صنعاء / سبأ :أقر مجلس القضاء الأعلى في اجتماعه أمس برئاسة القاضي عصام عبد الوهاب السماوي رئيس مجلس القضاء الأعلى رئيس المحكمة العليا الترقيات والتسويات الخاصة بدرجة رئيس استئناف ونائب رئيس استئناف وما يساويها في النيابة العامة وذلك للقضاة وأعضاء النيابة العامة الذين تنطبق عليهم الشروط سواء أكان من حيث المدة أو تقارير كفاءة الأداء.جاء ذلك عقب مواصلته أمس مناقشة الترقيات التسويات الخاصة بالقضاة وأعضاء النيابة العامة وفقا للضوابط والمعايير التي سبق للمجلس أن أقرها للحصول على الترقيات والتسويات .وأقر المجلس مناقشة بقية الدرجات في اجتماعاته القادمة.واستمع أعضاء المجلس إلى تقرير وزير العدل حول اتفاقية مشروع دعم التطوير المتكامل لقطاع العدل التي تم التوقيع عليها موخرا مع البرنامج الانمائى للأمم المتحدة كمرحلة أولى لمدة عام بميزانية قدرها مليون دولار أمريكي منها 830 الف دولار من وزارة التنمية الدولية البريطانية.ويهدف المشروع إلى تحسين الأداء في المحاكم والنيابات من خلال تعزيز وتقوية هيئة التفتيش القضائي والإدارة القضائية والتدريب في المعهد العالي مع التركيز على القضاء التجاري وقضاء الأموال العامة ومحاكم الأحداث واستقدام خبراء في تلك المجالات يتم اختيارهم بمشاركة وزارة العدل.وشدد المجلس على ضرورة الاستفادة القصوى من المشروع بما يودى إلى تحقيق نتائج عملية ملموسة في تحسن أداء المحاكم المختلفة.ونظر المجلس في التظلمات والطلبات المرفوعة من بعض القضاة حول مواضيع مختلفة وأتخذ إزاءها القرارات المناسبة وفقا للقانون واللوائح ذات الصلة بتلك التظلمات.وناقش المجلس المذكرة المرفوعة من وزير العدل مرفقا بها مشروع قانون جديد للتحكيم يعالج أوجه القصور الموجودة في القانون الحالي وبما يودى غالى حل الاشكالات العملية في تطبيق بعض النصوص في القانون الحالى .وأقر المجلس دراسة مشروع القانون نظرا لأهمية قضاء التحكيم التجاري وحتى تتمكن المحاكم من أداء دروها في الرقابة القضائية على قضاء التحكيم وتنفيذ الاحكام.
