرنسية التطورات التي شهدها التعليم العالي والبحث العلمي في اليمن . وقال الوزير باصرة في كلمة اليمن التي ألقاها أمس أمام المؤتمر الدولي الذي نظمه البنك الدولي حول ( جودة التعليم وتوافق احتياجاته مع سوق العمل): إن لدى اليمن حالياً 16 جامعة حكومية منها 7 جامعات تحت التأسيس وتضم الجامعات القائمة أكثر من 250 ألف طالب وطالبة. وأوضح جهود اليمن في مجال مواكبة ثورة التكنولوجيا والمعرفة من خلال مشروع الربط الشبكي للجامعات الحكومية الذي تتجاوز كلفته مبلغ16مليون دولار، إضافة إلى مشروع إعادة هيكلة قطاع التعليم العالي من خلال تطوير الهيكل التنظيمي والإداري لوزارة التعليم العالي واستحداث قطاع للبحث العلمي وقطاع للتخطيط وإعداد السياسات في الوزارة. واستعرض مؤشرات التطور في القبول والالتحاق والتخرج من الجامعات وكذلك تطور نسبة التحاق الإناث بالتعليم الجامعي الذي وصل عام 2008م/ 2009م إلى 32 بالمائة من إجمالي الملتحقين، إلى جانب استكمال منظومة التشريعات التي توجت إعداد مشروع قانون التعليم العالي المعروض حاليا على مجلس النواب اليمني، إضافة إلى تطوير برامج الدراسات العليا وزيادة الإنفاق على الابتعاث الخارجي الذي وصل هذا العام 2010م إلى أكثر من 13 مليار ريال. وتطرق الوزير باصرة إلى الجهود الحكومية الحالية في تحسين نوعية التعليم العالي والارتقاء بمستوى مخرجاته وتحقيق الجودة بإنشاء مجلس الاعتماد الأكاديمي وضمان الجودة وإنشاء مراكز ووحدات ضمان الجودة في الجامعات الحكومية وتحسين وتطوير البرامج والمناهج التدريبية، مشيرا إلى حاجة اليمن الماسة لدعم هذه الجهود من الدول والمنظمات المانحة وفي مقدمتها البنك الدولي الذي وافق مؤخراً على تقديم دعم بمبلغ 13 مليون دولار لصندوق تحسين جودة البرامج الدراسية و سيتم تدشين العمل بهذا المشروع في شهر يوليو القادم . وأشاد وزير التعليم العالي بمستوى التنسيق والتعاون والدعم الذي يقدمه البنك الدولي لليمن في مختلف المجالات ومنها مجال التعليم العالي والبحث العلمي . وفيما أكد باصرة حرص اليمن على الاستفادة من التجارب الدولية في مجال برامج الجودة والاعتماد الأكاديمي وتحقيق الموائمة بين مخرجات التعليم وسوق العمل ، فقد نوه بأهمية النتائج والتوصيات التي سيخرج بها هذا المؤتمر . وقد اختتم المؤتمر أعماله أمس بمشاركة أكثر من 30 دولة من الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وعدد من المنظمات والدول المانحة.
