لقاءات : عبدالله بخاش / عبد الواحد الضرابد / احمد مكي : انعقاد الندوة في بلادنا يعطي شعوراً بأنها ترعى المعاقين وتحفظ حقوقهم من أجل زرع البسمة في وجوههم وإدخال الفرح إلى قلوبهم وضماناً لحقوقهم في المجالات الصحية والتعليمية والاقتصادية وضمان حقهم في الزواج وتكوين البيت والأسرة ومن أجل تأهيل المعاقين وتمكينهم من الوصول إلى المعلومات باعتبارهم شريحة منتجة يمكنها العمل إذا ما أعطيت الفرصة ومنحت بعض التسهيلات لتمكينها من الاشتراك والاختلاط بالمجتمع ،من أجل ذلك كله تنعقد في صنعاء الأربعاء الندوة البرلمانية الثالثة حول الإعاقة والتي ستناقش القضايا الخاصة بالمعاقين بما يكفل الكثير من حقوقهم، وعلى ضوء ذلك ولمزيد من المعلومات حول الندوة التقينا عدداً من أعضاء اللجنة التحضيرية والمختصين في هذا المجال..[c1]دلالات كبيرةالأخت / هدى علي :[/c]انعقاد الندوة البرلمانية الثالثة حول (تشريعات الإعاقة) في اليمن له دلالات كبيرة على اعتبار أن بلادنا من الدول العربية الموقعة على عدد كبير من الاتفاقيات ومن ضمنها اتفاقية حقوق الإنسان واتفاقية حقوق الطفل والاتفاقية الدولية حول التمييز ضد المرأة، وإن شاء الله خلال هذا الشهر سيتم التوقيع أيضاً على الاتفاقية الدولية الخاصة بالمعاقين وكرامتهم والتي كان لليمن دور كبير في الإسهام بالمناقشة لهذه الاتفاقية في نيويورك، وكان الوفد اليمني متميزاً بأطروحاته وملاحظاته البناءة بحيث حصلت هذه الملاحظات بإجماع عربي حولها، وتعتبر هذه الاتفاقية التي يفترض التوقيع عليها، باعتبار أنها تهتم بشريحة كبيرة من المعاقين والتي تتجاوز بحسب الإحصائية الدولية ما نسبته (10%) في البلدان النامية، وإذا أخذنا هذه النسبة مقارنة بعدد السكان في اليمن أصبح عندنا اثنين مليون معاق، لذا لابد من التوقيع على هذه الاتفاقية لأنها معنية بكثير من القضايا التي تتميز بالوقاية وبالتأهيل وبالتمكين وبحقهم في العمل وفرص الوصول إلى المعلومات وأحقية الصحة والزواج واحترام البيت والأسرة، وكل هذه القضايا هي واردة في هذه الاتفاقية والتي سنعمل على تنفيذها بإذن الله حين توقيعها.[c1]تسهيلات خاصة بالمعاقينالدكتور/ محمد ناصر حميد/ أمين الإعلام في المنظمة العربية للمعاقين وعضو اللجنة التحضيرية في هذه الندوة تحدث بالقول :[/c]علينا أن نبين في البداية أن كل ندوة تختص بمجال من المجالات التي تتضمنها التشريعات، ولهذا السبب فإن الندوة التي تعقد الآن في صنعاء مخصصة لما تضمنته التشريعات العربية في مجال الإعاقة حول التسهيلات.وعلينا أولاً تحديد معنى التسهيلات الخاصة بالمعاقين؟ وقد نصت المادة التاسعة من الاتفاقية الدولية للأشخاص ذي الإعاقة إلى أن التسهيلات تأتي على ثلاثة عناصر رئيسية وهي التسهيلات الهندسية، والتسهيلات المعلوماتية والتسهيلات التكنولوجية والتقنية، بالإضافة إلى تسهيلات نفسية وتسهيلات اجتماعية، وفي هذا الإطار نتحدث عن التسهيلات ومن ثم فإن الندوة ستركز على هذا الأساس في ثلاثة جوانب/ الجانب الأول ما تلك التسهيلات الموجودة في التشريعات؟ والجانب الثاني - إلى أي مدى تمكن البرلمان من متابعة تنفيذها ومراقبتها؟ والجانب الثالث - ما الصعوبات التي واجهت هذه البرلمانات في تنفيذها؟ وهذه هي خلاصة الندوة.[c1]ويتناول الدكتور/ حميد هذه التسهيلات بنوع من التفصيل قائلاً :[/c]من الناحية القانونية أتصور أن الدول العربية لم تغفل تلك التسهيلات في تشريعاتها والتشريعات اليمنية متقدمة في هذا المجال إلى حد كبير، لكن فيما يتعلق بالتنفيذ هناك تفاوت ما بين دولة أخرى، وعلى سبيل المثال الأخوة في أمانة العاصمة قطعوا شوطاً كبيراً جداً في هذا المجال بقراراتهم وتنفيذهم أيضاً، لكن يبقى السؤال أن التسهيلات المستحدثة قد تكون سهلة وميسرة لكن إعادة تفعيل التسهيلات خصوصاً الهندسية في بعض المباني وفي بعض الطرق نجد أن الدول العربية تواجه فيها بعض الصعوبات بحسب تصوري، واعتقد أن الندوة لن تغفل مطلقاً وستواجهها بالحوار والنقاش إن شاء الله.[c1]حقوق المعاقينوتحدث الدكتور / أحمد محمد مكي/ المنسق العام للمؤتمر قائلاً: [/c]تأتي أهمية انعقاد الندوة في اليمن باعتبارها الدولة الثالثة التي ترشحت لعقد هذا المؤتمر وهذا يعطي اعتباراً كبيراً لبلادنا، وفي نفس الوقت أن اليمن تراعي المعاقين وتحفظ حقوقهم ولذلك الأخوة في مجلس الشورى تكرموا بقبول تبني الدعوة لعقد الندوة وعملها في اليمن لرعاية وتأهيل المعاقين وتغيير التشريعات والقوانين بحيث يأخذ المعاقون حقوقهم لأنهم شريحة كبيرة في المجتمع ولكن يوجد نقص في الدول العربية من ناحية الاهتمام بالمعاقين بينما هم شريحة ممكن أن تنتج وتعمل إذا أعطيت لهم بعض التسهيلات وبعض العلاجات التي تساعدهم على أنهم يشتركوا ويختلطوا في المجتمع.وأضاف قائلاً : في الواقع بدأت اليمن الأخذ بهذا الموضوع حيث تبنت أمانة العاصمة ذلك وأصدرت عدة قرارات لعمل التسهيلات المادية للمعاقين كإصلاح الأرصفة والمباني والتسهيلات في المشي، فقطعت اليمن شوطاً لا بأس به، لكن لابد من تعديل القوانين بحيث نجد قانوناً واحداً لكل المحافظات، يراعي حقوق المعاقين وفي نفس تمنح لهم التسهيلات المعنوية بمعنى أنه يحق لهم الحصول على المعلومات والحصول على أشياء أخرى، وستتبنى الندوة تعديل القوانين في الدول العربية كاملة وستخرج إن شاء الله بنتائج تساعد على تعديل تلك القوانين في جميع الدول العربية.