الكويت / وام :تحتفل دولة الكويت اليوم بعيدها الوطني السادس والأربعين بعين فخر وزهو نحو حاضر ومستقبل أركان ثابتة ونجوم متلألئة ولعل من أجمل هذه النجوم التي سطعت في سماء دولة الكويت في السنوات الأخيرة لتكمل مسيرة التميز لهذا البلد الصغير بحجمه الكبير بمواقفه وإنجازاته تمثلت في منح المرأة الكويتية حقوقها السياسية.فمنذ أن أصدر المغفور له الشيخ جابر الأحمد الجابر الصباح في 25 مايو 1999 مرسوما أميريا بمنح المرأة حقوقها السياسية في الترشح والانتخاب بدأت صفحة جديدة تكتب في سجل تاريخ هذا الشعب.وإن كانت حروف الصفحة لم تكتمل حيث لم يصار الى إقرار هذا المرسوم من قبل أعضاء البرلمان الذين رفضوا القانون بأغلبية 41 صوتا في جلسة 22 نوفمبر 1999م إلا أنه شكل نقطة البدء الحقيقية في إصرار المرأة الكويتية على نيل كامل حقوقها السياسية.وهكذا تعالت أصوات النساء تساندها أصوات الرجال ممن يؤيدون هذا الحق ويرونه مطلبا شرعيا وحضاريا حتى كتب لهم النجاح في 16 من مايو 2005 عندما صوت مجلس الأمة الكويتي في جلسة تاريخية على مشروع قانون لمنح المرأة حقها السياسي في الانتخاب والترشح لعضوية البرلمان والمجلس البلدي وبذلك تكون دولة الكويت قد أضافت نجمة جديدة الى مسيرتها الديموقراطية.ولم يقف تكريم دولة الكويت للمرأة عند حد الحقوق السياسية بل تجاوزها الى تقليدها أرفع المناصب في الدولة حيث وافق مجلس الوزراء في 5 يونيو 2005 ولأول مرة على تعيين امرأتين في عضوية المجلس البلدي وأضاف الى هذه الخطوة الهامة خطوة أكبر وأكثر تقديرا لمكانة المرأة في المجتمع عندما تم اختيار الدكتورة معصومة المبارك في 14 من الشهر نفسه وزيرة للتخطيط ووزيرة دولة لشؤون التنمية الإدارية.وتأكيدا على هذه المكانة المتميزة للمرأة الكويتية لم يفتأ أمير دولة الكويت صاحب السمو الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح الإشادة بدورها في مسيرة بناء الوطن بمختلف المجالات الحيوية جنبا الى جنب مع أخيها الرجل.وقد تطرق سموه في اللقاء الأول الذي جمعه بعدد من الفعاليات النسائية بعد توليه قيادة دفة الحكم في الكويت في 29 يناير 2006 الى النجاح الذي حققته المرأة الكويتية خلال توليها العديد من المناصب القيادية المهمة والتي كانت محط إعجاب الجميع سواء على الصعيد المحلي اوالإقليمي أو الدولي.وقال التقرير إن هذه المكانة المتميزة التي حصلت عليها المرأة الكويتية لم تكن وليدة اللحظة بل هي نتاج طبيعي لمسيرة طويلة وشاقة بدأت منذ مرحلة ما قبل الاستقلال واستمرت الى الآن متوجة هذا الدرب ب 83 شهيدة عطرت دمائهن تراب الكويت أثناء الغزو العراقي لدولة الكويت عام 1990 .ومن جانب آخر فإن المرأة في الكويت تشكل بحق نصف المجتمع حيث تشير الإحصائيات الرسمية الى أن عدد الكويتيين من الإناث بلغ في عام 2005 496 ألفا و70 في حين بلغ عدد الكويتيين الذكور 477 ألفا و216.ولم يقف اهتمام دولة الكويت بالمرأة عند نقطة الحقوق السياسية فقط بل تعدتها الى الاهتمام بكل ما يتعلق بالمرأة اقتصاديا وثقافيا واجتماعيا وهو الأمر الذي نص عليه دستور الدولة عندما كفل حقوق الأمومة والطفولة في المادة التاسعة منه وشدد على حمايتها من العنف من خلال قانون الأحوال الشخصية وكفل لها حق الترشيح والانتخاب في الجمعيات الأهلية والتنظيمات التعاونية التي تمثل محورا هاما في الحياة الاجتماعية والاقتصادية في الدولة.