[c1]* الموافقة على اتفاقية مكافحة الجريمة وتشكيل لجنة وزارية لدراسة تقرير عن نشاط محو الأمية وتعليم الكبار * التأكيد على ضرورة توسيع نشاط وزارة حقوق الإنسان [/c]صنعاء / سبأ :أطلع مجلس الوزراء في اجتماعه أمس برئاسة الأخ عبدالقادر باجمال رئيس المجلس على مذكرة وزارة المالية بشأن وحدات الجهاز الإداري للدولة والوحدات المستقلة والملحقة والصناديق الخاصة ووحدات القطاع الاقتصادي المتأخرة عن تقديم حساباتها الختامية ومرفقاتها لعام 2005م.وشدد المجلس بهذا الخصوص على جميع تلك الجهات في السلطتين المركزية والمحلية الالتزام بموافاة وزارة المالية والجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة بكشوفات وجداول ومرفقات حساباتها الختامية للسنة المالية المنصرمة طبقا للقانون المالي ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما وقانون المؤسسات والشركات وتعديلاته وذلك في موعد أقصاه نهاية شهر يونيو الحالي وعلى أن يتم تحرير خطابات إنذار لجميع تلك الجهات بعدم التأخر عن الموعد المحدد يتضمن التأكيد على إعادة النظر في القيادات الإدارية لتلك الجهات.وأقر المجلس مساهمة بلادنا في صندوق التخفيف من حدة الفقر التابع للبنك الاسلامي للتنمية وذلك تنفيذا لقرار مؤتمر القمة الإسلامي الاستثنائي المنعقد مؤخرا بمكة المكرمة وتبلغ مساهمة بلادنا في هذا الصندوق الذي يهدف إلى المساعدة في مكافحة الفقر وتوفير فرص عمل في الدول الأعضاء في منظمة المؤتمر الإسلامي ثلاثة ملايين دولار. ووجه المجلس وزارة المالية اتخاذ ما يلزم من إجراءات لتسديد مبلغ المساهمةووافق المجلس على مذكرة التفاهم للتعاون المالي الموقع بين وزارة المالية ونظيرتها في المملكة الأردنية الهاشمية الشقيقة . والتي تضمنت جملة من الإجراءات الرامية لتعزيز التعاون بين البلدين الشقيقين في المجالات المالية والتدريب والتأهيل وتبادل الخبرات فى هذا الجانب، كما وافق المجلس على اتفاقية التعاون في مجال مكافحة الجريمة الموقعة بين بلادنا والجمهورية الايطالية الصديقة، والتي أكدت على قيام البلدين بتطوير نشاطهما المشترك في مجال مكافحة الإرهاب والمخدرات والاتجار غير المشروع بالعقاقير والمواد المؤثرة على العقول وغيرها من الجوانب المرتبطة بمكافحة الجريمة .ووجه المجلس الوزراء المعنيين باستكمال الإجراءات القانونية المتعلقة بمذكرة التفاهم الموقعة مع الأردن والاتفاقية الموقعة مع ايطاليا.وناقش المجلس تقرير وزير التربية والتعليم عن نشاط محو الأمية وتعليم الكبار والذي تضمن كافة الجوانب المؤسسية والإدارية والفنية التابعة لهذا القطاع ومتطلباته للمرحلة المقبلة وشكل المجلس في ضوء مناقشته لجنة وزارية من مختلف الوزارات المعنية وذات العلاقة لدراسة التقرير بشكل دقيق . وتحديد الأولويات في هذا القطاع التي تحقق النهوض بالجوانب المؤسسية والإدارية والفنية المعززة لدور جهاز محو الأمية وتعليم الكبار وتوسيع حجم نشاطه الميداني الجاذب للفئات المستهدفة وبحيث تقدم اللجنة تقريرها إلى المجلس خلال شهر من تاريخه . مع الأخذ بعين الاعتبار أية تعديلات مطلوبة للنهوض بدور جهاز محو الأمية وكذا دور السلطة المحلية والمجسد في أداء هذه المهمة الإنسانية الحضارية .واطلع المجلس على تقرير وزارة حقوق الإنسان عن حقوق الإنسان بما في ذلك الرد على تقرير وزارة الخارجية الأمريكية عن أوضاع حقوق الإنسان في اليمن الصادر في مارس المنصرم وأكد المجلس بهذا الجانب على ضرورة توسيع نشاط وزارة حقوق الإنسان ليشمل حقوق المواطنين اليمنيين في الخارج . وكذلك فيما يخص رؤية اليمن تجاه حقوق الإنسان على المستوى الدولي.كما اطلع المجلس على تقرير الأخ وزير المالية بشأن نتائج زيارته إلى الأردن الشقيق الأسبوع المنصرم .