في الواقع، فإن الخطوات التي اتخذتها الحكومة ضمن خطة “المائة يوم” جاءت بإرادة قوية، وبروح الفريق الواحد، وبشعور عالٍ بالمسؤولية الوطنية، في ظل المرحلة الحرجة التي يمر بها الوطن جرّاء الحرب الاقتصادية والعسكرية المفروضة من قبل الميليشيات المسلحة.
وقد تم اتخاذ عدد من الإجراءات المهمة لضمان استدامة استقرار سعر الصرف، بل واحتمالية انخفاضه أكثر في المستقبل القريب، من أبرزها :
1. خفض فاتورة احتياجات الدولة من العملة الصعبة، والتي تُعد السبب الرئيسي لانهيار العملة في ظل توقف الصادرات، وفق تقارير مالية وفنية، ويشمل ذلك:
1 - إنهاء عقود الطاقة المشتراة بالدولار، والتي كانت تعمل بوقود الديزل عالي التكلفة.
- الاعتماد على تشغيل محطات الكهرباء باستخدام الإنتاج المحلي من النفط الخام ومشتقاته كالمازوت والديزل، والتي كان استيرادها سابقًا يكلّف الدولة مليارات الدولارات سنويًا دون جدوى.
2. استكمال نقل المنظومة المصرفية للبنك المركزي إلى العاصمة المؤقتة عدن، وتفعيل الشبكة المصرفية الموحدة، وأدوات الدين العام.
3. تشكيل اللجنة الوطنية لتنظيم وتمويل الواردات، لتأمين احتياجات البلاد من العملة الصعبة، ومنع تهريبها إلى الخارج.
4. قرارات البنك المركزي، ومنها:
* سحب تراخيص شركات الصرافة غير القانونية.
* تثبيت سعر الصرف.
* تشديد الرقابة على التداول بالعملة الوطنية.
وتشير المؤشرات إلى إمكانية انخفاض سعر الصرف إلى 300 ريال يمني مقابل الريال السعودي، في المستقبل القريب شريطة تنفيذ الخطوات التالية:
1. صرف مرتبات العسكريين وبدلات الإعاشة لقيادات الشرعية بالريال اليمني، وبسعر نشرة البنك المركزي.
2. رفع التعرفة الجمركية على سلع الكماليات، للحد من الطلب على العملة الصعبة.
3. تشديد الرقابة على السوق السوداء للعملة الصعبة، خصوصًا في ما يتعلق بمشتريات البضائع القادمة من مناطق سيطرة الحوثيين، ما سيجبرهم على التعامل بالعملة الوطنية الشرعية، بدوره سوف يُرغم البيوت التجارية الكبرى على نقل مقراتها إلى مناطق الشرعية، مما يُحدث هزة اقتصادية قوية في مناطق الحوثيين.
4. تنويع مصادر التصدير خارج النفط، عبر تعزيز الصادرات البحرية والزراعية إلى الدول الشقيقة والصديقة، مما يُسهم في خلق سلسلة قيمة مضافة تفتح فرص عمل جديدة وتُعزز من قدرة البنك المركزي على فتح اعتمادات خارجية مستقرة.
5. المراقبة اليومية للبنك المركزي وفروعه في المحافظات المحررة، ومتابعة أنشطة البنوك المعتمدة، و إلزامها بإرسال بيان إغلاق الخزائن يومياً وتوريد فائض السيولة إلى فروع البنك المركزي وفقًا للنظام والقانون.
6. تقديم الحكومة تسهيلات استثمارية للبنوك، في قطاعات إنتاجية تستوعب مخرجات التعليم الفني، وتُسهم في الحد من استيراد الكماليات، وتعزيز جودة الصادرات وقدرتها على المنافسة في الأسواق العالمية مثل الصادرات البحرية، والزراعية.
7. تشكيل لجنة وزارية مختصة من الوزارات المعنية لمتابعة تنفيذ هذه القرارات، وتقييم نتائجها، ومعالجة التحديات ومواكبة ردود الفعل بصورة مستمرة، بما يضمن الوصول إلى التعافي الاقتصادي الشامل.