وترجمت الكويت نص الدستور الى واقع فعلي عبر العديد من خطط وبرامج عمل أجهزتها الحكومية والأهلية على حد سواء فكفلت حق التعليم والسكن والتوظيف والحرية الشخصية لكلا الجنسين وأرست مبادىء العدل والمساواة ولم تفرق في الحقوق والواجبات بينهما فكانت ثمرة غرسها مشاركة المرأة الفعالة في الحياة السياسية.كما قطعت دولة الكويت شوطا كبيرا في تنمية المرأة الكويتية وإعدادها ودعمها ومواجهة كل ما من شأنه أن يحول دون تقدمها وفي سبيل ذلك صدقت رسميا على العديد من الاتفاقيات العربية والدولية التي تساند المرأة ومن أبرزها اتفاقية القضاء على أشكال التمييز ضد المرأة.كذلك أولت حكومة دولة الكويت في برنامج عملها منذ تحرير البلاد عام 1991 وحتى الآن أولوية خاصة لدعم المرأة في عملية التنمية من خلال تدريبها للدخول في سوق العمل وفتح قنوات لتسويق منتجات الأسر لتشجيع المرأة في مجال الصناعات الصغيرة.وظهرت نتيجة هذا الاهتمام الرسمي بدور المرأة الاقتصادي في ارتفاع نسبة الإناث في نشاط خدمات المجتمع والخدمات الاجتماعية حيث بلغت 4ر41 بالمائة من جملة العاملين بهذا النشاط عام 2004 بينما بلغت نسبة الإناث العاملات في نشاط التمويل والتأمين والعقارات وخدمات الأعمال 6ر37 بالمائة.وبشكل عام فان عدد الإناث الكويتيات من جملة قوة العمل في دولة الكويت بلغت 127 الفا و215 من مجموع قوة العمل للكويتيين إجمالا والبالغة 312 ألفا و567 .ومن الاقتصاد الى التعليم حيث توضح الإحصائيات الرسمية الصادرة عن وزارة التخطيط في دولة الكويت لعام 2005 تفوق أعداد التلاميذ من الإناث على الذكور في المدارس الحكومية بنسبة 88 بالمائة بينما بلغت نسبة الذكور 8ر87 بالمائة.وفي التعليم العالي بلغ عدد خريجي كليات الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب للعام الدراسي 2004 / 2005 الفين و777 من الاناث مقابل الف و385 من الذكور فيما بلغ خريجي معاهد التدريب والدورات الخاصة التابعة للتعليم التطبيقي أيضا لنفس العام الفا و649 خريجة.كما تشير الإحصائيات الى أن عدد المقيدين من الإناث في جامعة الكويت للعام الدراسي 2004 / 2005 بلغ 12 الفا و465 مقابل خمسة الاف و431 ذكرا وهو الأمر الذي يؤكد أهمية دور المرأة في المجتمع ومدى قدرتها على التأثر والتأثير فيه.وتوجت دولة الكويت أعيادها الوطنية هذا العام بإقرار لجنة شؤون المرأة البرلمانية قانون حقوق المرأة المدنية والاجتماعية قبيل عرضه على مجلس الأمة لإقراره والذي ينص في بعض مواده على منح المرأة المطلقة أو الأرملة أو المتزوجة من غير كويتي ولديها منه أولاد أحقية التقدم بطلب إسكاني وبدل للايجار.كما ينص على زيادة رصيد إجازة الوضع الى 70 يوما وتحديد إجازة لرعاية الأولاد والأمومة بستة أشهر مدفوعة الراتب وستة أشهر أخرى بنصف الراتب وسنة كاملة بربع الراتب مع التوصية بمنح المرأة المتزوجة غير العاملة راتبا شهريا بمقدار 250 دينارا بهدف توفير فرص وظيفية أمام الشباب فضلا عن المساهمة في حل المشكلات الأسرية.وأمام جميع تلك المعطيات فانه يحق للمرأة الكويتية وهي تشارك بالعيد الوطني لبلادها اليوم أن ترفع هامتها فخرا واعتزازا بهذا البلد الذي سبق دولا عديدة في محيطه الخليجي والعربي والإسلامي وحتى الدولي في الاهتمام بالمرأة وتكريمها ومنحها كامل حقوقها.
