صنعاء / 14 أكتوبر/ رمزي الحزميقال الأخ حمود خالد الصوفي وزير الخدمة المدنية والتأمينات إن النجاحات التي تحققت في مجال تنفيذ المراحل الأولى من استراتيجية الأجور والمرتبات أوجدت زخماً قوياً على طريق إصلاح الاختلالات في الجهاز الإداري والوظيفي للدولة، حيث تحققت إنجازات مهمة وفي مقدمتها المسح الوظيفي، وإنشاء قاعدة البيانات الوظيفية وتحديد سياسات وآليات التوظيف، واستخدام أدوات تقنية علمية عند تطبيق الإجراءات المنفذة لهذه الإصلاحات، وصولاً إلى إنشاء صندوق الخدمة المدنية والشروع في إعادة هيكلة بعض الجهات الحكومية ومنها وزارة الخدمة المدنية والتأمينات.جاء ذلك في لقاء أجرته معه صحيفة "14 أكتوبر" ينشر يوم غد الاثنين أوضح فيه أنه إذا كانت المرحلة الأولى من الاستراتيجية ركزت قبل كل شيء على تحسين الوضع المعيشي للموظفين من خلال نقلهم إلى الهيكل الجديد للرواتب والأجور وزيادة مرتباتهم الأساسية حيث تم تطبيق تلك الإجراءات على جميع وحدات الخدمة العامة في الدولة بشكل جماعي، فان تطبيق المراحل القادمة من هذه الاستراتيجية سيتم وفق ما تم تحقيقه في كل وحدة من وحدات الخدمة العامة من إجراءات لمعالجة هذه الاختلالات وإنجاز المهام والأهداف المحددة لها في استراتيجية الوظائف والمرتبات والأجور وبضمنها معالجة وتصحيح الاختلالات المرتبطة ببلوغ المدد القانونية لآجال التقاعد والانتداب والدراسة في الخارج، ومكافحة العمالة الوهمية والتغيب عن العمل، ورفع كفاءة الأداء الفردي والعام وترشيد كلفته في المراحل القادمة، لأن كافة أهداف استراتيجية الأجور والمرتبات الجديدة تتمحور حول ذلك.ووصف الوزير إصدار قانون جديد لنظام الوظائف والمرتبات بأنه تجسيد لرؤية استراتيجية جديدة لإدارة الوظائف والمرتبات، وإدخال نظام كشف الرواتب الآلي الموحد لوحدات الخدمة العامة ونظام البصمة والصورة، وغيرها من الأعمال التي سيتم تنفيذها بعد تقييم ما تم إنجازه من مهام وأهداف مطلوبة من كل وحدات الخدمة العامة، وفي مقدمتها سلامة مرجعية بيانات وعمليات نقل الموظفين والعاملين إلى الهيكل الجديد للأجور.وأشار الأخ وزير الخدمة المدنية إلى أن الوزارة حددت منتصف الشهر الجاري (نوفمبر) موعداً نهائياً لحصر وتقديم هذه المهام وتقديمها للوزارة كي تتخذ الإجراءات القانونية اللازمة لها بصورة جماعية كإجراء أخير، تمهيداً للانتقال إلى مراحل أخرى من استراتيجية الأجور والمرتبات.