وهناك احتمال قوي لتعزيز كبير للعملة الوطنية أمام العملات الأجنبية، قد يصل إلى 200 ريال يمني مقابل الريال السعودي، وذلك في المرحلة الأولى متى ما تم تصدير النفط الخام وتم اتباع مؤشرات التعافي المذكورة آنفًا والاستفادة من كل فرصة تخدم التعافي الاقتصادي للوطن .
*بناءً على ما سبق، فإن جميع المؤشرات تؤكد صحة الخطوات التي تنتهجها الحكومة الشرعية والبنك المركزي، وتُثبت بما لا يدع مجالًا للشك أن ما أُعلن عنه بشأن سعر صرف الريال مقابل العملات الأجنبية، هو قرار جاد وثابت، وليس نزولًا وهميًا كما يروّج له البعض .
ونتائج ذلك كان حصيلة جهود كبيرة قامت بها الحكومة لتقليص الحاجة من العملة الصعبة.
حيث كان توزيع حاجة الدولة من العملة الصعبة خلال الفترة السابقة :
تتوزع نسب استخدام الدولة للعملة الصعبة لتغطية احتياجاتها خلال الفترة الماضية على النحو التالي:
1. وقود الكهرباء وعقود الطاقة المشتراة – 45 % من إجمالي الاحتياج
بلغت حاجة الدولة لتغطية تكلفة وقود الكهرباء وعقود الطاقة المشتراة ما نسبته 45 % من إجمالي الاحتياج للعملة الصعبة.
وقد تم الاستغناء عن هذا البند من خلال الاعتماد على الإنتاج المحلي من النفط ومشتقاته، و سيتم سداد ما تبقى من عقود الطاقة المشتراة بالريال اليمني، سوف يسهم في تقليل الضغط على احتياطيات الدولة من النقد الأجنبي.
2. السلع الأساسية – 15 % من إجمالي الاحتياج
تُقدَّر حاجة الدولة من العملة الصعبة لتغطية السلع الأساسية بنسبة 15 % من إجمالي الاحتياج.
ومن المتوقع أن يتم تقنين هذا البند ووضعه تحت رقابة اللجنة المشكلة، مع اتخاذ إجراءات تهدف إلى كسر الاحتكار وتحقيق عدالة التوزيع.
3. الكماليات ومنتجات الرفاهية الاستهلاكية – 30 % من إجمالي الاحتياج
تشمل هذه الفئة:
السيارات والدراجات
الأثاث والإكسسوارات
منتجات المكملات الغذائية الترفيهية
وغيرها من السلع غير الأساسية.
وتُقدَّر الحاجة لتغطية هذه السلع بنحو 30 % من إجمالي الاحتياج للعملة الصعبة، وهي تُعد أحد العوامل المؤثرة في المضاربة بسوق الصرف.
وقد أشار محافظ البنك المركزي إلى أن الحكومة ستتخذ إجراءات حازمة بهذا الشأن، منها رفع التعرفة الجمركية على هذه السلع للحد من استيرادها العشوائي.
4. نفقات البعثات الدبلوماسية والابتعاث الخارجي – 10 % من إجمالي الاحتياج
تُقدَّر حاجة الدولة للعملة الصعبة لتغطية نفقات البعثات الدبلوماسية والمخصصات المالية للطلاب المبتعثين بنحو 10 % من إجمالي الاحتياج.
وقد وجّه رئيس الحكومة باتخاذ إجراءات تقشفية تتضمن:
تقليص عدد أفراد السلك الدبلوماسي
خفض الابتعاث الخارجي
إغلاق مكتبي وزارتي المالية والخارجية في الرياض
وهي خطوات ستُسهم في تخفيض كبير في هذا البند وتقليل النزيف النقدي.
*لذا، ندعو الجميع إلى التفاعل الإيجابي مع تعافي العملة الوطنية، والاستفادة من آثاره الاقتصادية، وأن يستفيق من لا يزال في حالة صدمة حتى لا يخسر أصوله المالية والتجارية والعقارية، سواء بالعملة المحلية أو الأجنبية.
وفق الله الجميع لما فيه خدمة الوطن والمواطن.