صنعاء / سبأ :أكد الأخ حمود خالد الصوفي وزير الخدمة المدنية والتأمينات أن الوزارة نفذت مؤخراً بالتعاون مع المانحين العديد من الدراسات التي من شأنها إحداث تغيير في واقع الوظيفة الحكومية ومنع التلاعب الوظيفي.وقال الصوفي خلال لقائه أمس الأربعاء بالجهات والدول الداعمة لبرنامج تحديث الخدمة المدنية والذي ضم ممثلي البنك الدولي، والاتحاد الأوروبي والحكومة الهولندية إن تلك الدراسات تمثلت بإعادة الهيكلة والمراجعة الداخلية وتبسيط الإجراءات والموارد البشرية والتوصيف الوظيفي .. مشيراً إلى هذه الدراسات ستنفذ على صعيد الواقع العملي خلال المرحلة الثانية من برنامج إصلاح الخدمة المدنية. من جانبه أوضح الأخ نبيل عبده شمسان وكيل الوزارة لقطاع إدارة شؤون الأفراد مدير مشروع تحديث الخدمة المدنية لوكالة الأنباء اليمنية (سبأ) أن الهدف من هذا اللقاء إطلاع المانحين على نتائج المرحلة الأولى من الإصلاحات الإدارية ومجالات التحديث والتطوير الإداري والدراسات التي تم استكمالها من قبل الاستشاريين والتي تمت بالشراكة مع المانحين من مختلف الأطراف، التي أصبحت جاهزة ومعدة لغرض الانتقال بها الى حيز التنفيذ.وقال إن هذا اللقاء يمثل فرصة لتدارس الأفكار حول الدراسات المذكورة والاتفاق حول المنهجيات والآليات التي يتم تنفيذها بالإضافة الى متطلبات التحضير للمرحلة الثانية من مشروع تحديث الخدمة المدنية .وقد أبدى المانحون ارتياحهم للنتائج التي تحققت على صعيد تنفيذ المرحلة الأولى من مشروع تحديث الخدمة المدنية .. مؤكدين مواصلة دعمهم لخطط وبرامج وزارة الخدمة المدنية من خلال تنفيذ المرحلة الثانية من مشروع تحديث الخدمة المدنية.
