ومثل هذه الاخبار عن بعض الاحداث المؤسفة ان صحت فتلك مصيبة، وان كانت غير صحيحة بالمرة او مبالغا فيها فالمصيبة اعظم! والسؤال الذي يطرح نفسه (هنا) هل يدرك من يعملون على نقل اخبار مثل هذه الاحداث عبر وسائلهم الاعلامية المعتمدة رسميا وتصدر وفق القوانين النافذة في وطننا اليمني الديمقراطي الموحد بانهم يصيبوننا بحالة من الارهاب سواء كان ما ينقلونه لنا صحيحاً او غير صحيح!؟ وهل يشعر قاداتنا بمجموعهم وبمختلف مواقعهم وحجم مسؤولياتهم وصلاحياتهم وامكانياتهم وادوارهم في الدولة والمجتمع اليمني برمته بما يشعر به كل مواطن من خوف وقلق وارهاب حقيقي اصاب المواطنين من دون شك باحباط وببعض الامراض النفسية والعضوية وهز ثقتهم بالدولة بمختلف مؤسساتها واجهزتها وجهاتها الحكومية وغير الحكومية، لان مثل تلكم الاحداث المؤسفة التي يتداولها الجميع اخبارها هي احداث يفترض قبل التعامل معها اعلاميا ان يتم التأكد من صحتها اولا، وان كانت صحيحة فاين هم المعنيون؟ ولماذا من مواقعهم المسؤولة لا يتفاعلون مع ما حدث ويحدث سريعا اخلاقيا وقانونيا ووطنيا حتى لا تتكرر او تستفحل او يصعب معالجتها!. وقبل ان تتحول الى تهديد لأمن واستقرار ووحدة وطننا ومواطنينا، وكذا تتسبب في فقدان الدولة لهيبتها وتعرض في الوقت نفسه كافة الجهات والمسؤولين ذوي العلاقة للمساءلة والمحاسبة؟.
وعليه فإننا ندعو (هنا) الجميع وفي مقدمتهم كل من فخامة رئيس الجمهورية ورؤساء واعضاء المجالس الاربعة النواب والوزراء والشورى والقضاء والمحافظين ورؤساء المجالس المحلية والوجاهات الاجتماعية الوطنية وقادة العمل السياسي والاعلامي والاقتصادي والأمني والعسكري.. الخ الى ان يولوا- كل من موقعه- جل اهتمامهم ويبذلوا قصارى جهودهم في متابعة كل ما حدث ويحدث في الوطن ولمواطنينا بصورة مباشرة او عبر جميع الوسائل الاعلامية،والتفاعل معها بروح مسؤولة والتوجه الواعي والوطني السريع والايجابي لمعالجتها والتواصل اولا باول اعلاميا عند كل خطوة تتخذ ليطمئن المواطنون على حياتهم ومكاسبهم والمنجزات الوطنية وأحلامهم الحقة والمشروعة. ومن تلكم الاحداث المؤسفة التي ترهبنا كمواطنين عند تداولها اعلاميا نورد الآتي:
ـ السجن غير القانوني للبعض من دون تحويل ملفاتهم الى النيابة العامة، وحرمان بعض السجناء من حقوقهم الانسانية والقانونية، وهناك حالات تشهدها بعض السجون نتيجة لسوء الادارة والظروف فيها مؤسفة جدا فيحدث اضراب من قبل بعض السجناء وتمرد وتصادم وهروب، ولا تتم دراسة ميدانية عاجلة او محاسبة سريعة قانونية عادلة او اطلاع المواطنين على ما تم اتخاذه عبر الوسائل الاعلامية التي سبق لها ان تداولت ما حدث وباسلوب يترك اثراً سلبيا في النفوس.
ـ انتشار عصابات مسلحة تخطف وتقتل وتنهب وتقطع الطرق وتطلق الرصاص الحي عشوائيا لاقلاق السكينة العامة وتقتحم محلات تجارية ومنازل وقاعات اعراس وساحات اعتصامات.. إلخ. ولا توجد- كما يبدو- خطط وبرامج وتدريب وفرق أمنية وعسكرية وتنسيق وامكانيات تجعل الدوريات السرية والمتحركة أكثر يقظة وتتحرك سريعا لتفاجئ تلكم العصابات وتضبطها وتحيلها الى القضاء لتنال جزاءها العادل، ولابد من اطلاع المواطنين على ذلكم الجهد والنجاح لمزيد من الاطمئنان وتعزيز الثقة بين الدولة ومواطنيها.
ـ غياب الشفافية في الوسائل الاعلامية كافة عن حقائق بعض الاحداث المؤسفة كجريمة جامع الرئاسة وميدان السبعين وجمعة الكرامة وحريق بعض ساحات الاعتصام السلمي بتعز وغيرها وتدمير منطقة الحصبة وما جاورها والمقار الحكومية والشركات والسيارات والمساكن وانتشار انصار الشريعة والقاعدة وسيطرتهم على أجزاء من المناطق في بعض المحافظات وصراع دماج واشتباكات عدن المسلحة وشبكات تهريب السلاح والمخدرات وبيعها..إلخ.
ـ قضية فتاة عصر وما تعرضت له من خطف وضرب مبرح واغتصاب من قبل ستة من شباب عصر آباؤهم من وجهاء عصر مارسوا الضغط على أسرة الفتاة الفقيرة!! تفاصيل كثيرة موثقة ومنشورة في صحيفة الأولى بعددها الصادر يوم الثلاثاء الموافق 29 مايو 2012م.. فحدث مؤسف كهذا في البلدان التي ليس في دساتيرها ان دين دولها الاسلام تهتز ضمائر مواطنيها وتتفاعل جميع المنظمات الانسانية والحقوقية وتستنفر كافة المؤسسات والاجهزة والجهات الحكومية وغير الحكومية، ويصبح الأمر الشغل الشاغل في الوسائل الاعلامية كلها وفي الشارع العام، ونجد بعض المسؤولين يقدمون استقالاتهم والبعض الآخر تتم محاسبتهم اداريا وقانونيا ولا يهدأ المجتمع الا بضبط الجناة والتحقيق معهم وتقديمهم لمحاكمات عاجلة وعادلة واطلاع الشعب اعلاميا على ما يتم، ولكن في بلدنا امام هذا الحدث الارهابي بكل المقاييس- للأسف- لم يتحرك احد!! ومع هذا أملنا كبير ان يتحرك الجميع لان ما حدث لجارك غدا يحدث في دارك.
نكتفي بهذا القدر ونأمل ان يتفاعل ذوو الشأن بصورة عاجلة ووفقا للاخلاق الانسانية والشريعة الاسلامية والدستور والقوانين النافذة مع كل الاحداث التي حدثت وتحدث او ستحدث في وطننا ولمواطنينا.
وبهكذا تفكير سليم وعمل صحيح وصدق نوايا ستكون التضحية في محلها من أجل الوطن والمواطن معا وضمان حياة لهما آمنة ومستقرة وعادلة وحركة نمو تنموي شامل لبناء الدولة المدنية الحديثة والنهوض باليمن الجديد يمن الوحدة والديمقراطية والعدالة الاجتماعية.
والله من وراء القصد.